الحركة الأسيرة تدعو لـ «أسبوع غضب»

الاتحاد الأوروبي: اعتقال الأسرى مخالف لاتفاقية جنيف -

رام الله - «عمان» - «وفا»:

دعت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي، اعتبارا من امس السبت، وعلى مدار أسبوع، إلى أوسع فعاليات تضامنية مع إضراب الأسرى الفلسطينيين الذي دخل يومه العشرين، احتجاجا على ظروفهم الاعتقالية، وسط انضمام أسرى جدد للإضراب.

وطالب الأسرى في بيان لهم، بتوجيه الغضب الفلسطيني إلى مواقع التماس والاشتباك مع الاحتلال، ومحاصرة سفاراته في العالم أجمع، واستمرار المسيرات والاعتصامات والوقفات الإسنادية، والزحف إلى خيم الاعتصام مع الأسرى في المدن والقرى الفلسطينية .

ودعت الحركة الأسيرة السلطة الفلسطينية إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب تحذر من مخاطر موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسرياً .

وأكّدت اللجنة الإعلامية لإضراب «الحرية والكرامة» أن خمسة أسرى في سجن «عوفر» انضمّوا أمس الأول الجمعة، للإضراب المفتوح عن الطّعام .

وأشارت إلى أن 21 أسيراً كانوا قد انضمّوا للإضراب الخميس وذلك عقب نقل إدارة السّجن لخمسة أسرى من أعضاء هيئة فتح التنظيمية إلى العزل .

وأعلن رئيس «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» عيسى قراقع أن السلطة الفلسطينية ستلاحق قانونيا أي طبيب مهما كانت جنسيته يشارك بالتغذية القسرية للأسرى .

ويخوض قرابة الـ 1800 أسير فلسطيني؛ منذ 17 أبريل الماضي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى .

وتحتجز إسرائيل 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية «أوسلو» بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، و13 نائبًا، و57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر .

في السياق قال رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الضفة والقدس أمس السبت، إنهم يتابعون بقلق، إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، المتواصل في السجون الإسرائيلية، احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

وجدد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، وصلت «وفا» نسخة عنه، تأكيد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى احترام القوانين الدولية والتزامات حقوق الإنسان تجاه كافة الأسرى.

وشددوا على أن اعتقال الأسرى الفلسطينيين، الذين يصنفون كأفراد محميين حسب اتفاقية جنيف الرابعة في سجون داخل إسرائيل، هو مخالف للمادة 76 من هذه الاتفاقية، التي تحظر نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة، ما يؤدي إلى اعاقة زيارة ذويهم لهم.

وجددوا تأكيد موقفهم الدائم، الذي يعبر عن قلق الاتحاد الاوروبي من استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري من دون توجيه تهم، مشيرين إلى ان هناك نحو 500 أسير فلسطيني معتقلون اداريا.

وأكدوا أن من حق المعتقلين أن يعرفوا التهم التي ادت إلى اعتقالهم، ويجب ان يحصلوا على مساعدة قانونية ومحاكمة عادلة ضمن وقت محدد، او يطلق سراحهم.