السلطنة ومراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي

مسقط في 8 مايو / العمانية / أكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أن الهيئة تعمل على الاستفادة من الجهود الجماعية والتعاون مع المجالس الاقليمية والدولية المعنية بالوثائق وحضورها على المستوى الدولي لمواكبة جهود الحكومة واهتمامها بالوثائق لما تشكله من أهمية للذاكرة الوطنية.

وقال سعادته إن الهيئة تواصل جهودها في جمع الوثائق التي تخص السلطنة من دور الوثائق والأرشيفات الدولية وقد حققت الكثير من الانجازات في هذا الجانب بفضل العلاقات الطيبة التي تربطها مع دول العالم والعلاقات التي أسستها الهيئة منذ انشائها مع تلك المؤسسات والمراكز .. كما انضمت الى الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والى الفرع العربي الاقليمي للمجلس الدولي للأرشيف والى المجلس الدولي للأرشيف للاستفادة من الخبرات والبرامج التي تطرح وكان للهيئة دور ايجابي في تلك المؤسسات.

وحول أعمال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها الليلة الماضية بمسقط أشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أهمية هذا الاجتماع في مسيرة الأمانة العامة الطويلة وقال إن الاجتماع خرج بمجموعة من القرارات التي ستعزز مسيرة التعاون بين الهيئات والمراكز الأعضاء في الأمانة حيث تم طرح موضوع تصوير واستجلاب الوثائق عن تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي والعلاقات التي ربطتها مع بعض الدول في عدد من الأرشيفات الدولية كارشيفات تركيا ، البرتغال فرنسا ، المانيا ، أمريكا ، بريطانيا والهند كما كان هناك تأكيد على برنامج التعاون مع الهند وفرنسا وهولندا وتم إقرار عدد من التوصيات في هذا الأمر بهدف الاستفادة من تلك الوثائق وتدقيقها إذا كانت غير صحيحة.

وأضاف أن الاجتماع اتخذ قرارًا لإعداد استراتيجية متكاملة ورؤية جديدة للأمانة العامة تتضمن اختصاصاتها ومجالات عملها وخططها للمراكز الأعضاء وهو خطوة متقدمة للإسهام والنهوض بالوثائق على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات والشبكات التي تهتم بهذا الجانب وهي نقلة نوعية في مجال الوثائق، كما تم الاتفاق على رؤية موحدة لإعداد معارض مشتركة في المحافل الدولية على مستوى جماعي وأيضا الإصدارات المشتركة ودراسة كل الموضوعات التي تطرح وتناقش في المجلس الدولي للأرشيف حتى نكون رؤية لموقف معين مشترك على مستوى دول مجلس التعاون.

من جانبه قال معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن الاجتماع الحادي والثلاثين للأمانة في مسقط يعد من الاجتماعات المهمة والمحورية في تاريخ الأمانة نظرًا لما تم اتخاذه من قرار لإعداد استراتيجية متكاملة للأمانة العامة تدرس وضعها الراهن وتطلعاتها للمستقبل وتحفيز العمل الجماعي المشترك لدول مجلس التعاون في مجال الوثائق والدراسات وتم تكليف الأرشيف الوطني بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الإشراف على هذه الدراسة والمتابعة معها لتطوير أعمال الأمانة لتشمل أبعادا جديدة لتطوير البرامج والمبادرات السابقة وفق أحدث النمذجة الدولية للتجمعات الإقليمية المهنية.

وأضاف معاليه أن اجتماع مسقط تنبع أهميته أيضا من حيث اتخاذه لمجموعة من الأفكار للمبادرات العلمية والفكرية من أبرزها انجاز وإعداد تصنيف موحد لمصطلحات الأرشيف انطلاقا من الدائرة الخليجية التي تتسم بالتفاعل المشترك مبينًا أن الأمانة العامة رأت باقتراح من هيئة الوثائق بإمارة الشارقة أن يتم إعداد مشروع لتوحيد المصطلحات في عالم الأرشيف للتعامل به في مجلس التعاون مما يوجد تعاون تنسيقي بين إدارات الوثائق في الخليج العربي والمتخصصين فيها ليكون المصطلح موحد ثم بعد ذلك يتم الانتقال الى توحيد المصطلحات في العالم العربي بعد تطبيقه على المستوى الخليجي.

