ندوة قضائية تبحث متابعة القضايا إلكترونيا وتتبع مآلها عبر جميع محاكم السلطنة

السلطنة تحتل المرتبة 66 عالميا في التصنيف العام و60 في إنفاذ العقود -

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

نفذت أمس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بديوان البلاط السلطاني وبالتعاون مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ندوة حول «إنفاذ العقود» تحت رعاية الشيخ خالد بن راشد المنوري أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، والذي أقيم في قاعة المجلس الأعلى للقضاء.

حيث تطرقت الندوة إلى الحديث عن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال «إنفاذ العقود»، قدمها أحمد بن إبراهيم الشكيلي محلل مالي بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة وعضو فريق تحسين بيئة العمل، وعرّف الشكيلي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بأنه: «أحد مؤشرات مجموعة البنك الدولي المعنية بالتنمية الاقتصادية يقيس مدى سهولة ممارسة الأعمال من خلال تقييم التشريعات والقوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية، ويتكون المؤشر من 10 محددات ومجالات». وسلّط الشكيلي الضوء حول الجدول الزمني للبنك الدولي في تصنيف سهولة ممارسة الأعمال، بدأ في مارس 2017 بإرسال استبيان إلى المعنيين من الحكومة والقطاع الخاص، وفي الشهر الجاري تمّت مراجعة الاستبيان مع المستهدفين، وفي الشهر المُقبل ستتم عملية متابعة غير رسمية مع الحكومات الوطنية، بالإضافة إلى التعامل مع مكتب استشاري محايد في البنك المعني للتأكد من مصداقية التصنيف، ومراجعة أي إصلاحات تمّت ملاحظتها مع خبراء كل موضوع، وفي شهر يوليو سيتم إرسال النتائج إلى عضو مجلس البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما في سبتمبر سيتواصل مكتب أعضاء مجلس إدارة المشروع مع السلطنة للتأكد من مصداقية التصنيف، وبإذن الله ستنشر النتائج في أكتوبر 2017.

وأشار الشكيلي إلى أن فريق تحسين بيئة الأعمال قام بتحليل تصنيف البنك الدولي من خلال دراسة جميع المواضيع المتعلقة بالمؤشر ومعرفة نتائج السلطنة عالمياً، ومقارنة الأداء مع دول مجلس التعاون الخليجي وأعلى اقتصادات العالم، وتحديد أولوية المواضيع التي كان أداء السلطنة بها متواضعا في السنوات الماضية، والتركيز على المواضيع التي تمّ تنفيذها من قبل الدول المقارن بها.

وأكدّ الشكيلي أن هناك منهجيةً متبعةً لإنفاذ العقود هي جمع البيانات من خلال الاستقصاءات، ودراسة قوانين المرافعات المدنية، ومراجعة النتائج لـ190 دولة، واختيار أفضل الممارسات، وفرز الدول حسب مدى الاقتراب للحد الأعلى، ويتم ذلك من خلال فعالية حل النزاع ونوعية الإجراءات القضائية.

وأضاف الشكيلي: إن البنك الدولي يعتمد على محورين رئيسين في تقييم بند إنفاذ العقود، وهي فعالية حل النزاع من حيث الوقت والتكلفة، ونوعية الإجراءات القضائية من حيث أربعة مؤشرات، مؤشر هيكل وإجراءات المحاكم، ومؤشر إدارة القضايا، ومؤشر أتمتة المحاكم، ومؤشر الآليات البديلة لتسوية النزاعات.

وقال الشكيلي: «يعتبر البنك الدولي عمر القضية التجارية في السلطنة من بدء التسجيل إلى وقت التنفيذ 600 يوم، وتعتبر السلطنة الأقل تكلفة بالدول المقارن بها، وسنعمل جاهدين بالتعاون مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة العدل وغيرها من الجهات لتقليل عدد هذه الأيام». مضيفًا: إن الندوة خرجت بتوصيات كثيرة، وسيتم نقاش هذه التوصيات من فريق عمل مكون من هيئة تقنية المعلومات، ووزارة العدل، ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة والادعاء العام، ملفتا النظر إلى أن السلطنة تحتل المرتبة 66 عالميًا في التصنيف العام، و60 عالميًا في بند إنفاذ العقود.

كما تطرق بدر بن ناصر السيابي مدير مساعد بدائرة تقنية المعلومات في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إلى «نظام إدارة القضايا الإلكتروني»، وتحدث عن مزايا نظام إدارة القضايا الالكتروني، وهي الميزات الخدمية كخدمات الاستقبال حيث تقدم هذه الخدمة معلومات عن الدعاوى للمراجعين من مكاتب الاستقبال بحيث تتوفر على معايير بحث متعددة الخصائص يستطيع من خلالها استخراج المعلومة عن الدعاوى المعروضة على المحكمة انطلاقًا من النظام الالكتروني، وميزة الخدمات القضائية عبر شبكة الإنترنت كالبوابة القضائية للمحاكم.

وأشار السيابي إلى موضوع النظام الالكتروني للتقاضي ومتابعة القضايا إلكترونيا وتتبع مآلها عبر جميع محاكم السلطنة، حيث سيساهم ذلك في تسهيل عملية التقاضي ومعرفة الإجراءات والحكم الذي نطق به القاضي من خلال النظام الالكتروني المُعد من قِبل المختصين بقسم دائرة تقنية المعلومات لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

وصرّح السيابي بأن هناك خدمات ستطلق قريبًا، وهي خدمة التطبيقات الهاتفية التي من خلالها تتم متابعة القضية، وخدمة بوابة المحامين التي يستطيع من خلالها الدخول باسمه والرقم الخاص به وبسرية تامة، حيث يستطيع تسجيل الدعوة إلكترونيا وتحويلها للمحكمة المختصة، وإيداع المذكرات وتتبع الملفات الخاصة بمكتبه، ودفع الرسوم إلكترونيا، وتستغرق الخدمة 5 دقائق أو أقل، ولكن ما زلنا بانتظار الأجهزة الأمنية وتطبيق الجانب الأمني لهذه الخدمات ونأمل في الشهر القادم إطلاقها.

وأعرب السيابي عن شكره لهيئة تقنية المعلومات في التعاون بتنفيذ هذه الخدمات الإلكترونية بسرية تامة، معرجًا الحديث إلى أن طاقم العمل سهر الليالي لتسهيل عملية التقاضي في محاكم السلطنة، وتسهيل جانب تتبع ملفات الدعوة التي قام بتسجيلها، وتسجيل الدعوة ودفع الرسوم عن بُعد.

الجدير بالذكر، أن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال يقيس مدى تطور بيئة الأعمال أن يكون تصنيف السلطنة أولًا على مستوى مجلس التعاون بحلول 2020.