حركة نشطة لسوق مسقط بدعم من الإفصاحات وبيان صندوق النقد

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات -

«عمان»: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم بانخفاض نسبته 0.31% عند مستوى 5.415.07 نقطة.

وأوضح تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي (نظرة على السوق والتوقعات) أن كلا من مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 0.44% و 0.11% على التوالي في حين ارتفع المؤشر المالي بنسبة 0.17% عند مستوى 7.984.19 نقطة. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة مرتفعا بنسبة 0.08% عند مستوى 791.28 نقطة.

وقال التقرير: في بداية الأسبوع، أسهم تقرير من مؤسسة تصنيف دولية عن الاقتصاد المحلي وهجمات إلكترونية طالت دولا عديدة حول العالم في زيادة حالة الحذر لدى المستثمرين مما انعكس سلبا على التداولات. إلا أن الوضع تحسن لاحقا وشهد السوق حركة نشطة بدعم من إفصاحات عدد من الشركات المدرجة تتعلق باندماج وبيع حصص في شركات شقيقة وبيع حصص في استثمارات. تلقى كذلك السوق المالي بعض الدعم على خلفية تصريحات حكومية وبيان لصندوق النقد الدولي.

وكان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية صرح بأن الحكومة تعتزم بيع ملياري دولار من الصكوك هذا الشهر. وقد كلفت الحكومة عدة بنوك محلية وإقليمية ودولية لترتيب دعوة مجموعة من المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار بأدوات الدين الثابت للاستثمار في الإصدار المزمع من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي والتي مدتها 7 سنوات مع احتمالية عالية أن تشمل أيضا شريحة صكوك إضافية مدتها 12 سنة على أن يخضع ذلك لمتطلبات ظروف السوق.

من ناحية أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أشاد فيه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوجيه الاقتصاد نحو التنويع في مصادر الدخل حيث قام فريق من الصندوق بزيارة السلطنة لإجراء مناقشات ومشاورات حول المادة الرابعة لعام 2017. وبناء على هذه الزيارة أصدر الصندوق بيانا توقع فيه أن يظل النمو الإجمالي مستقرا في عام 2017 بسبب أن تخفيضات إنتاج النفط بناء على اتفاقية منظمة أوبك والمنتجين خارج المنظمة سوف تمحو الأثر الإيجابي للنمو المتوقع في القطاع غير الهيدروكربوني عند نسبة 2.5٪. وقد شجع الصندوق جهود السلطات في السلطنة الرامية إلى تحويل أهداف خطة التنمية التاسعة إلى إجراءات ملموسة من خلال الإجراءات العملية لبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”. وتوقع الصندوق نمو القطاع غير الهيدروكربوني بمتوسط 3.5% على المدى المتوسط .

وأشار كذلك الى أنه على الرغم من توقع ارتفاع التضخم في عام 2017 ليعكس بذلك الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية المستوردة واستمرار أثر إصلاحات الدعم، إلا أن هذا الارتفاع سيشهد نموا معتدلا لاحقا. وطبقا لبيان الصندوق، وضعت السلطات في السلطنة أهدافا مالية طموحة تنسجم مع موازنة عام 2017 والتي من شأنها أن تخفض العجز بما يقرب من النصف إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في حال تحققت. وعلى المدى المتوسط، فإن تنفيذ الزيادة في ضريبة دخل الشركات والخطط المتعلقة بضريبة القيمة المضافة إضافة لرسوم الإنتاج من شأنه أن يدعم استمرار التحسن في الوضع المالي. وتوقع الصندوق أيضا تراجع عجز الحساب الجاري الذي يقدر بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 منوها بالقوة المالية للنظام البنكي العماني وازدياد الودائع و تحسن السيولة إضافة الى نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص.

