ريادة تلقت أكثر من 2000 طلب للحصول على أراضي حق الانتفاع

خالد الحريبي: تنفيذ 79% من قرارات ندوة «سيح الشامخات»

حوار - حمد بن محمد الهاشمي -

أكد خالد الحريبي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بريادة ان ريادة تلقت أكثر من 2000 طلب من رواد الاعمال للحصول على اراضي حق الانتفاع، مشيرا الى ان إجراءات تقسيم مخططات الأراضي هي قيد العمل من قبل وزارة الإسكان، وتم الإعلان عن الأراضي بحق الانتفاع في لوى و صحم و الخابورة ومسقط و صلالة وعبري وبهلا .

وأوضح في حــوار مــع « الاقتصـــــــادي» ان نحو 79% من قرارات ندوة «سيح الشامخات» تم تنفيذها بالفعل، وهناك تفاعل جيد من قبل الجهات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ قرار تخصيص 10% من إجمالي المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد تجاوبت 31 جهة من أصل 34 جهة مع ريادة وتم ارسال بيانات المشتريات والمناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بقرار تفرغ موظفي الحكومة فإن 51 موظفا استفادوا حتى الآن من بديلين يتيحهما التفرغ الأول هو تقديم طلب بالاستقالة والتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة، والثاني الحصول على إجازة بدون راتب للتفرغ.. واليكم تفاصيل الحوار:

الى أين وصل تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات؟ وكيف تصفون دور ريادة في دعم رواد الاعمال؟

هناك تفاوت في تنفيذ هذه القرارات لكن بشكل عام فإن النسبة العامة لتطبيق هذه القرارات هي حوالي 79%، ودور الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) هو النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والتدريبية والاستشارية المختلفة ، كما تقوم ريادة متمثلة بدائرة التقييم والمتابعة بمتابعة قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (سيح الشامخات 2013- وندوة جامعة السلطان قابوس 2015 ) والبالغ عددها 49 قرارا.

من أهم القرارات التي صدرت عن ندوة “سيح الشامخات” تخصيص ما لا يقل عن 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كيف تقيمون التزام الجهات الحكومية بهذا القرار؟ وما هي الفوائد التي حصل عليها رواد الاعمال؟

حسب أحدث المستجدات هناك عدة جوانب لتقدم العمل في التطبيق والالتزام، والقرار الاول هو تنفيذ قرار تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يقوم مجلس المناقصات بتنفيذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك خلال النصف الأول عام 2013م وقد صدر تعميم رقم 7/‏‏‏‏ 2013 من قبل مجلس المناقصات بالآليات والضوابط المتعلقة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما صدر تعميم رقم 2015/‏‏‏‏4 من قبل مجلس المناقصات بضرورة التقيد بنماذج اسناد الأعمال الفرعية من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يتضمن الإلزام بإعطاء ما لا يقل عن 10% من إجمالي المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وقد قامت ريادة بإرسال نموذج موحد لجمع بيانات المشتريات والمناقصات من قبل الجهات الحكومية وقد تجاوبت 31 جهة من أصل 34 جهة بإرسال بيانات المشتريات والمناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بينما جاء القرار الثاني في مجال المناقصات والمشتريات في إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها، وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداء من عام 2016م فقد صدر تعميم رقم 2015/‏‏‏‏4 من قبل مجلس المناقصات بضرورة التقيد بنماذج اسناد الأعمال الفرعية من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يتضمن إلزاما بإعطاء ما لا يقل عن 10% من إجمالي المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما صدر تعميم رقم 2015/‏‏‏‏1 من قبل مجلس المناقصات بتاريخ 19 يناير 2015م للجهات الخاضعة لقانون المناقصات لموافاة المجلس بتحليلات وقرارات إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الوقت الحالي تقوم ريادة متمثلة بدائرة التقييم والمتابعة بمراجعة هذه الكشوفات للتأكد من إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتمثل نص القرار الثالث في إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها، وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداء من عام 2016م وقد صدر تعميم رقم 2015/‏‏‏‏4 من قبل مجلس المناقصات بضرورة التقيد بنماذج اسناد الأعمال الفرعية من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يتضمن إلزاما بإعطاء ما لا يقل عن 10% من إجمالي المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وصدر تعميم رقم 2015/‏‏‏‏1 من قبل مجلس المناقصات بتاريخ 19 يناير 2015م للجهات الخاضعة لقانون المناقصات لموافاة المجلس بتحليلات وقرارات اسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

