تحليل :ماكرون يعول على «مكبر الأغلبية» الديجولي

باريس - ميشيل روز :-

حتى ثلاث سنوات مضت كان إيمانويل ماكرون شخصية مجهولة كما أن عمر حزبه لا يتجاوز 12 شهرًا، ومع ذلك فاز بالرئاسة في فرنسا رغم كل ما صادفه من صعوبات. والآن أصبح التحدي الذي يواجهه هو حكم البلاد. ولكي يحقق ذلك عليه تكوين أغلبية برلمانية تؤيد تعهداته الانتخابية في الانتخابات التشريعية التي تجري في يونيو وسيركز الحزبان الرئيسيان الراسخان في فرنسا كل جهدهما فيها.

ولدى ماكرون شيء واحد في صالحه على الأقل يتمثل في أثر «مكبر الأغلبية» في النظام الانتخابي الذي وضعه شارل ديجول زعيم فرنسا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تعظيم استقلال الرئاسة عن البرلمان.

وفي الأسبوع الماضي أظهر أول استطلاع للرأي عن الانتخابات التشريعية أن حركة ماكرون الجديدة «إلى الأمام» قد تفوز بما يتراوح بين 249 و286 مقعدًا في الجمعية الوطنية بالبر الرئيسي لفرنسا. وحتى إذا جاءت النتيجة عند الرقم الأقل لهذا النطاق فستكون نتيجة طيبة له. فهو لا يحتاج سوى 289 مقعدًا للوصول إلى أغلبية مطلقة كما أن الاستطلاع استبعد 42 مقعدًا في كورسيكا والأراضي الفرنسية فيما وراء البحار.

وتنبأ الاستطلاع بفوز أحزاب الوسط والمحافظين بما بين 200 و210 مقاعد في البر الرئيسي والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة بما بين 15 و25 مقعدا والاشتراكيين بما بين 28 و43 مقعدا.

وقال برونو جانبارت الذي أدار الاستطلاع لمؤسسة أوبينيان واي: في أسوأ السيناريوهات ستظل حركة إلى الأمام أكبر تكتل سياسي وهو ما سيكفي لمحاولة تحقيق الأغلبية.

وسيكون السؤال حينذاك كيف ومع من». وحركة إلى الأمام لم يمض على تشكيلها سوى عام واحد ولم يسبق أن قدمت مرشحين في انتخابات من قبل. ولم تعلن سوى أسماء 14 مرشحا حتى الآن ويبدو للوهلة الأولى أن الأغلبية مستبعدة. لكن الوضع يختلف في ظل «مكبر الأغلبية» الديجولي.

ففرنسا لها نظام مكون من جولتين في كل الانتخابات الوطنية بما يتيح للناخبين فرصة ثانية لاختيار «أهون الضررين». وهذا يعمل على الاستفادة من أصوات تعزز شرعية الرئيس المنتخب مباشرة خاصة إذا كان برنامجه وسطيا مثل ماكرون.

وعندما تأتي الانتخابات التشريعية بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة فهي تشهد في العادة تراجعًا كبيرًا في نسبة التصويت فيما بين الناخبين الذين خابت آمالهم وزيادة في الإقبال على التصويت بين الناخبين الذين فاز من منحوه أصواتهم بالرئاسة.

بل إن ديجول نفسه اعتمد على «اتحاد الجمهورية الجديدة» عام 1958 كما أسس الرئيس فاليري جيسكار ديستان عام 1978 «اتحاد الديمقراطية الفرنسية» الوسطي وأعاد الاثنان مثل ماكرون رسم الخريطة السياسية لفرنسا لأغراضهما الخاصة. كما أظهرت الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2012 نجاح «مكبر الأغلبية».

فقد حصل الاشتراكي فرانسوا هولاند على أقل من 30% في الجولتين الأوليين في انتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية لكنه تجاوز 40 في المائة في الجولة الثانية في الانتخابات التشريعية وبدعم من 17 نائبًا من حزب الخضر حكم البلاد بأغلبية مريحة. وقال زافيير شينو خبير الانتخابات «بوسع ماكرون أن يحصل إجمالا على أغلبية قوية للغاية لا تقل عن 350 نائبا». وأضاف أن عليه للوصول إلى هذا العدد استعمال أساليب مثل اقتناص النواب الذين يحظون بشعبية من أحزاب أخرى.