إشادة عربية بتجربة السلطنة في التوظيف المركزي الإلكتروني

السلطنة تشارك في الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية -

شاركت السلطنة في اجتماع الدورة الاستثنائية (54) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد أمس بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، ترأس وفد السلطنة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بالدول العربية، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وخلال الاجتماع استعرضت السلطنة تجربتها في مجال إعداد دليل الخدمات الحكومية وميثاق خدمة المتعاملين، اللذين تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء بالسلطنة ضمن توصيات ندوة تطوير الأداء الحكومي التي نفذتها وزارة الخدمة المدنية، حيث تم تقديم عرض مرئي سلط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، وبصفة خاصة الدور الذي سيمارسه دليل الخدمات الحكومية في تبسيط الإجراءات وتعزيز رضا المواطنين والمقيمين بالسلطنة تجاه الخدمات الحكومية، وكذلك أهمية ميثاق خدمة المتعاملين في تحديد التزامات الوحدات

الحكومية تجاه المستفيدين من خدماتها وما ترجوه منهم لإنهاء معاملاتهم دون تأخير، كما تضمن العرض الجوانب الفنية المرتبطة بوضع الدليل بكل جهة حكومية ووسائل إتاحته تقنيا لكافة المستفيدين منه، وجهود الحكومة بالسلطنة في مجال تعزيز الجوانب التقنية التي تكفل تجويد آليات تقديم الخدمات الحكومية.

وصرح معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بأن السلطنة داعمة لكل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك من خلال تبادل التجارب والممارسات الإدارية الناجحة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، والتي تهدف بصفة أساسية لرفع كفاءة الأداء والتطوير المستمر في مستوى الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية، وفي هذا الإطار، فقد تبنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية مقترح السلطنة بتخصيص بند دائم ضمن جدول أعمال اجتماعات

المنظمة لعرض التجارب والممارسات الإدارية العربية الناجحة، مشيرا معاليه إلى تجربة التوظيف المركزي الإلكتروني التي استعرضتها الوزارة في أحد اجتماعات المنظمة السابقة وحازت على إشادة الدول العربية والرغبة في الاستفادة منها، مضيفا معاليه بأنه استكمالا لهذا النهج، وبناء على طلب المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبالنظر الى حجم المشاركة الواسعة في هذا الاجتماع باعتباره يشهد مشاركة (22) دولة عربية، فقد شكل الاجتماع فرصة مواتية لتعميم الاستفادة من تجربة السلطنة في مجال إعداد دليل الخدمات الحكومية، والذي يحصر كافة الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية بالسلطنة ويحدد المستندات اللازمة لكل خدمة وزمن إنهائها، منوها معاليه بأن هذه التجربة الرائدة حازت -بحمد من الله وتوفيقه- على إشادة وإعجاب أصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بالدول العربية، للمزايا العديدة التي سيوفرها دليل الخدمات الحكومية ودوره في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية بالسلطنة والتسهيل على المستفيدين من تلك الخدمات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومن ضمنها متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة للجمعية العمومية، ومناقشة تقرير الفريق المتخصص الذي تم تشكيله من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي لمراجعة التعديلات المزمع إدخالها على اتفاقية إنشاء

المنظمة، والتي تهدف في أساسها إلى مواكبة المنظمة للتحديات المعاصرة والمستقبلية للتنمية الإدارية في الوطن العربي ولرفع كفاءات الأجهزة الإدارية العربية وضمان تحقيق ميثاق جامعة الدول العربية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، كما تم كذلك بحث تقرير الفريق المشكل من المجلس التنفيذي لمراجعة

الهيكل التنظيمي الجديد المقترح للمنظمة الذي يكفل تحديد المهام اللازمة لتنفيذ أهداف المنظمة، وتحقيق أكبر قدر من التجانس بين مختلف التقسيمات التنظيمية والتوازن في أعباء العمل والمسؤوليات عليها وبما يحقق الاستجابة لتطلعات المنظمة في الفترة القادمة.

كما تضمن الاجتماع تقديم محاضرة في مجال حوكمة الإدارة العامة وممارسات التقييم، قدمها معالي الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام (سابقاً) بالمملكة الأردنية

الهاشمية الشقيقة، والتي تطرق من خلالها لجملة من المفاهيم والممارسات والتجارب المرتبطة بالحوكمة ومزاياها في تطوير العمل الإداري وسبل إرسائها.

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت عام 1961م كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية،

وطبقاً لاتفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة وعددها 22 دولة.