كما أشرنا سابقا، شهد السوق المالي إفصاحات مهمة من الشركات المدرجة نذكر منها إفصاح الشركة الوطنية للتمويل عن تسلمها رد شركة عُمان اوريكس ش م ع ع بموافقة مجلس إدارة الشركة (عُمان اوريكس) على عرض الشراء المقدم لمساهي الشركتين - الشركة الوطنية للتمويل ش م ع ع وشركة عُمان اوريكس ش م ع ع. وكان مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل قد وافق سابقا على تقديم مبلغ نقدي للمساهمين في شركة عُمان اوريكس للتأجير ش م ع ع يعادل 1.2 مرة القيمة الدفترية لكل سهم في شركة عُمان اوريكس للتأجير وذلك كما في نهاية شهر مارس. وأضافت الشركة الوطنية للتمويل بأنها على استعداد لتعديل القيمة عند حدوث أي تغيير في القوائم المالية بين التاريخ المحدد سابقا (أي نهاية شهر مارس) وبين التاريخ الفعلي لإتمامها. هذا وتخضع العملية لموافقة المساهمين في كلا الشركتين إضافة الى موافقة الجهات الرقابية المختصة. وقد بلغت القيمة الدفترية كما في نهاية مارس المنصرم لشركة عُمان أوريكس للتأجير 0.145 ر.ع. للسهم. وقد أنهى سهم شركة عُمان اوريكس للتأجير الأسبوع على ارتفاع نسبته 31% عند 0.156 ر.ع. للسهم.

نبقى في القطاع المالي والتأميني حيث أعلنت شركة المدينة للاستثمارعن بيع كامل حصتها في شركة المدينة تكافل ش.م.ع.ع والبالغة 8.64% وهو الخبر الذي انعكس إيجابا على سعر سهم شركة المدينة تكافل الذي أغلق على ارتفاع نسبته 11.88%. وشكل سهم شركة المدينة تكافل نسبة 35.93% من إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع.

وفي قطاع آخر - الصناعة تحديدا- ، أشارت شركة ريسوت للأسمنت الى أنها استلمت عرضا من إحدى الشركات المحلية لشراء حصتها في الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات الإسمنت ش م م. طبقا للقوائم المالية للربع الأول من العام الحالي، تملك شركة ريسوت نسبة 50% في الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات الإسمنت. وتبلغ قيمة الاستثمارات “في بند استثمارات في شركات شقيقة” 4.38 مليون ر.ع. كما في القوائم المجمعة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، بالرغم من استمرارية وجود عمليات لجني الأرباح الا أن المؤشر حافظ على بقائه فوق مستوى 5.410 نقطة كما ذكرنا في تقريرنا عن وجوب بقاء المؤشر فوق هذا المستوى خلال الفترة القادمة والذي من الممكن أن يستمر في الارتفاع لملامسة مستوى 5.460 نقطة (فيبوناتشي 38.2%). ومن اللافت أن تماسك المؤشر فوق هذا المستوى جاء من تلك السيولة الاستثمارية التي استثمرت من خلال التركيز على بعض الأسهم بناء على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي. لا يزال الاستثمار المؤسسي الأجنبي مستمرا في بناء مراكز في السوق مسجلا وللأسبوع الرابع على التوالي صافي شراء والذي بلغ خلال الأسبوع المنصرم 0.57 مليون ر.ع.

خليجياً، جاء أداء سوق الكويت للأوراق المالية الأفضل بارتفاع نسبته 0.83% على أساس أسبوعي في حين كان سوق دبي المالي الخاسر الأكبر بنسبة 1.23%.

أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي العالمية خلال الأسبوع السابق عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها المتعددة. وعليه تمت إضافة كل من شركة «هيومن سوفت» و«الامتياز» و«بنك الكويت الدولي» الى مؤشر مورغان ستانلي لسوق الكويت للشركات الصغيرة بسبب تحسن سيولة هذه الأسهم في حين تم استبعاد شركة الاتصالات “فيفا”. كذلك تم إضافة كل من شركة البحرين للتسهيلات التجارية والمصرف الخليجي التجاري من البحرين وأيضا شركة المطاحن العمانية من السلطنة للمؤشرات ذات الصلة. ومن قطر تم إضافة شركة الخليج للمخازن الى مؤشر الأسواق الناشئة للشركات الصغيرة. كذلك دخلت شركة داماك العقارية الى مؤشر مورغان ستانلي لسوق الإمارات وبالتالي مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في حين خرجت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة من مورغان ستانلي لسوق الإمارات للشركات الصغيرة. وبعد ترقية باكستان الى الأسواق الناشئة من الأسواق الصاعدة، شهدت أوزان عدة أسواق خليجية - كما توقعنا في تقريرنا السابق - ودول أخرى بعض التغييرات. فعلى سبيل المثال، ارتفع الوزن النسبي لسلطنة عُمان في مؤشر الأسواق الصاعدة من 3.3% الى 3.7% وكذلك الكويت من 16.7% الى 17.8% وأيضا البحرين من 3.1% الى 4.4%.