وأعلن معاليه أن الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعدُ حاليا لمبادرة أوسع وهي عقد مؤتمر الخليج العربي في الوثائق العالمية العام القادم بهدف معرفة الوثائق العالمية الموجود في كثير من الدول عن تاريخنا للاستفادة مما يوجد فيها من معلومات ونمحص ما فيها من معلومات وما هو مفيد منها وصحيح للاستفادة منه بكل قوة وما هو خطأ نصححه ونبدي المعلومة الصحيحة.

وأكد أن منطقتنا هي محط أنظار العالم ومهمة له وتتزايد أهميتها وهي منطقة اتسمت بالاستقرار والنماء بفضل الله وقياداتنا المباركة في كل دوله خليجية وبالشعب الخليجي الذي التزم بعلاقته الوثيقة مع قياداته والقوية مع موروثه ومع استقراره وضرب مثالًا مميزًا باحترامه لتاريخه ومكانته واحترامه لثقافته وهي ثقافة التسامح والبناء والتنمية والاصلاح المبني على منهجية لا تقوم على الدمار وإلى عدم الاستقرار.

وقال معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري إن الأمانة العامة أكدت على أن يكون هناك توسع في البرامج والدراسات ووضع معايير جديدة يستفيد منها الخليجي والعربي ومنها النشر الإلكتروني الذي يستهدف جانبين الأول يتعلق بفتح شراكة وعلاقة مع المهتمين بالوثائق في كل مكان في الخليج العربي والجانب الثاني النشر العام المستهدف للعموم حتى نبرز الجوانب المشتركة في موضوع الوثائق بين الدول الخليجية حيث أن هناك أسر لها أثر وجهود في أكثر من دولة خليجية وهناك عدد من الشخصيات التي كان لها أثر أيضًا في الأدب والشعر والثقافة وهناك شخصيات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات ولا بد للإنسان الخليجي أن يراها بعين واحدة.

وأكد معاليه أن اجتماع الأمانة العامة في مسقط كان اجتماعا مثمرًا وسادته أجواء تفاعلية وشراكة حقيقية توجها التحضير المميز له من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في السلطنة وشاركت فيه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في السلطنة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي بالرياض ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، والأرشيف الوطني بمملكة البحرين ومركز دراسات البحرين بجامعة البحرين ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، ومركز الوثائق التاريخية والمكتبات بالديوان الاميري بدولة الكويت، ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بدولة الكويت، ومركز الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري بدولة قطر، والأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الأمارات العربية المتحدة، ومركز زايد للدراسات والبحوث، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ودارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ومركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة.

وقد انطلقت الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفكرة رائدة حيث تم تشكيلها إبان الاجتماع الأول الذي عقد بمركز دراسات الخليج بجامعة البصرة في العام 1976م بهدف النهوض بأنشطة البحث التاريخي والوثائقي في المنطقة وتهيئة المدخلات العلمية لتلك الأنشطة من خلال توفير الوثائق والمخطوطات والمؤلفات التي تخدم الباحثين والباحثات في مجالات التاريخ والجغرافيا والآثار من خلال إثراء المكتبة بالمؤلفات والبحوث والدراسات وكذلك الكتب المترجمة في مجال تخصص أعضائها، ونشر البحوث والكتب والدراسات في مجال اهتمامها وتنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات التي تلقي الضوء على الجانب التاريخي للمنطقة ، وصياغة وسائل تعاون بين الأعضاء لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق البحوث والمشروعات العلمية المشتركة، وإيجاد قنوات تعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز العربية والدولية الأخرى والتي تنسجم أهدافها مع أهداف الأمانة العامة، وتقديم المشورة العلمية والتاريخية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرفع من شأن البحث العلمي وفق العمل المؤسسي.