الجزائريون يصوتون لبرلمان جديد وإعلان النتائج اليوم

محللون يرجحون فوز الحزب الحاكم -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - رويترز:-

يعلن، اليوم، عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بعد شروع الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج منذ السبت الماضي في التصويت، وانطلاق عملية اقتراع الجزائريين القاطنين في المناطق المعزولة يوم الاثنين، ثم الاقتراع العام عبر ولايات الجزائر الـ48 نهار أمس.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية 23.251.503 مدعوين لاختيار 462 ممثلا عنهم بالمجلس الشعبي الوطني لعهدة خمس سنوات (2017/‏ 2022)، من بين عدد 11.300 مترشح موزعين على 938 قائمة منها 716 قائمة تابعة ل 63 حزبا سياسيا والباقي تمثل التحالفات السياسية و المترشحين الأحرار.

ويعد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الحزبين الوحيدين اللذين قدما قوائم في جميع المقاطعات الانتخابية المقدر عددها ب 52 متبوعين بتحالف حركة مجتمع السلم- جبهة التغيير (51 قائمة) وحزب تجمع أمل الجزائر (49 قائمة) وتحالف «نهضة - عدالة - بناء».

وسجلت عملية الاقتراع عبر كافة ولايات الجزائر بما فيها ولايات وسط الجزائر إقبال محتشم في الساعات الأولى حسب ما لاحظه صحفيو وكالة الأنباء الجزائرية عبر مختلف مكاتب الاقتراع، وما أعلنت عنه الداخلية التي سجلت نسبة مشاركة وطنية ب 4,13% عند العاشرة صباحا، إلا أن هذه الحركية ستنتعش في الساعات المقبلة كما هو معهود عليه في كثير من المواعيد الانتخابية التي يغتنم فيها المواطنون الفترة الصباحية لقضاء حوائجهم فالتوجه بعد ذلك إلى مكاتب الاقتراع مساء، وهو مايثير التساؤل حول العزوف من عدمه وسط الدعوة للمشاركة أمام دعاة المقاطعة، وأهمية تحقيق نسبة مشاركة تفوق الخمسين بالمائة مثلما تسعى اليه الأحزاب والحكومة.

ويراقب الانتخابات التشريعية أكثر من 300 مراقب من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، حيث أكد رئيس البعثة الإفريقية، ديليتا، الذي كان حاضرا رفقة ملاحظين آخرين افتتاح مكتب تصويت بالجزائر العاصمة، قائلا «لقد حضرنا تصويت أول مواطن ونعتقد أن العملية تجري في ظروف جيدة على غرار الحملة الانتخابية».

و في رسالة موجهة للأمة دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أدى واجبه الانتخابي، أمس، الى تمسك مواطنات ومواطني الجزائر للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية والمساهمة في استقرار الجزائر وفي تقدم الديمقراطية، والتزام الدولة بالسهر على أن يحظى اختيار الناخبين بالاحترام، وسيكون الاختيار الذي يرتضونه بأنفسهم وبحرية وفق قناعتهم السياسية، ودعا كافة المسؤولين والأعوان العموميين المعنيين بهذه العملية الى التحلي بالحياد التام والسهر على الاحترام الدقيق لأحكام القانون. ويلقى بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذ نحو 20 عاما، إشادة واسعة لنجاحه في انتشال الجزائر من حرب دامت عشر سنوات في التسعينات مع إسلاميين متشددين وأودت بحياة 200 ألف شخص.

ويروج مسؤولو الحكومة والأحزاب الحاكمة لفكرة الأمن والاستقرار وبخاصة في ظل حالة الفوضى التي تجتاح جارتهم ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وبوتفليقة، الذي شارك في حرب الاستقلال عن فرنسا، قاد الجزائر خلال فترة شهدت ارتفاعا في أسعار النفط مما ساعد في تمويل نظام ضخم للرعاية اجتماعية شمل طرح مساكن بأسعار رخيصة وبرامج لدعم الغذاء والوقود تمتد جذورها لعهد الاشتراكية الذي عاشته الجزائر بعد الاستقلال.

تستفيد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من ارتباطهما ببوتفليقة وبالإنفاق الحكومي العام لتعزيز وضعهما في الانتخابات. كما يستفيد الحزبان من ضعف الإقبال إذ من المتوقع أن يكون معظم الناخبين من أنصارهما من كبار السن والعاملين بالقطاع العام والقوات المسلحة. وللحزب الحاكم أيضا آلة حزبية قوية في المناطق الريفية.

ولا يزال كثير من الجزائريين يرون في بوتفليقة رمزا للاستقرار لكن أكثر من نصف السكان من الشبان الذين لم يتجاوزوا الثلاثين ويقول كثير منهم إنه لا تربطهم صلة قوية بما يتردد عن تاريخ الزعامة المخضرمة في الجزائر.

وفجر انهيار أسعار النفط في منتصف 2014 تحديات جديدة لاقتصاد لا تزال الدولة تدير الجانب الأكبر منه ويعتمد على إيرادات الطاقة في تغطية 60% من موازنته ويعول على الواردات نظرا لضعف الإنتاج خارج قطاعات الطاقة. واضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق وبدأت مهمة حساسة تتمثل في إصلاح نظام دعم أسعار الوقود والكهرباء مع انخفاض الدخل إذ تراجعت إيرادات شركة سوناطراك النفطية الحكومية إلى 27.5 مليار دولار في 2016 من 60 مليارا في 2014.

ويقول مسؤولو الحكومة إن لديهم رغبة في إصلاح نظام الدعم المكلف لكنهم يتعهدون بالإبقاء على المزايا الرئيسية التي ساعدت الجزائر على تخطي توترات اجتماعية في الماضي ومنها ما وقع أثناء انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.

ووضعت السلطات تدابير خاصة عبر كامل التراب الجزائري وفي المناطق الحدودية بدءا من إعلان القيادة العامة للدرك الوطني عن وضع مخطط خاص لضمان الأمن على مستوى 60% من مراكز الاقتراع في حين أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجنيد 44.500 شرطي على المستوى الوطني. و من جانبها أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تجنيد 26.000 شرطي من كافة الرتب بالإضافة إلى 812 سيارة إسعاف و780 شاحنة لإخماد الحرائق لضمان أمن وسلامة الناخبين والتكفل بكل انشغالاتهم على مستوى مراكز الاقتراع.

أما القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فأكدت اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية عبر كامل التراب الوطني وفي الحدود لضمان السير الحسن للانتخابات التشريعية.