مديرة الجامعات والكليات الخاصة تؤكد لـ «عمان» : مؤسسات التعليم العالي الخاصة معفية من الضرائب الجمركية المفروضة على المؤسسات والشركات الأخرى

دعم الجامعات الخاصـة بـ 50% بما لا يتجـاوز ثلاثة ملايين ريال  -

تجـاوزات من بعض المؤسسات بتغــيير خـططها الدراسية دون موافقـة الـوزارة -

كتب - محمد الصبحي -

أكدت جوخة بنت عبدالله الشكيلية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي التزام أغلب المؤسسات بالبرامج الأكاديمية المرخصة والخطط الدراسية لها، ورصدت بعض التجاوزات من بعض المؤسسات حيث قامت بتغيير خططها الدراسية دون الحصول على موافقة الوزارة، وبعض المؤسسات خالفت شروط قبول الطلبة بالمؤسسة التي اعتمدتها الوزارة، وبعد رصد المديرية لتلك التجاوزات طبقت عليها العقوبات المقررة من الوزارة بهذا الخصوص، مشيرةً الى أنه يحق للمؤسسة تعديل خططها الدراسية شريطة الحصول على موافقة الوزارة في حال لم تتعد نسبة التعديل 30%، وذلك حتى تتمكن المؤسسة من مجاراة التطورات والتغييرات الحاصلة في المجالات المختلفة، إلا أنه في حال تعدت نسبة التغييرات 30% يتم إفادة المؤسسة بضرورة إخضاعها لآلية الترخيص البرامجي باعتبارها تغييرات جذرية.

وأشارت «الشكيلية» إلى دعم الحكومة للجامعات الخاصة بنسبة (50%) من رأس المال وبما لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال عماني، علاوة على المكرمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم - حفظه الله ورعاه - لعدد من الجامعات الخاصة بمقدار سبعة عشر (17) مليون ريال عماني لكل جامعة، كذلك حظيت مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالعديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية المفروضة على المؤسسات والشركات الأخرى،كما تعد البعثات والمنح الممولة من قبل الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة نوعا آخر من الدعم الحكومي، فقد تم ابتعاث ما يقارب (7662) طالبا وطالبة إلى هذه المؤسسات في العام الأكاديمي 2016 - 2017م بتمويل كامل من الحكومة.

وأوضحت أن الحكومة تقوم بتطوير التعليم العالي الخاص وضمان جودته وتأكيد استمراره لمواكبة عملية التنمية في البلاد في تقديم العديد من أوجه الدعم المادي والعيني المباشر وغير المباشر لمؤسسات هذا القطاع إيمانا منها بأن هذا الدعم هو آلية من آليات تطوير التعليم وضمان جودة مخرجاته وتمثل هذا الدعم في توفير الأراضي المناسبة لإنشاء هذه المؤسسات حيث باشرت معظم مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إقامة مبانيها الدائمة في الأراضي المخصصة لها من قبل الحكومة.

وقالت:«إن الوزارة استحدثت بعض البرامج الدراسية والتي تم ترخيصها لتطرح في مؤسسات التعليم العالي خلال الدورة البرامجية السابقة 2015/‏‏‏‏2016، وهي ماجستير الهندسة البيئية، وماجستير العلوم في الإدارة والريادة، وماجستير نظم الطاقة والعمليات الحرارية، وماجستير العلوم في إدارة الطيران، وماجستير العلوم في الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التموين، وماجستير في هندسة نظم العمليات، وبكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة خدمات المباني، ودبلوم وبكالوريوس العلوم في هندسة إدارة المشاريع الإنشائية، وماجستير في الإدارة العامة (باللغة العربية)، وبكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في اقتصاديات الأعمال، وماجستير الهندسة في الهندسة الكيميائية، مشيرةً الى أن عملية الترخيص البرامجي تتم سنويا، وذلك باستقبال طلبات المؤسسات في الفترة المحددة لذلك من شهر سبتمبر من كل عام إلى نهاية شهر فبراير من العام الذي يليه ويحق لكل مؤسسة التقدم بطلب لترخيص برامج أكاديمية ما لم تتجاوز عدد البرامج المسموح لها بتقديمها وما لم يكن صدر بحقها أي قرارات تحول دون ذلك.»

