نائب رئيس مجلس الشورى لـ«عمان» : النقل والاتصالات تشكل فريقا لإيجاد منظومة تجارية ولوجستية متكاملة بين المطار وميناء صلالة

حاوره- أحمد بن عامر المعشني -

قطعت خطط التنمية في محافظة ظفار مسارات عديدة شملت جميع المجالات، وهو ما جعل من هذه المحافظة إحدى المحافظات التي تحظى بأهمية اقتصادية وسياحية وتجارية متعددة، ومع ذلك فإن تطلعات أبناء المحافظة نحو مزيد من المشاريع التنموية ما زالت مطلبا هاما، بما يعزز من كفاءة الخدمات التي تقدمها الدولة ممثلة في مؤسساتها الحكومية. ( $ ) رصدت جانبا من التطلعات التنموية التي يتابعها أعضاء مجلس الشورى الممثلون لولايات محافظة ظفار وعلى رأسهم سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة بالمجلس الذي بدأ حديثه لـ ( $ ) عن مطار صلالة قائلا:

يأتي افتتاح مطار صلالة الجديد لمواكبة نمو حركة النقل الجوي من وإلى محافظة ظفار، وتسهيل تنقل المواطنين بين مسقط وصلالة، وتعزيز الحركة السياحية مع العديد من دول العالم. ويعد مطار صلالة الذي أتى بعد قرابة 4 سنوات من التخطيط والتنفيذ وبتكلفة إجمالية قدرها 365 مليون ريال عماني إضافة نوعية لقطاع الطيران المدني بالسلطنة، سواء كان على مستوى التجهيزات المتطورة التي يتمتع بها والكفاءات المشغلة له والأعداد المتزايدة التي سيستقبلها من المسافرين القادمين لمحافظة ظفار، أو على مستوى الإمكانيات العالية التي وُفرت له ليواكب التوسعات المستقبلية، والذي تجعل منه كيانًا اقتصاديًا وسياحيًا واستثماريًا لهذه المحافظة بوجه خاص، وللسلطنة بوجه عام. ويستقبل المطار العديد من خطوط الطيران الدولية بالإضافة الى الخطوط المحلية ،وهذه الخطوط في ازدياد مستمر وفق الاتفاقيات التي تبرمها إدارة المطار مع شركات الطيران وهذه طبعا تخضع لدراسات جدوى اقتصادية من قبل هذه الشركات وهي التي تقرر في نهاية المطاف الجدوى من تشغيل خطوطها الى مطار صلالة من عدمها. ومما لاشك فيه ان شركات الطيران تقيم الخدمات والمرافق المتوفرة في المطار ومن ضمنها خدمات تموين الطائرات وصيانتها، والمنطق الاقتصادي والاستثماري، وعن ذلك يقول: ان كانت هناك جدوى استثمارية من وجود هذه المرافق والخدمات في المطار وهي التي سوف تساعد على جذب المزيد من خطوط الطيران الدولية لهذا المطار فعلى شركة إدارة المطارات الاستجابة والسعي لتوفيرها حتى يستطيع المطار ان يحقق الجدوى من إنشائه ويستفاد من امكانياته الكبيرة وتعود فوائده بالنفع والخير على السلطنة بوجه عام والاقتصاد بشكل خاص ، لذلك على شركة إدارة المطارات القيام بدراسة جدوى اقتصادية وإعداد المؤشرات الاستثمارية التي تبين مدى الحاجة لتوفير المزيد من المرافق والخدمات الاساسية في المطار التي من شأنها ان تساعد على جذب المزيد من خطوط الطيران وتنشيط هذا المرفق الحيوي.

