العمل على عودة أسطول الصيد التجاري العماني للعمل في المياه العميقة

الشورى يواصل مناقشة بيان وزير الزراعة -

قرار إنشاء مركز جودة وسلامة الغذاء قد اتخذ بالفعل وسوف نسرع الإجراءات -

متابعة - زكريا فكري -

واصل أعضاء مجلس الشورى أمس مناقشة بيان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية لليوم الثاني على التوالي، في الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

تناولت مناقشات ومداخلات الأعضاء العديد من المحاور بما في ذلك بعض القضايا التي تمت مناقشتها أمس الأول وبلغ عدد الأعضاء الذين تقدموا بمداخلات لمناقشة بيان الوزير حوالي 43 عضوا.

تركزت معظم مناقشات الأعضاء أمس حول أهمية إنشاء مركز أو هيئة تعنى بسلامة الغذاء والدواء وضرورة التوجه للاستثمار الزراعي إلى دول تشكل الامتداد الجغرافي والتاريخي للسلطنة مثل: تنزانيا وزنجبار كما تطرق الأعضاء لبعض موانئ الصيد، وأهمية استكمال الخطط الخاصة بها والاهتمام بسفن الصيد التجاري ومشكلة نفوق الأسماك بميناء سداب ومشاكل التصحر بمحافظة ظفار والرعي الجائر، وكذلك تطرق أصحاب السعادة الأعضاء في مناقشاتهم إلى اللائحة التنظيمية للخروج والدخول المؤقت لإبل الهجن وضرورة تعديل بعض البنود فيها.

وردًا على أسئلة ومناقشات الأعضاء قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، إن السلطنة تعمل حاليًا على إعادة أسطول الصيد التجاري للعمل في المياه العميقة والاستفادة من الحصص المقررة دوليًا التي لا تحصل عليها السلطنة حاليًا لعدم وجود سفن تجارية.. مشيرًا إلى أن شركة أسماك الوسطى تعمل في هذا الاتجاه، وهي لن تدخل في منافسة مع الصياد الحرفي بل سيكون عملها على بعد 25 ميلا بحريا من المياه الإقليمية. وأضاف معاليه: إنه كانت لدينا 67 سفينة تجارية تعمل في المياه العميقة، ولم يتبق منها حاليًا سوى سفينة واحدة، ونسعى لعودة هذا الأسطول مرة أخرى للصيد والحصول على حصة السلطنة في المياه العميقة، وفي البحر الهندي، حيث تتواجد في هذه المنطقة عدة أساطيل بحرية لعدة دول والكل يصيد حسب الحصة المقررة له دوليا. ونفى معاليه أي صيد عن طريق الجرف القاعي بواسطة السفن التجارية في المياه العمانية.

وحول لائحة الهجن قال معاليه: إنه سوف يعاد النظر في 3 مواد باللائحة التنظيمية للدخول والخروج المؤقت لإبل الهجن مشيرًا إلى أن الاعتراضات من قبل الملاك تركزت حول 3 بنود فقط ، تم الاتفاق على تعديل بندين منها وقريبا سوف نصل إلى حل يتعلق بالبند الثالث لتعديله وهو الخاص بالتنويخ، موضحًا: إن الغرض من اللائحة التنظيمية هو الحفاظ على السلالات العمانية من إبل الهجن العمانية، وليس تعقيد الإجراءات على ملاك هذه الإبل كذلك لحمايتها من الأمراض خاصة بعد انتشار مرض كورونا.

وقال معاليه: إن مراقبي الوزارة ينتشرون في الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية والسمكية، وقال: إن فريقا من المراقبين قاموا بأخذ عينات من الجح العماني وغير العماني وتبين أن كل المعروض من الجح في الأسواق سليم ويخلو من أي متبقيات.. وقال معاليه: إن قرار إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء قد اتخذ بالفعل وسوف نسرع في إنشائه قريبًا مع كافة مرافقه.

وحول استثمار الوزارة في بعض الدول قال معاليه: نحن نبحث عن فرص للاستثمار إذا كانت الظروف مواتية سواء من حيث بيئة الاستثمار أو دراسة الجدوى لذا لا نستبعد الاستثمار في تنزانيا وزنجبار إلى جانب تونس والسودان.

وحول رفع رسوم إيجار الأراضي الزراعية من 5 إلى 50 ريالا عمانيا قال معاليه: هذه رسوم سنوية، ولا نفرضها إلا في حالة تأجير المزارع، وهي لا تتجاوز 500 ريال عماني على 10 أفدنة. وحول مسألة التصحر في محافظة ظفار قال معاليه: إن العديد من توصيات ندوة التصحر التي جاءت بتوجيه سامٍ من حضرة صاحب الجلالة -أعزه الله- قد نفذنا منها الكثير، ولعل من أهم محاور المشروع كان إنشاء شركة للألبان تقوم بتجميع الحليب، وهو في مراحل التنفيذ الأخيرة.