وأضافت الشكيلية أنه لم يسبق وأن أوقفت الوزارة أي برنامج وإنما تم إيقاف القبول ببرامج في مؤسسات محدودة لمادة عام واحد، كعقوبات اوقعتها الوزارة عليها؛ لتصحيح أوضاعها بجوانب معينة، كما تم تقنين أعداد الطلبة المقبولين في برامج البكالوريوس التي لا توجد مؤشرات حول وجود حاجة فعلية لها في سوق العمل كبرامج تصميم الجرافيك وبكالوريوس التقنية الحيوية القائمة حاليا في تلك المؤسسات، كما أن توجه الوزارة عدم الترخيص لبرامج مماثلة في مؤسسات أخرى.

وأشارت الشكيلية الى بدء العمل في الإجراءات المتبعة لإنشاء مؤسسة تعليم عال خاصة والتي تمر بمراحل مختلفة تتخللها موافقات من جهات الاختصاص، من بين هذه الطلبات والتي حصلت على الموافقات اللازمة وصدر بشأنها قرار الإنشاء في العام الحالي 2017م ثلاثة مشاريع، وهي إنشاء كلية خاصة بمسمى كلية النهضة الهندسية لتلبية حاجة السوق من التخصصات الهندسية لا سيما في مجال الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية وهندسة السيارات، وإنشاء جامعة خاصة باندماج مؤسستين قائمتين وإضافة كلية ثالثة وذلك لتعزيز القدرة المالية للمؤسسات في ظل الظروف المالية الراهنة وإتاحة التنوع في التخصصات تحت مظلة مؤسسة واحدة، علماً بأن هذه الموافقة لا تتعارض مع قرار مجلس التعليم آنف الذكر كونها مؤسسات قائمة، وإنشاء كلية خاصة للسيارات وذلك بتحويل المعهد الوطني للسيارات إلى كلية خاصة والذي يتميز باهتمامه بالجانب العملي من خلال الورش المتوفرة فيه، ومن المؤمل أن تكون هذه الكلية - قيد الإنشاء - رافدًا لسوق العمل العماني بكوادر مؤهلة في قطاع السيارات كما أنها ستسهم في إيجاد فرص عمل للخريجين.

وقالت الشكيلية: «يبلغ إجمالي عدد الدارسين في الجامعات والكليات الخاصة في العام الأكاديمي 2015/‏‏‏‏ 2016م (70294) طالبا وطالبة، منهم 66692 طالبا وطالبة عمانيين، و3602 طالب وطالبة من جنسيات أخرى، وذلك بحسب إحصائيات النظام الإحصائي للقبول الموحد».

أدوار متكاملة

وأكدت الشكيلية أنه لضمان جودة التعليم العالي لا يقع على عاتق الوزارة فقط ولكن تشاركها المسؤولية مؤسسات التعليم العالي، وهناك أدوار لجهات حكومية أخرى أيضا لتحقيق هذا التكامل في المسؤولية لضمان جودة التعليم، مثل مجلس التعليم، والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وغيرها، وتبذل الوزارة جهوداً حثيثة للمضي قدما في هذا المسار، ويتضح ذلك جلياً منذ المراحل الأولى لإنشاء المؤسسة التعليمية. حيث تقوم الوزارة بموافاة المستثمرين بأهم الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها عند تقديم طلب إنشاء مؤسسة تعليم عال خاصة، بالإضافة الى توضيح الآليات المتبعة في الترخيص المؤسسي والبرامجي. كما تقوم بمتابعة سير العملية التعليمية من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسؤولون في الوزارة على رأسهم معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة وسعادة الدكتور الوكيل، بالإضافة إلى الزيارات الدورية التي تقوم بها جهة الاختصاص والإشراف على هذه المؤسسات متمثلة في المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة سنويا للاطلاع عن قرب على مدى التزام المؤسسات بتطبيق معايير الجودة في جميع الخدمات التي تقدمها، وأضافت: تعمل الوزارة جنبا إلى جنب مع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بهدف تحقيق معايير الجودة المعتمدة محليا ومساندة المؤسسات الحصول على الاعتماد الأكاديمي من قبل الهيئة وبالتالي المنافسة العالمية في مجال ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، ومن بين الإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذا الجانب، سن التشريعات والقوانين التي تضمن التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالمعايير والضوابط المتعارف عليها إقليمياً ودولياً في مجال التعليم العالي، وإلزام كافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمستوى كلية وكلية جامعية (من خلال التشريعات السارية) بالارتباط أكاديمياً مع مؤسسات أخرى خارجية معترف بها وذات سمعة جيدة رغم التكلفة المادية المرتفعة المترتبة على ذلك حفاظا على جودة برامجها الدراسية ولتسهيل عملية الحصول على الاعتراف بالمؤهلات الدراسية التي تمنحها هذه المؤسسات، والقيام بزيارات ميدانية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بهدف الوقوف على مدى تطبيقها للوائح والنظم والتأكد من مدى التزامها بتهيئة المناخ التعليمي المناسب، وإعداد تقارير حول تلك الزيارات متضمنة جوانب القوة وجوانب الضعف بتلك المؤسسات وتقدم توصيات للجوانب التي تحتاج إلى تطوير مع تحديد الوقت اللازم لإحداث التطوير من خلال تقديم خطه إجرائية علاجية، وتحليل التقارير التقويمية التي ترد إلى المديرية من الجامعات الشريكة التي ترتبط معها مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة مدى تطبيق المؤسسات للتوصيات المقررة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الأكاديمية ومذكرات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي (المحلية والخارجية) المرتبطة معها والتأكد من تطبيقها للوائح، ودراسة التقارير الواردة عن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي حول مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ووضع مواصفات ومعايير محلية للجودة وتطبيقها على مؤسسات التعليم العالي الخاصة من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وتنظيم الاجتماعات وحلقات العمل المتخصصة في قضايا الجودة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ودعوة الخبراء والمتخصصين من خارج السلطنة لإثراء التجارب المحلية في هذا المجال، وإلزام جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بإيجاد وحدة أو قسم لضمان الجودة بها وتعيين مختصين بشؤون الجودة به ومطالبة المؤسسة بتحديد اختصاصات وأنشطة لهذا القسم.