حققت شركات البتروكيماويات في الخليج أداء قويا في الربع الأول من العام الحالي حيث سجلت غالبية الشركات إما نموا في الأرباح أعلى من نسبة 10% (نمو أرباح مزدوج الرقم ) أو تمكنت على الأقل من الحد من خسائرها. وقد ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة 81.6% الى 2.22 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 1.22 مليار دولار أمريكي لذات الفترة من العام السابق. وقد يشهد الربع الثاني أداء جيدا أيضا حيث إن متوسط سعر برميل برنت للفترة من شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو بلغ 52.5 دولار أمريكي مقابل متوسط 46.9 دولار أمريكي للبرميل للربع الثاني من العام المنصرم. وطبقا لأحدث تقرير شهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تم خفض إنتاج النفط بشكل أكبر من 1.25 مليون برميل يومي في شهر مارس الى 1.3 مليون برميل يومي في شهر أبريل. سيكون اجتماع أوبك القادم في فيينا يوم 25 مايو أحد الأحداث المرتقبة حيث إن المنتجين سيقررون ما إذا كانوا سيواصلون أو يتوقفون عن خفض الإنتاج.

عالميا ، أظهرت قائمة أهم حاملي سندات الخزانة الأمريكية - غير الأمريكيين - كما في شهر مارس المنصرم والصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تصدر اليابان بـ 1.12 تريليون دولار أمريكي تلاها الصين بمبلغ 1.09 تريليون دولار أمريكي. تاليا قائمة بأكبر 10 مستثمرين - غير أمريكيين - في سندات الخزانة الأمريكية.

التوصيات

وجاء في ختام تقرير اوبار كابيتال ما نصه: نعتقد بأن تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن اقتصاد السلطنة ليس نهاية الطريق وبرأينا أن العديد من الأخبار والتقارير قد سبق و انعكست على أداء السوق والأسهم وبالتالي فإن مثل هذا التقرير سيشجع على بذل المزيد من الجهود المتعلقة بتحرير السوق والقطاعات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومن ناحية أخرى نرى بأن نشاط السوق سيشهد حركة أفضل خلال الفترة القادمة بدعم من التغيرات الأخيرة الحاصلة ضمن المراجعة نصف السنوي لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة والذي شهد فيه الوزن النسبي للسلطنة زيادة إضافة الى جذب الأسهم المحلية المدرجة في المؤشر للصناديق الاستثمارية المراقبة للتغيرات وبالتالي تزايد الحركة على هذه الأسهم. إضافة الى ذلك، نعتقد بأن سوق الإصدارات الأولية سيكون مزدحما خلال الفترة القادمة مع على الأقل 7 الى 8 شركات قد يتم إدراجها قبل نهاية العام الحالي. طبقا لتوقعاتنا فإن القيمة السوقية للسوق قد تشهد زيادة تتراوح بين 250 و 300 مليون ر.ع. قبل نهاية العام الحالي. كذلك نعتقد بأن اجتماع منظمة أوبك خلال هذا الأسبوع سيكون مهما ومتابعا من قبل المستثمرين. وعلى الرغم من الموافقة المبدئية لعدة دول على تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج إلا أن تأكيد ذلك رسميا سيكون له وقع جيد على الأسواق النفطية والأسعار وبالتالي ينعكس إيجابا على أداء السوق. ننصح المستثمرين بمتابعة الأخبار المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية والتحركات الحكومية والشركات كون أن ذلك يوفر فرصا واعدة على الأسهم ذات الصلة وهو ما شهدناه بالفعل خلال الأسبوع السابق.