«عمان العقاري» يوصي بإنشاء هيئة مستقلة للقطاع وتحديث القوانين

تسجيل 270 شركة في نظام الوساطة الإلكترونية وإنجاز الربط بنهاية العام -

المركز الوطني للإحصاء يستعد لإصدار أول مؤشر للعقارات في السلطنة -

كتبت - أمل رجب: اختتم أمس مؤتمر عمان العقاري 2017 أعماله بإعلان 16 توصية تستهدف إيجاد رؤية واضحة وذات أهداف وبرامج شاملة للقطاع العقاري تحقق متطلبات النمو السكاني والاقتصادي للسلطنة، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة للقطاع. وفي نهاية المؤتمر الذي نظمته الجمعية العقارية العمانية برعاية إعلامية من «جريدة عمان»، أعلنت التوصيات ومنها: إصدار وتحديث القوانين والتشريعات المناسبة بهدف استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية للقطاع العقاري، للوصول الى بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق جميع الأطراف بشفافية، وتشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العقارية المختلفة، وتحديداً تلك الموجهة لتوفير السكن الميسر للمواطنين.

وكشف المركز الوطني للإحصاء خلال الجلسات عن استعداده لإصدار أول مؤشر عقاري في السلطنة.

كما كشفت وزارة الإسكان عن التطورات في مشروع الربط الإلكتروني مع الشركات، والذي يسمح لها بأن تكون بمثابة وزارة الاسكان في إنهاء التصرفات العقارية، حيث يعد ذلك ميزة إضافية للشركات المرخصة ويتيح لها مجال عمل أوسع، ومن المؤمل ان يتم هذا الربط بنهاية العام الجاري.

وأوضحت الوزارة عن وجود 270 شركة مسجلة في نظام الوساطة الإلكتروني و71 شركة أنهت بالفعل كافة الشروط، حيث سيبدأ العمل بالنظام في مسقط أولا ومن ثم بقية المحافظات لاحقا، وسوف يسري العمل بالنظام الإلكتروني للتراخيص في بداية يونيو. كما أوصى المؤتمر باعتماد إستراتيجية واضحة لدعم متطلبات المجمعات السكنية المتكاملة توضح دور وتوجهات الجهات الحكومية التنظيمية والخدمية في التعامل مع الأصول العقارية والخدمات العامة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية عند إعداد التصور النهائي لهذه المشاريع.

كذلك التوصية باتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة للمستثمرين وسرعة بثها وعدالة فرص الاستفادة منها، شريطة أن تعكس هذه المعلومات مؤشرات حقيقية عن واقع القطاع تتصف بالشفافية والوضوح مما يساعد على تحفيز الاستثمار العقاري المنظم.