القرار الرابع جاء في تحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام 2015م، على أن يتولى مجلس المناقصات تحديد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية وقد أصدر المجلس بموجبه القرار رقم 2015/‏‏‏‏8 بتحديد 62 من عملا تسند للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحول قرار تخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها وذلك قبل نهاية النصف الأول من هذا العام 2015م فقد قامت 44 جهة حكومية و14 شركة مملوكة للحكومة تخصيص أقسام مختصة لمتابعة تنفيذ قرار نسبة ما لا يقل عن 10% من المناقصات والمشتريات، كما انه لدى مجلس المناقصات دائرة معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتابع مع الجهات المعنية الأمور ذات الصلة في القرارات المتعلقة فيما يخص مجلس المناقصات.

في ظل الوضع الحالي تراجع حجم المناقصات الحكومية.. فما هو البديل بالنسبة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

الدعم في تخصيص جزء من المناقصات والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو من أجل تسهيل حصول أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الأعمال وتهيئتها للدخول للسوق لكن من غير الممكن أن تكون الوسيلة الوحيدة لأجل ممارسة العمل الخاص فعلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استغلال فرص المنافذ التسويقية من خلال الفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية التي تطرحها ريادة والمؤسسات الأخرى الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعريف المجتمع والمؤسسات بالخدمات التي يقدمونها والتي من خلالها بالامكان الحصول على الأعمال وكذلك الاستفادة من خدمات التدريب في مجالات التسويق والمالية والاستشارات لغرض المنافسة و إيجاد موارد دخل متنوعة لمؤسساتهم.

هل هناك مستجدات في قرار تخصيص أراض تجارية وصناعية بحق الانتفاع لرواد الأعمال؟

قرارات سيح الشامخات فيما يتعلق بالأراضي اشتملت على تخصيص أراض تجارية وصناعية وزراعية وأراض لحاضنات الأعمال وهذه يتم تنفيذها من قبل وزارة الأسكان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط وقد تم تخصيص عدد مناسب من الأراضي التجارية والصناعية في مختلف المحافظات بواقع 54 قطعة أراض كبيرة بمساحات بعشرات الآلاف إلا أن تخصيص الأراضي الزراعية اقتصر على موقع واحد بولاية المصنعة حتى الآن .

واستقبلت ريادة حتى الآن ما يفوق 2000 من طلبات الاراضي التي تم الاعلان عنها في كل من لوى وصحم والخابورة ومسقط (مشروع الورش الصناعية) صلالة وعبري وبهلا وسيتم توزيع الاراضي لرواد الاعمال المستحقين لأراضي حق الانتفاع بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتقسيم مخططات الأراضي والتي هي قيد العمل حاليا من قبل وزارة الاسكان، علما بأنه تم الانتهاء من فرز الاراضي في كل من صحم والخابورة.

ويتم توزيع الأراضي بحق الانتفاع حسب إجراءات يحددها القرار الوزاري رقم 12/‏‏‏‏2016 واللجنة المعنية والمشكلة من عضوية كل من الجهات ريادة وصندوق الرفد ووزارة الاسكان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووزارة التجارة والصناعة وهي الاعلان عن الاراضي بحق الانتفاع في (الولاية) وآلية التسجيل ، التأكد من تطابق الشروط ، إعداد دراسات الجدوى حسب النموذج المعتمد في ريادة (المستوفون للشروط)، دراسة وتحليل دراسة الجدوى المقدمة من قبل رواد الأعمال ،عرض الطلبات وتقارير التحليل على اللجنة ،مقابلة رواد الأعمال المتقدمين حسب فرز اللجنة ، الاعلان عن رواد الأعمال المستحقين لأراضي حق الانتفاع ، وإكمال إجراءات الانتفاع بمقر ريادة ووزارة الإسكان .

وما هي المناطق التي ستوزع مستقبلا؟

تم تخصيص عدد من الأراضي الصناعية المخصصة من قبل وزارة الاسكان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم محافظات السلطنة وسيتم التوزيع في كل المحافظات تدريجيا، وتم الاعلان عن الاراضي بحق الانتفاع في لوى وصحم والخابورة ومسقط صلالة وعبري وبهلا .