تكامل الخدمات اللوجستية

وحول متابعة خطط وزارة النقل والاتصالات في تطوير الخدمات اللوجستية بمحافظة ظفار، قال سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة: حرصا منا على ان تقوم المرافق الاقتصادية في المحافظة بدورها التكاملي فقد استخدمنا احدى الادوات الرقابية رفعناها الى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات حول خطة الوزارة لتكامل الخدمات اللوجستية لمطار وميناء صلالة، وكان رد معاليه بأن المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات التي ينضوي تحتها المطار والميناء شكلت فريق عمل يضم في عضويته ممثلين عن شركة صلالة لخدمات الموانئ وصلالة للمنطقة الحرة والشركة العمانية للنقل البحري والشركة العمانية لإدارة المطارات والطيران العماني تحت مسمى ( SALALH HUB) ويهدف الفريق الى الوصول الى منظومة تجارية ولوجيستية متكاملة مع المنطقة الحرة تعزز حجم الواردات والصادرات عبر الميناء والمطار، والفريق يضع من ضمن اولوياته ان تكون خطة العمل واضحة من حيث مسؤولية كل جهة لتحقيق النتائج المرجوة مما يعود بالنفع على اقتصاد المحافظة بشكل خاص واقتصاد السلطنة بشكل عام. وكذلك وجهنا اداة رقابية اخرى الى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول نسبة مساهمة المنطقة الحرة في صلالة في الناتج المحلي الاجمالي فكان الرد بأن هذه النسبة كانت 2,41% في عام 2015 ويتوقع ارتفاعها الى 3.5% مع العام 2020.

وأشار في حديثه أيضا إلى أهمية ميناء صلالة في تعزيز النمو الاقتصادي قائلا: حقق ميناء صلالة خلال السنوات الماضية معدلات نمو إيجابية مستفيدا من الحراك التجاري والاقتصادي الذي تشهده السلطنة على مختلف المستويات، ويحظى الميناء بأهمية كبيرة نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الاستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة، وانطلاقا من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث، حيث تم افتتاح رصيفين للمواد السائلة ورصيفين للبضائع العامة لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار، إضافة الى انه يساهم وبشكل كبير في توفير العديد من فرص العمل، والجهود مستمرة لتوسعة الميناء بهدف رفع الطاقة الاستيعابية له. وما يهمنا هنا ان تستثمر المرافق الاقتصادية المختلفة في المحافظة بشكل خاص والسلطنة بوجه عام الاستثمار الامثل وتتكامل أنشطتها مع بعضها البعض من اجل ان ينعكس هذا التكامل على نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وازدهار الحياة الاجتماعية للمواطن.

تطوير منطقة الحافة

كما تحدث سعادته عن مشروع تطوير منطقة الحافة، حيث قال: يمثل مشروع تطوير منطقة الحافة استثمارا واعدا ويمتلك إمكانيات ممتازة ستساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والاستثمارية الجادة لإنشاء مرافق سياحية وتجارية متكاملة تستطيع أن تقدم تجربة ناجحة لجذب الزوار للمحافظة طوال العام وخاصة في ذروة الموسم السياحي، وهذا الجانب يتطلب مزيدا من العمل خاصة من المجلس الأعلى للتخطيط بالتنسيق مع الجهات الأخرى خاصة اللجنة الوزارية المشرفة على المشروع ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار لاختيار أفضل مزيج من المرافق والنماذج لتطوير منطقة الحافة الواجهة البحرية لمدينة صلالة من اجل تعظيم الفائدة الاقتصادية وتساعد على جذب المستثمرين لتكون من المعالم السياحية والاقتصادية الهامة في المحافظة. ولأهمية هذا المشروع وسرعة تنفيذه ، فقد وجهنا احدى الادوات الرقابية الى معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار حول أهمية تطوير مناطق الجذب السياحي في المحافظة ومنها منطقة الحافة والفترة الزمنية لمراحل تطوير مشروع منطقة الحافة؟ فكان الرد بأن المخطط العام للمشروع تم إنجازه في عام 2016 ويجري التعاقد مع شركة استشارية اخرى لعمل تصاميم إعادة تأهيل منطقة الحافة التراثية وحسب البرنامج الزمني سيتم الانتهاء من إعداد وثائق المناقصة خلال النصف الاول من هذا العام (2017) ليبدأ بعد ذلك اختيار شركة مقاولات متخصصة لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل للمنطقة التراثية، كذلك تمت إفادتنا بأنه خلال هذا العام سيبدأ التعاقد مع مكاتب استشارية دولية لإعداد التصاميم ووثائق المناقصات لأعمال الواجهة البحرية والسوق التراثي والبنية الاساسية ليبدأ التنفيذ بعد ذلك ويتوقع ان تنتهي كامل الاعمال المدنية للمرحلة الاولى في عام 2020 ان شاء الله.