تحديد الرسوم

وأكدت الشكيلية أن مؤسسات التعليم الخاص تقوم بتحديد رسومها الدراسية معتمدة على عدد من العوامل، منها نوعية التخصصات المطروحة الارتباط الأكاديمي وإجراءات ضمان الجودة التي تتبعها الجهة الشريكة، بالإضافة إلى جنسيات أعضاء الهيئة الأكاديمية وكفاءتهم وكذلك ونوعية الخدمات التجهيزات والمباني والمختبرات وغيرها من الخدمات التي توفرها المؤسسة، موضحةً أن دور الوزارة يتمثل بحسب ما حددته اللائحة التنظيمية في مراقبة عملية رفع الرسوم الدراسية للبرامج الأكاديمية بعد الترخيص. حيث يتوجب على المؤسسة أن تتقدم بطلب الموافقة على رفع الرسوم الدراسية إلى الوزارة وأن تدعم طلبها بالمبررات التي توضح الأسباب الداعية لرفع الرسوم ويتم دراسة الطلب وبعدها يتم الرد على المؤسسة بالموافقة أو عدمه، وتبنى موافقة الوزارة على عدد من الاعتبارات والمبررات من بينها الأداء العام للمؤسسة وفق التقارير المعتمدة من قبل الوزارة وجهة الارتباط، ونسبة التضخم المالي العام، الاستحداثات التي قامت بها المؤسسة من مرافق ومصادر تعلم وتجهيزات، وقامت الوزارة بعمل دراسة مقارنة بين متوسط الرسوم الدراسية لعدد من البرامج المطروحة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة (كالبرامج الطبية وبرامج الهندسة) مع رسوم البرامج المماثلة في عدد من الدول الشقيقة والمجاورة وقد خلصت الدراسة إلى أن الرسوم الدراسية منطقية وأقل من مثيلاتها في الدول التي تناولتها الدراسة.

وأشارت إلى قيام الوزارة بإعداد لائحة للضوابط والمعايير المنظمة للتعيين بمؤسسات التعليم العالي التي صدرت بقرار وزاري رقم 2/‏‏‏‏2016 الصادرة بتاريخ 26 يناير 2016م وتهدف الوزارة من خلال هذه اللائحة إلى تنظيم عملية التعيين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وضمان تعيين الكفاءات ذات المؤهلات والخبرات العالية والإسهام في تحسين جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويشترط للتعيين الحصول على موافقة الوزارة، علما بأنه يجب أن تلتزم كل مؤسسة تعليمية بإجراءات التعيين التي حددتها الوزارة، حتى لا تضطر الوزارة إلى توقيع العقوبات القانونية المحددة بالتشريعات والقوانين المنظمة لتعيينات الهيئة التدريسية، وتعمل الوزارة على حث تلك المؤسسات لتوفير الكوادر والكفاءات التدريسية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل على رفع مستوى العملية التعليمية، مع ضرورة التقييم الدوري لعضو الهيئة الأكاديمية، والاهتمام بعمل برنامج تعريفي لعضو هيئة التدريس الجديد وبرامج تعريفية وتدريبية بما يؤدي إلى تطوير العملية التعليمية.

