السلطنة تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

مسقط في 17 مايو / العمانية/ بدأت اليوم بمتحف بيت الزبير الاحتفالية التي تنظمها  وزارة التراث والثقافة في اطار احتفال السلطنة باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18  مايو من كل عام  والتي تستهدف زيادة وعي المجتمع بالإرث الثقافي والدور المهم  والحيوي الذي تلعبه المتاحف وتسليط الضوء على برنامج مكافحة الإتجار غير المشروع  بالممتلكات الثقافية وتستمر يومين .

ويتضمن برنامج الاحتفالية اضافة الى معرض للقطع الاثرية المكتشفة محاضرة يلقيها  سلطان بن علي المقبالي من المديرية العامة للآثار بوزارة التراث والثقافة تستهدف  التعريف بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ومحاضرة اخرى حول الممتلكات  الثقافية المادية والجهود المبذولة للحفاظ عليها لقيس بن هلال المزروعي من دائرة  التنقيب والدراسات الأثرية ، كما يلقي ابراهيم بن مبارك المقبالي من دائرة التنقيب  والدراسات الأثرية محاضرة بعنوان ( مواقع اثرية  –جهود وتحديات) وتستكمل  الاحتفالية يوم غد الخميس بمحاضرة لمحمد بن فايل الطارشي دائرة المخطوطات بوزارة  التراث والثقافة حول المخطوطات والمخاطر ، ويتحدث أيوب البوسعيدي وعلي الذهلي  من برنامج الآثار المغمورة بالمياه حول تجربة السلطنة في الآثار المغمورة بالمياه  ، كما  تلقي كوثر بنت سعيد القائدي دائرة الشؤون القانونية محاضرة حول القوانين والاتفاقيات  المعنية بحماية التراث المادي .

 ويقام الاحتفال الدولي باليوم العالمي للمتاحف لهذا العام 2017 تحت شعار "المتاحف  وتاريخ النزاعات: سرد ما لا يقال في المتاحف" ويركز هذا الموضوع على دور المتاحف التي تعمل لصالح المجتمع فتصبح محاور لتعزيز العلاقات السلمية بين الناس، ويسلط الضوء أيضًا على أن تقبل تاريخ النزاعات هو الخطوة الأولى في تصور مستقبل مشترك تحت راية المصالحة.

 وقال الدكتور محمد الشحي مدير عام مؤسسة بيت الزبير لوكالة الانباء العمانية ان اليوم العالمي للمتاحف نعتبره فرصة للوقوف على آخر التطورات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الآثار، وهو كذلك مناسبة سنوية لتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بهذا القطاع معربا عن تقديره  لوزارة التراث والثقافة لاختيارها أروقة متحف بيت الزبير للاحتفاء بهذه المناسبة عبر محاضرات واوراق البحثية من قبل مختصين في التراث وحضور من مختلف المؤسسات المعنية.

واضاف ان الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف دعوة جادة لحفظ وصون التراث خصوصا أن بعض المناطق الجغرافية في الإقليم تعيش أزمات واضطرابات سياسية وحروب مما يجعل التراث عرضةللنهب والاتجار غير المشروع مما يؤثر على الهوية الحضارية للشعوب وهذا يقتضي التواصل بين المعنيين في مختلف الجهات ، مؤكدا ان الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التراث الجديد في الطريق الى اصداره له أهمية تنظيمية على المستوى التشريعي لهذا القطاع.

 من جانبها قالت رياء بنت محمد الكندية مديرة دائرة المتاحف إن السلطنة تسعى من خلال مشاركتها السنوية في الاحتفال مع دول العالم باليوم العالمي للمتاحف  إلى زيادة وعي العامة للدور المهم والحيوي الذي تلعبه المتاحف في يومنا هذا مشيرة الى ان الوزارة  تقوم بتسليط الضوء في اطار شعار الاحتفال بهذا اليوم في العام الحالي على الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية حيث قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بجهود واضحة لضمان المراقبة والحد من هذه الظاهرة من خلال مصادقتها لإتفاقية اليونسكو ١٩٧٠ م المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع إستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وقال سلطان بن علي المقبالي من المديرية العامة للآثار بوزارة التراث والثقافة في محاضرته التي القاها خلال الاحتفال ان ظاهرتي الإتجار بالممتلكات الثقافية والحفريات الأثرية غير المشروعتين هما ظاهرتين سلبيتين يجب التصدي لهما بحزم وصرامة والتعاون والتكاتف وتبادل الخبرات سيسهم بشكل كبير للحد منهما. واضاف ان الإتجار بالممتلكات الثقافية ظاهرة خطيرة باتت تحتل المركز الثاني في تصنيف الجريمة الدولية بعد تجارة اﻟﻤﺨدرات وتقدر التبعات المالية لها بين 3 إلى 6 مليار دولار سنوياً دون إحتساب القطع المهربة من سوريا والعراقوفقاً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)

واشار الى من اسباب الانتشار وجود عصابات تخصصية حول العالم تقوم بسرقة ونهب الممتلكات الثقافية في العديد من الدول ذات التراث الغني وعدم وجود قوانين وتشريعات محلية والحروب والنزاعات المسلحة والإقبال الكبير الذي تشهده هذه الممتلكات من المتاحف والمؤسسات العلمية وهواة جمع الآثار على شراءها بأسعار مرتفعة ونقص الوعي لدى أفراد اﻟﻤﺠتمع حول أهمية التراث وضرورة المحافظة عليه.