ما هي أهم تحديات التي تواجه هذا المشروع؟

دور ريادة يتمثل في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية حسب القوانين المعمول بها بهدف تنفيذ القرارات، وتخصيص الأراضي ومنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم أوجه تمكين هذه المؤسسات ومن أكثر أوجه الدعم أهمية وريادة ماضية في تقديم هذه الخدمة لرواد الأعمال، وتوجد تحديات في تنفيذ المشروع تتمثل في أن المشروع يستلزم العديد من الإجراءات داخل وخارج ريادة والتي تتطلب وقتا طويلا من المتابعة والتنسيق، إلى جانب أن دراسات الجدوى المقدمة من رواد الأعمال غير مكتملة وهو ما يستغرق وقت للتواصل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستكمالها ومن ثم مراجعتها والتعديل عليها .

بالنسبة لبعض الاراضي التي تم توزيعها.. هل شهدت تنفيذ مشاريع من قبل رواد الاعمال ام لا تزال تحت الاجراءات؟ وهل تم فتح قنوات لتمويل اقامة مشاريعهم؟

تقوم ريادة بتقديم مجموعة من الخدمات الفنية والاستشارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسط ومن ضمنها منح أراض بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما في جانب التمويل فإن ريادة تقدم استشارات تخصصية من خبراء لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من تقديم طلباتهم للمؤسسات التمويلية الموجودة بالسلطنة وأي إجراءات أخرى يتطلبها الجانب التمويلي هي مسؤولية صاحب العمل في المتابعة مع الجهة التي تتولى التمويل وريادة تدعم وتحفز صاحب المؤسسة وتعمل على تهيئة النجاح في معظم أنشطته والإجراءات الملزم باتخاذها مع الجهات الأخرى.

وما الإجراءات التي تتخذونها ضد من تم تخصيص أراض لهم في حال مخالفتهم للشروط التي وضعتها ريادة في حالة حصولهم على هذه الأراضي؟ (كتأجيرها لأشخاص آخرين مثلا).

تم تنظيم حالات استخدام الأراضي حق الانتفاع وفقا لعقد مبرم بين صاحب العمل وريادة ويتكون العقد من (24 مادة) وبمقتضاها يتم سحب الأرض واسترجاعها للهيئة في حال مخالفة هذه الضوابط وبعض من هذه المواد هي أن يتم سحب الأرض فورا وبدون أي تعويض بقرار من وزير الإسكان بناء على طلب الهيئة في حالات منها إذا تم تأجير الأرض من الباطن او خالف المنتفع الشروط الواردة بالعقد، إذا فقد المنتفع أيا من الشروط المنصوص عليها في قرار وزير الإسكان رقم (12/‏‏‏‏ 2016) والخاص بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة ، الحالة الأخرى هي إذا لم يتم البدء بتنفيذ الإنشاءات اللازمة للمشروع خلال السنة الأولى من تاريخ توقيع العقد ، وإذا لم يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع خلال السنة الثانية من تاريخ توقيع العقد .

ما مدى الإقبال على الاستفادة من قرار السماح لموظفي الجهات الحكومية للتفرغ لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة؟

أتت قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببديلين للتفرغ ومزاولة الاعمال يتمثل البديل الأول بتقديم طلب بالاستقالة والتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة، والبديل الثاني تقديم طلب بالحصول على إجازة بدون راتب للتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة. وأصدرت وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 21 فبراير2016 تعميم رقم (2016/‏‏‏‏2) بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة وبلغ عدد المستفيدين من البديل الأول 24 موظفا حتى ابريل 2017م حسب البيانات المتوفرة لدى ريادة. وفي البديل الثاني وحسب البيانات المتوفرة لريادة بلغ عدد المستفيدين من القرار 27 موظف حتى ابريل الحالي ليكون بذلك 51 متفرغا حكوميا استفادوا من بديلي قرار التفرغ.

وما جهودكم لتشجيع موظفي الحكومة الراغبين بإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة؟

تقوم ريادة بتقديم عدد من الخدمات الفنية والاستشارية لجميع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن بعض الخدمات تتطلب التفرغ كالحصول على بطاقة رواد الأعمال القروض من قبل صندوق الرفد والأراضي بحق الانتفاع، مأذونيات الأيدي العاملة، الاستشارات، وخطابات الدعم والمساندة وغيرها من الخدمات التي من الممكن أن يحصل عليها المتفرغ لإدارة مؤسسته.