ترخيص البرامج الأكاديمية

وأكدت الشكيلية: تتم عملية ترخيص البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق آلية محكمة لترخيص البرامج الأكاديمية والتي تتضمن الاستعانة بأكاديميين مختصين من داخل أو خارج السلطنة لدراسة البرنامج وتحليل محتواه، ثم يدرس البرنامج المقدم بطلب الترخيص مع تقارير المقيمين الخارجيين من قبل لجنة مختصة تسمى «لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج» برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية جهات حكومية ذات علاقة بالتعليم والتوظيف في السلطنة للبت في قرار الترخيص.

ومن بين أهم متطلبات ترخيص أي برنامج أكاديمي هي دراسة السوق التي تبين مدى حاجته للتخصص أو البرنامج المزمع طرحه مدعما بالأرقام والإحصائيات.

تمتد فترة استقبال طلبات مؤسسات التعليم العالي للترخيص البرامجي كل عام من بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر فبراير من العام الذي يليه.

وأشارت الشكيلية إلى أبرز مستجدات المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، وذلك بإعداد دراسة مسحية عن الهيئات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بغرض الوقوف على الوضع الراهن لتلك الهيئات والعمل على استشراف متطلبات المرحلة القادمة بناء على نتائج الدراسة، وتنظيم حلقة عمل عن أنواع الشركات التجارية وأشكالها القانونية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال؛ وذلك بغرض الاستفادة منها والاستعانة فيما يتعلق بالشكل القانوني لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة، وترخيص عدد من البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في عدة مجالات، وتقديم ورقة عمل بعنوان «مواءمة التعليم العالي مع سوق العمل» في ندوة «جودة التعليم في السلطنة وآفاق المستقبل» المنعقدة في كلية الدفاع الوطني بتاريخ 5 مارس 2017م، تم من خلال الورقة استعراض إحصائيات بأعداد الطلبة على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية بالسلطنة في مختلف التخصصات، وأعداد الطلبة المتوقع تخرجهم هذا العام والمتطلعين إلى شغل وظائف تلائم تخصصاتهم. كما عرجت الورقة على أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في مسألة مواءمة التعليم العالي مع سوق العمل، وتم اختيار المديرية للمشاركة في برنامج التميز المؤسسي وفق النموذج الأوروبي؛ وذلك من ضمن ثلاث مديريات خدمية في الوزارة، حيث تقوم المديرية باختيار برنامجين تقوم من خلالهما باختيار آليتين يتم اتباعهما في المديرية، ويتم في هذين البرنامجين تطوير الآليات المختارة وذلك عن طريق تبسيط إجراءاتها وتقليل الوقت المستغرق لإنهائها، حيث يقوم فريق المديرية باستخدام الطرق المتبعة بالنظام الأوروبي في تحليل ودراسة المشاكل التي تواجهها هذه الآليات ثم إيجاد حلول للتغلب والوقوف على هذه المشاكل، بعد ذلك، يتم تقديم تقرير بالمراحل التي مر فيهما البرنامجان وعرض أحد البرنامجين على مقيمين خارجيين يتم اختيارهم من المؤسسة المشرفة على المشروع وذلك لتقييم البرنامج ومنحه نقاط التميز المؤسسي وفق النظام الأوروبي المستحقة.

يذكر ان عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة 29 مؤسسة، منها 8 جامعات، و21 كلية، وهي مؤسسات تعليمية يديرها القطاع الخاص تقدم برامج أكاديمية وتقنية وفنية تؤدي للحصول على درجة علمية بعد الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله،ويتم إنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة وفق عدد من المراحل في ضوء مجموعة من الشروط والمعايير، ولا توجد أية مؤسسة تعليم عال في السلطنة غير حاصلة على قرار إنشاء، لذلك جميع مؤسسات التعليم العالي في السلطنة مرخصة ومعترف بها من قبل الوزارة، وقد أصدرت الوزارة دليلا استرشاديا يحتوي على مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الخاصة بعملية ترخيص مؤسسات تعليم عال خاصة وهو متاح للجميع.