أهمية تطوير النظام الصحي في المحافظة

بعد ذلك تناول سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أهمية تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة ظفار، بما في ذلك مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة ووضع المستشفى الحالي، حيث تحدث عن ذلك قائلا: بني هذا المستشفى في بداية النهضة المباركة وخضع إلى توسعات على مدار الخطط التنموية الماضية لكي يتواكب مع النمو السكاني المتزايد في المحافظة ، ومع تقدم عمر هذا المستشفى ارتفعت فاتورة صيانته وأصبح لا يحتمل التوسعات الداخلية التي اصبحت قدرتها الاستيعابية لا تتماشى مع النمو السكاني والتطور الصحي والتغيير الديموغرافي والسكاني الذي تشهده المحافظة، حيث بُني هذا المستشفى في عام 1976 ليلبي احتياجات المجتمع الذي لم يتجاوز عدده عندئذ الـ 50 ألفا ، وأدخلت العديد من التوسعات على المستشفى وزيادة قدرته الصحية والفنية والاستيعابية عبر الخطط الماضية لكي يتواكب مع النمو السكاني ، لكن ومع مرور السنين تضاعف عدد سكان المحافظة إلى أن وصل إلى أكثر من 415 ألفا في عام 2016، واصبح الجزء الأساسي من المستشفى مثل أقسام الترقيد الداخلية لا يمكن إدخال توسعات عليها وذلك لطبيعة التصميم الهيكلي القديم للمستشفى. فليس من الممكن ‏إضافة أجنحة داخلية أخرى او التوسع في البنية التحتية الداخلية، لذلك من الصعوبة بمكان ان تلبي المرافق الحالية للمستشفى التطور السكاني والصحي في المحافظة ، ولأهمية هذا المستشفى في خدمة المواطنين في المحافظة وزوارها خلال المواسم السياحية ( الذين تجاوزوا 600 الف نسمة) ونتيجة لوصوله الى طاقته الاستيعابية القصوى وانعكاس ذلك على البيئة الصحية فيه وخطورة تطورها السلبي على صحة وسلامة المرضى خاصة استيعاب الحالات التي قد تحتاج إلى الرعاية الصحية الثانوية ومواجهة حالات الطوارئ مثل تفشي وبائي او رعاية مرضى الجيران او الانواء المناخية او أي أزمة أخرى ، ولعدم وجود مستشفى مرجعي رديف آخر قريب من المحافظة يستطيع تقديم الخدمة الطبية ‏مثل بقية المستشفيات المرجعية في السلطنة التي تستطيع تحويل الحالات الى أقرب مستشفى مرجعي في المحافظات المجاورة أو إلى مستشفيات محافظة مسقط، فان الوضع سيصاب بالشلل الصحي فيما لو حصلت حالات طارئة مما ذكر لا سمح الله مثل ما حدث في عام 2009 خلال انتشار وباء إنفلونزا الخنازير، ونتيجة لانتشار هذا الوباء واستشعارا لأهمية تطوير النظام الصحي في المحافظة ليتواكب مع المستجدات الطارئة، فقد اسدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم توجيهاته السامية بضرورة إدراج بناء مشروع مستشفى مرجعي في محافظة ظفار في الخطة الخمسية الثامنة لإحلاله مكان المستشفى الحالي بما يتماشى مع النمو السكاني والتقدم الصحي ويحافظ على سلامة وصحة الإنسان العماني هدف التنمية وغايتها. وبالرغم من أهمية وجود هذا المرفق للأسباب التي ذكرناها وإيمان المسؤولين عن الصحة بها وإقرار تنفيذ المشروع في الخطة الخمسية الثامنة ورصد التكلفة المالية له ، وازدياد تدهور البيئة الصحية مع النمو المترامي للسكان إلا أننا لا نزال نترقب البدء في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام ، فإذا كان السبب في التأخير هو عدم توفر السيولة النقدية فهنالك خيارات تمويلية غير تقليدية بديلة متاحة لا تعجز الحكومة في التفكير بها وتقييمها. وخلال دور الانعقاد السنوي الاول استخدمنا وزملائي ممثلي ولايات محافظة ظفار العديد من الادوات البرلمانية المتاحة ولم ندخر جهدا في متابعة تنفيذ هذا المشروع ونحن عازمون على مواصلة الجهد للمتابعة حتى يرى هذا المشروع الحيوي النور بإذن الله تعالى.