طلبة بجامعة السلطان قابوس يعالجون المياه من المواد السامة باستخدام نوى التمر

تقنية بديلة صديقة للبيئة ذات تكلفة قليلة -

كتب- محمد الصبحي -

تمكن طلبة من تخصص الهندسة الكيميائية والمعالجة التحويلية بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس من إكمال مشروع « إيجاد تقنيات لمعالجة المياه من البرومايت (المواد السامة) في محطات مياه الشرب في السلطنة » وجاءت فكرة المشروع لتلبية نداء الحاجة لتوفير مياه صحية صالحة للشرب ؛ نظرا لأعداد السكان المتزايدة حول العالم، ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية حوالي مليار شخص حول العالم يعانون من مشاكل صحية جراء شرب مياه تفتقر للمعايير الصحية للشرب لاحتوائها على مواد وعناصر سامه مثل الرصاص والبرومايت والذي يتسبب في الإصابة بأمراض مسرطنة في الجسم، وعليه تضافر عدد من الدول في إيجاد حلول لتوفير مياه شرب صحية، وبادرت دول الخليج ومنها سلطنة عمان في تقليص حجم المشكلة عن طريق محطات تحلية المياه ومعالجتها، إضافةً لمواد كيميائية تعمل على امتصاص العناصر السامة من الماء، إلا أن تكلفة المعالجة الكيميائية باهظة الثمن وسلسلة تحويلات مطولة، الأمر الذي استدعى للبحث عن تقنية بديلة وصديقة للبيئة وأقل تكلفة تفي بالغرض وذلك عن طريق استخدام نواة التمر كمادة حفازة .

وأثبتت التجارب أن نواة التمر بعد ما يتم طحنها وتعريضها للحرارة كوسيلة احترازية للتخلص من الميكروبات وزيادة النفاذية والامتصاص، وكانت كفاءة وفعالية التقنية من الماء المستخرج من الآبار والأفلاج في السلطنة مساوية لتقنية الكربون النشط الذي يستخدم كمادة لامتصاص للمواد السامة (البرومايت) ولكن هذه التقنية مكلفة بعكس نواة التمر، وقد اتضح في العينات المأخوذة أن نسبة المواد السامة تزداد في المناطق القريبة من البحر وتقل كلما كانت العينات بعيدة عن البحر حيث كانت نتائج التجربة على العينات انه عند اضافة نسبة ١،٥ جرام في اللتر الواحد من نواة التمر المطحون قلت نسبة المواد السامة بمعدل ٥٠٪ من النسبة الأصلية قبل بداء التجربة بعد أربع ساعات فقط عند درجة حرارة ٢٥ درجة سيليزية، وأثبتت التجارب انه مع ازدياد درجة الحرارة يزداد حجم امتصاص البرومايت بسبب زيادة سرعة التفاعل على سطح نواة التمر المطحون، وأيضا عند زيادة كمية نواة التمر المطحون فإن نسبة الامتصاص تزداد الى ان يصل المحلول لمرحلة التشبع. ويتم فصل الماء المعالج عن نواة التمر المطحون بالفلترة البسيطة، ومما يزيد من حجم اقتصادية الفكرة إمكانية استخدام نواة التمر المطحون بعد وصوله لمرحلة التشبع كسماد عضوي للنباتات.

من جهة أخرى أكمل طلبة من جامعة السلطان قابوس مشروع إعادة تطوير لمنطقة القرم التجارية وبالتحديد في المنطقة المحيطة بمجمع القرم التجاري القريب من دوار سيح المالح، ويعد المشروع إحدى المشاريع المقدمة لمقرر التصميم الحضري بقسم الهندسة المعمارية، وقد نفذ المشروع التصميمي 4 طلاب هم: محمد الشيزاوي، حمد الراشدي، نور الكمالي ونجوى الحضرمي.

فكرة ومراحل المشروع

وتأتي فكرة المشروع في اختيار منطقة حضرية سكنية كانت أم تجارية ومحاولة معالجة المشاكل التصميمية الواقعة فيها وإعادة تهيئتها لتناسب والأهداف المقررة لها، بالاستفادة من نقاط القوة المتوفرة فيها، وذلك لزيادة فاعلية المنطقة لمستخدميها والمستفيدين منها.

وأتت أولى مراحل المشروع في دراسة المنطقة وتحليلها تحليلا معماريا، من خلال حساب نسب البناء وشبكة المواصلات إلى المنطقة ومن خلالها بالإضافة إلى دراسة واقع المباني القائمة في المنطقة وتحليل المشكلات التي تواجهها، ومن خلال ذلك اتضح أن المباني القائمة على الرغم من المداخيل الجيدة التي توفرها إلى أنها تشكل عائقا في تطوير المنطقة مستقبلا، خصوصا بالنظر إلى طبيعة الحيز الذي تشغله من المنطقة وطريقة توزيع المساحات فيها وعدم مراعاتها للمناطق المجاورة لها والتي تعتبر فرصا استثمارية قوية في الجانبين الاقتصادي والسياحي للمنطقة إذا ما تمت الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

من خلال التحليل المعماري للمنطقة، جاءت الفكرة المعمارية في إعادة تطوير المنطقة بالكامل مع الحفاظ على نفس المهام التي كانت تؤديها المباني القائمة، مع محاولة رفع العائد الاقتصادي، وتقليل نسب المساحات التي تشغلها الطرق ومواقف السيارات، مع زيادة المساحات المخصصة للمشاة. كما سعى التصميم المقترح إلى رفع عدد الطوابق الموجودة في المنطقة بشكل يتناسب مع الأهمية التجارية للمنطقة والتضاريس المحيطة بها، مع التركيز على الاستفادة من المنطقة المطلة على الوادي المجاور وجسر المشاة العابر عليه.

وجاءت المرحلة الثانية للمشروع في تحديد نوعية الاستخدام للمباني المقترحة، مع تصميمٍ معماريٍ تفصيلي لأربعة مبان خصصت لتكون على النحو التالي: مبنى الأزياء، مبنى التسلية والمكاتب التجارية، المبنى التجاري إضافة إلى فندق مخصص للأعمال. كما تنوعت بقية المباني المتبقية في محلات تجارية ومطاعم ومقاه مطلة على الوادي إضافة إلى صالة رياضية.

في نهاية المشروع، قام الطلبة بإجراء دراسة جدوى اقتصادية له، لقياس مدى فاعليته من الناحية التجارية ومقارنة الدخل الحالي للمباني القائمة مع العائد الذي سيحققه المشروع إذا تم تطبيقه، حيث جاءت النتائج إلى أن نسبة البناء ارتفعت لتصل إلى 80% مقارنة بالوضع السابق الذي كانت فيه نسبة البناء تقترب من 31%.

كما من المتوقع ارتفاع الدخل الشهري المتوقع إلى ما يقارب 6 أضعاف الدخل الحالي.

ويسعى الطلبة المشاركون في المشروع لعرض المقترح التصميمي على مالك المنطقة للاستفادة منه، أو عرضه على أحد المستثمرين للنظر في إمكانية إقامته على أرض الواقع .