«بلدي مسقط» يبحث توفير آلية لتسوير الأراضي الزراعية

ناقشت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي بمسقط موضوع تسوير الأراضي الزراعية بالمواد الثابتة، وذلك خلال الاجتماع الثالث لها من السنة الأولى للفترة الثانية، والذي ترأسه مالك بن هلال اليحمدي، وسبق وأن استعرض المجلس هذا الموضوع في فترته الأولى وذلك بعد ملاحظة انتشار بعض الظواهر السلبية في تلك الأراضي، الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع ضوابط واشتراطات فنية معينة، وذلك بعد الأخذ بمرئيات عدد من الجهات المعنية حول الموضوع وبحضور ممثليها.

وتباينت آراء تلك الجهات بناء على مبررات تدعم توجهها، إلا أنه تم الإجماع على عدد من الظواهر التي تتطلب العمل على إيجاد تنظيم لتسوير الأراضي الزراعية مثل بعض الممارسات السلبية في بعض المزارع المسوّرة، حيث قامت شرطة عمان السلطانية بعدد من المداهمات التي تمت بناء على بلاغات وردت إليها حول وجود ممارسات غير أخلاقية في بعض المزارع، وعلى اثره جاءت المطالبة بوجود فريق مكون من الجهات المعنية لتنظيم هذه النوعية من الأراضي، ووضع الضوابط المناسبة بشأنها، وتفعيل الدور الرقابي عليها وذلك وفقا لاختصاص كل منها، كما اتجهت مجموعة من الآراء إلى أن مسألة منع التسوير أو السماح به يجب أن يكون مبنيا على تقييم وضع تلك الأراضي.

وعلى صعيد آخر، استعرضت اللجنة طلبي لجنة الشؤون البلدية بولاية قريات بشأن تغيير مسميات حلة الرويضة، ومخطط الساحل بالولاية، يأتي ذلك وفق اختصاص المجلس البلدي فيما يتعلق باقتراح تسمية الأحياء والمخططات والأماكن والطرق، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.