جيش الاحتلال يستخدم الرصاص والغاز ويصيب 11 خلال مواجهات بالضفة الغربية

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ69 للنكبة -

رام الله - عمان - نظير فالح - (وكالات) :-

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في تظاهرة لإحياء الذكرى الـ69 لنكبة عام 1948، عندما تم تهجير نحو 800 ألف فلسطيني من أراضيهم لدى قيام دولة إسرائيل.

وتم نقل 11 فلسطينيًا لتلقي العلاج في المستشفيات بعد مواجهات بالقرب من حاجز مستوطنة بيت ايل، القريبة من رام الله، استخدم فيها الجنود الرصاص المطاطي، بحسب خدمات الإسعاف الفلسطينية. ورأت مراسلة لفرانس برس خمسة مصابين في سيقانهم.

ورشق عشرات من الشبان الفلسطينيين الجنود الإسرائيليين قرب الحاجز بالحجارة، بينما استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة قام مئات من الفلسطينيين الذي ارتدوا قمصانا سوداء كتب عليها «1948» برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة التي ردت عليهم باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، بحسب مصور لفرانس برس، رأى إصابة واحدة.

وقبل اندلاع المواجهات شارك آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله في تظاهرة حملوا فيها الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى مفاتيح العودة التي ترمز لمفاتيح البيوت التي تركها اللاجئون الفلسطينيين وما زالوا متمسكين بحق العودة.

وأطلقت صافرات الإنذار لمدة 69 ثانية عند الساعة الـ12 من ظهر أمس بتوقيت فلسطين المحلي في أغلب مدن ومخيمات الضفة الغربية إيذانا ببدء فعاليات إحياء هذه الذكرى.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: إن الشعب الفلسطيني «متمسك بحق عودة اللاجئين باعتباره حقًا مقدسًا كفلته القوانين والشرائع الدولية».

وشدد أبو يوسف على أنه «لا سلام ولا حل للصراع مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية مستقلة، ومن دون عودة اللاجئين إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها حسب القرارات والمرجعيات الدولية».

وطالب أبو يوسف المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية الدولية بـ«نصرة الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه بالعودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

وفي غزة أكد نواب كتلة حركة حماس الإسلامية البرلمانية أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم «حق مقدس لا يملك أحد التفريط فيه أو التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم».

وشدد النواب خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي بهذه المناسبة عقدت في ساحة مدرسة في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة على أن كافة المواثيق والقوانين الدولية نصت على حق العودة.

وقال النائب عبدالفتاح دخان رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي: إن «حق العودة حق فردي وجماعي، ولا يمكن التفريط أو التنازل عن شبر من الأرض مهما طال الزمن».

وأضاف: إن «توطين اللاجئين الفلسطينيين في أي بقعة في العالم، هو حل مرفوض في كل الظروف والأحوال»، موضحًا أنه «لا بديل عن أرض فلسطين رغم كل المحاولات الهادفة للتوطين وإلغاء حق العودة».

واعتبر النائب دخان أن «قضية فلسطين قضية دينية مقدسة، وهي أرض وقف إسلامي لا يمكن التنازل عن شبر منها».

وشارك مئات من أنصار حماس وحركة الجهاد الإسلامي في اعتصام قبالة مقر الأمم المتحدة في غزة، أكدوا خلاله على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ورفض أي تنازل عنه في اتفاق لحل الصراع مع إسرائيل.

وحق العودة للاجئين الفلسطينيين هو أحد القضايا الرئيسية المطروحة على الحل النهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقالت صالحة عرابي (62 عامًا) وهي من مخيم الجلزون للاجئين قرب مدينة رام الله «آتي كل سنة إلى هنا لإحياء هذه الذكرى لأنها كارثة، النكبة هي الدمار بالنسبة لنا، نحن من نشعر بها، نحن من تهجر، نحن من تركنا منازلنا وأرضنا».

وقال كنعان الجمل الذي قدم من مدينة نابلس للمشاركة في التظاهرة: «راهن الإسرائيليون أن يموت المسنون وأن ينسى الصغار، الكبار توفوا ولكنهم نقلوا الذاكرة للجيل القادم». وأضاف: «العودة قادمة بإذن الله». ومن بين أكثر من 12 مليون فلسطيني في العالم، يعيش نصفهم في الأراضي المحتلة وإسرائيل بحسب أرقام رسمية فلسطينية.

ويوجد أكثر من 5.5 مليون لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة.

قوانين إسرائيلية تلاحق ذكرى النكبة

نحو سبعة عقود مرت على أحداث النكبة، إلا أن حكومة الاحتلال والأحزاب الإسرائيلية لا زالت تضع العراقيل أمام إحياء هذه المناسبة، ناهيك عن استهداف الفلسطينيين المُقيمين بالأراضي المحتلة عام 1948، بأشكال متعددة.

فقد شرع حزب «يسرائيل بيتنا»، بتحريك مشروع قانون يجيز فرض عقوبات على المؤسسات الأكاديمية التي تسمح بإحياء ذكرى النكبة في الداخل الفلسطيني المحتل 48.

وادعى وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان أن أي فعاليات للاحتفال بذكرى النكبة «من شأنها المس برموز الدولة العبرية».

ويمنح مقترح مشروع القانون رئيس مجلس التعليم العالي في الدولة العبرية صلاحيات لفرض عقوبات صارمة على الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية التي تسمح وتجيز للطلاب من فلسطينيي الداخل القيام بنشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو المس بالرموز اليهودية والصهيونية.

كما صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في تل أبيب على «قانون القومية»، «تأكيد جديد على النظام العنصري الذي يحكم إسرائيل سعيا لتكريس الاحتلال وتهديد الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948م».

وينص «قانون القومية» على أن «لغة الدولة (إسرائيل) هي اللغة العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة». كما يحتوي نص القانون على بند يعطي دولة الاحتلال الحق في «أن تتيح لمجموعة؛ بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة إقامة بلدة جماهيرية خاصة».

ومن الجدير بالذكر أن الاحتلال شرع منذ عشرات السنين قانونا أساسيا يُعرف دولته بأنها «يهودية وديمقراطية»، وفي حال تم تمرير مشروع القانون الجديد في الـ«كنيست» فإنه سيقدم «إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي».

ويحسم مشروع القانون قضية تتعلق باللاجئين؛ حيث ينص على أن «الحقوق القومية تمنح فقط للشعب اليهودي والحق بالهجرة حكر على اليهود»، وبهذا يلغي أحد ثوابت الفلسطينيين في المفاوضات، وهو ما قد ينهي العملية السلمية وينقلها إلى مسار آخر.