واضاف ان السلطنة اصدرت وانضمت الى العديد من القوانين والقرارات المساهمة في المكافحة ومنها قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/1980 وانضمامها الى اتفاقية اليونسكو لعام 1970 م بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الأثرية بطرق غير مشروعة وايضا انضمامها الى إتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 م وبروتوكول 1999 وتسعى الى الانضمام الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص(يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة لعام 1995 م.   كما قامت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة بإعداد خطة عمل تنفيذية لمنع ظاهرتي الإتجار بالممتلكات الثقافية والحفريات الأثرية غير المشروعتين والتي تتكون من اضافة الى مشاركتها في الإجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية اضافة الى الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للممتلكات الثقافية الوطنية القائمة والمنقولة .

وتطرق قيس بن هلال المزروعي من دائرة التنقيب والدراسات الأثرية في محاضرته حول الممتلكات الثقافية المادية والجهود المبذولة للحفاظ عليها الى اللقى الاثرية واخر الاكتشافات الاثرية في مواقع المضمار بولاية ادم وموقع عقير الشموس في ولاية ينقل ومواقع مختلفة في محافظة ظفار مشيرا الى ان قاعدة بيانات الممتلكات الثقافية الوطنية القائمة والمنقولة التي انتهت منها وزارة التراث والثقافة تضم العديد من البيانات حول القطع الاثرية وعمرها وقياساتها واوزانها وصور لها وتسجيل دخول وخروج القطاع الاثرية وترميمها ونوع القطعة واماكن وجودها وتاريخها.

وفي محاضرته حول ( مواقع اثرية  –جهود وتحديات) تحدث ابراهيم بن مبارك المقبالي من دائرة التنقيب والدراسات الأثرية حول المواقع الأثرية وطبيعة المواقع الأثرية في السلطنة من حيث الاستيطان وأنواع وأشكال المواقع الأثرية ومنها المستقرات البشرية  ومواقع المراكز الدينية ومواقع المدافن والمحاجر والمناجم والمواقع الغارقة تحت الماء والاخطار التي تواجه المواقع الاثرية في السلطنة مشيرا الى ان تدمير المواقع الأثرية والعبث بها وبمحتوياتها وعدم الحفاظ عليها يؤدي إلى خسارة كبيرة لأي بلد من البلدان على المستويين المحلي والإقليمي.

واكد أن فقد الإنسان ماضيه وتراثه وهويته الثقافية والحضارية ينعكس سلباً على حاضره ومستقبله كما أن المحافظة على المواقع الأثريةوحمايتها يشكل مردود إقتصادياً وحضاريا ﹼﹰ وثقافياً وتراثيا للشعوب ، موضحا ان من  أبرز المخاطر التي تواجهها المواقع الأثرية في السلطنة تنقسم الى ﻤﺨاطر طبيعية تتمثل في الأمطار الغزيرة و التعرية وعواملها والهبوط الأرضي ومخاطر بشرية عديدة منها على سبيل المثال السرقة والنهب والتهريب من قبل السياح وهواة الآثار وأيضا مشروعات التنمية وإنشاء الطرق وإقامة المشاريع والأحياء السكنية والزحف العمراني

بشكل عام كما توجد الكثير من التعديات الفردية جراء التجريف و الحفر والتنقيب السري عن الآثار.

واشار الى ان  السلطنة تزخر باكثر من 6000 موقع أثري حيث قامت وزارة التراث والثقافة بجهود كثيرة للحفاظ على هذه المواقع من خلال عمل حفريات إنقاذية وتسوير العديد من المواقع المعرضه للتعدي ، كما أنه تم وضع اللوائح التحذيرية للمواقع الأثرية سواء كانت مواقع أو قبور أثرية أو رسومات صخرية ، كما تم التنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى حول أخذ التصريح المسبق عند الرغبة في إقامة أية من المشاريع التنموية.

من جانب اخر اعلن المتحف الوطني عن الدخول المجاني للمتحف بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 من مايو ، كما اقام المتحف تزامنا مع هذه المناسبة محاضرة حول ( الحفظ والصون ، معنى ودلالة ) لخولة بنت سيف الوهيبية رئيسة قسم الحفظ والصون بالمتحف الوطني.

وتعتبر السلطنة من الدول التي اهتمت بتراثها وكنزوها التاريخية والتراثية باعتبارها نافذة ثقافية ومفتاحاً لثقافة المجتمع من خلالها يتعرف الإنسان على مناقب الحضارة العُمانية عبر حقب التاريخ السياسي والاجتماعي والطبيعي والجيولوجي ، ويوجد اكثر من 20 متحفا وبيتا تراثيا في مختلف محافظات السلطنة من بينها متاحف التاريخ الطبيعي والطفل وبيت الزبير وقلعة صحار والوطني والعسكري وبوابة مسقط والنقود وارض اللبان والسعيدية والبرندة والفروسية اضافة الى متاحف بدية والحصن القديم بولاية الكامل والوافي وابناء مجان وبيت الغشام والعفية التراثي.