وقال معاليه: إن نقل خلايا النحل تعرض لمناقشات عديدة مع النحالين والمربين وتوصلنا إلى تنظيم لهذه المسألة ونعمل على معالجة بعض الإصابات.. وأضاف: لدينا في صلالة 13 عيادة بيطرية إضافة إلى 3 عيادات متنقلة أما مبنى المستشفى البيطري فهو متهالك واستأجرنا مبنى مؤقت. وأضاف معاليه: إن الوزارة ستطرح تقديم خدمات المحجر للقطاع الخاص، حيث إن هناك محجرا في محضة مطروح حاليًا وآخر في شناص. وحول حوائط الحماية قال معاليه لدينا طلبات بإنشاء حوائط لحماية الأراضي الزراعية بلغت قيمتها 150 مليون ريال عماني وذلك لمواجهة جريان الأودية.. وقال: إن خططنا المستقبلية هو إنشاء موانئ صيد ومرافق تابعة لهذه الموانئ بالتعاون مع القطاع الخاص وأوضح لبعض الأعضاء أنه ربما يتأخر العمل في مشروع ما وذلك بسبب تأخر وصول المخصصات المالية أو عدم اعتمادها في الوقت الحالي، وقد أثبتت الشراكة مع القطاع الخاص أنه يمكن أن يقوم بهذه المهمة مع منح المرافق والموانئ بعدًا ترفيهيًا وخدميًا إلى جانب نشاط الصيد.. وقال معاليه: إنه تم تخصيص 3 آلاف متر مربع لإقامة سوق للسمك في ولاية محوت والمخططات جاهزة إضافة إلى تسهيل عمليات الإنزال في بعض الأماكن التي تمت بالفعل.

وأكد معاليه أن الوزارة حققت العام الماضي معدلات نمو قياسية.. ولدينا تحديات نحاول أن نتغلب عليها. وحول إمكانية استخدام مياه التحلية في الزراعة قال معاليه: إنها ستكون مكلفة للغاية مشيرًا إلى أنه يمكن استغلال مياه الصرف المعالجة ثلاثيا، ونحن نتفاوض مع شركة حيا للمياه للحصول عليها بسعر مخفض عن السعر الذي عرضوه علينا والذي يبلغ 220 بيسة للمتر المكعب، بينما لو استخدمنا مياه التحلية فسوف يصل سعرها إلى 400 بيسة للمتر المكعب. وقال معاليه نعمل على أن نكون وزارة منتجة ومدرة للإيرادات، وتنويع مصادر الدخل، ونتوقع أن تزيد إيرادات الوزارة إلى الضعف خلال العام القادم.

وقال معاليه: إن الوزارة قدمت تسهيلا في الإنزال لثلاث قرى بولاية مسقط، وبعض المواقع لا تتبعنا وإنما تتبع جهات أخرى، وقال: إن ميناء سداب لا يتبع الوزارة، وإنما يتبع شرطة عمان السلطانية ، ومشكلة نفوق الأسماك فيه لا تحدث بشكل يومي، وسنقوم بالتنسيق مع الشرطة لإيجاد خدمات إضافية والتوسعة في الميناء بما يخدم الصيادين.

وأشاد سعادة الشيخ خالد المعولي رئيس مجلس الشورى بجهود شرطة عمان السلطانية والنقلة النوعية التي باتت تتمتع بها على المستوى التقني والمهني مما جعلها محل إشادة من الجميع بلا استثناء.

وحول مشروع مزارع نجد قال معاليه: إنه تم الانتهاء من المزرعة الأولى، وهي جاهزة الآن مشيرًا إلى مسألة نقل الحشائش بين الباطنة، وسهل صلالة، وما يتعلق بها من قرارات.

وقال معاليه: إن الوزارة لم تقصر في صرف تعويضات الأجواء المناخية «فيت» وقد تم تعديل قوائم التعويضات 4 مرات، وتمت تغطيتها ودفعها.. وأضاف معاليه ردًا على سعادة العضو ممثل جعلان بني بوحسن: إن الوزارة حصلت على الاعتمادات المالية الخاصة بالتعويضات السمكية والزراعية، وتم صرفها لأصحابها بعد عمليات حصر ومتابعة طويلة.. ولا يجوز بعد مرور 7 سنوات مضت أن نأتي اليوم لنتحدث عن تعويضات «فيت».

وقال معاليه: إن 90% من استثمارات القطاع السمكي بالسلطنة هي للقطاع الخاص، والحكومة توفر فقط الظروف المناسبة لكنها لا تضخ أموالا. وقال معاليه: إن شركة نرويجية تستثمر حاليًا في الاستزراع السمكي بقيمة 120 مليون دولار، ونحن نشجع القطاع الخاص على ذلك.