لندن: بدء الحملات الانتخابية.. والمحافظون يتقدمون على «العمال»

كبير مفاوضي الـ«بريكست» ينفي رغبته في «معاقبة» بريطانيا -

بروكسل - لندن - (أ ف ب - د ب أ): بدأت أمس رسميا الحملات الانتخابية استعداد للانتخابات العامة في بريطانيا بعد حل البرلمان، حيث يحث المحافظون الناخبين على دعم «القيادة القوية والمستقرة» لرئيسة الوزراء تيريزا ماي من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي تقدم المحافظين بواقع 16 نقطة مئوية على حزب العمال، أكبر حزب معارض، قبل إجراء ما يعتبره الكثير من المحللين انتخابات غير ضرورية تريد أن تستخدمها ماي لزيادة نفوذها عبر أغلبية برلمانية أكبر.

وقد طالبت ماي الناخبين دعم قيادتها للبلاد وخططها من أجل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد مع المسؤولين الأوروبيين المقررة في الثامن من يونيو المقبل.

واتهم الزعيم الديمقراطي الليبرالي تيم فارون أمس في أوكسفوردشير، غرب لندن، ماي بالسعي «للتتويج» عبر الانتخابات.

وركز حزب العمال حملته على انتقاد خفض الانفاق في قطاع الصحة الوطني المتعثر في بريطانيا، حيث تعهد وزير الصحة في حكومة الظل جوناثان اشورث بوقف الإغلاق المقرر للمستشفيات والخدمات الصحية الأخرى في حال فوز الحزب في الانتخابات وقال الوزير إن التهديدات بالإغلاق «تسببت في قلق واسع وتشككا» مضيفا أنه تم اتخاذ هذه القرارات «وراء الأبواب المغلقة بدون مشاركة المواطنين».

وكان من المقرر أن تتوجه ماي مساء أمس لقصر باكنجهام للحصول على الموافقة الرسمية من الملك إليزابيث الثانية على حل البرلمان.

من جهته قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست ميشال بارنييه أمس انه لا يسعى إلى «معاقبة» بريطانيا، في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوتر بين الجانبين مع اقتراب موعد بدء المفاوضات.

وقال الفرنسي البالغ الـ66 من العمر الذي اختارته المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد لتمثيلها على طاولة المفاوضات مع بريطانيا «الانسحاب من الاتحاد ليس رقما او ثمنا يجب دفعه.

انه خروج منظم مع حسابات يجب تسديدها ومجموعة مسائل» يجب تسويتها.

وحضر بارنييه الى بروكسل ليعرض خطته للتفاوض اي «القضايا التي تعد في هذه المرحلة ضرورية لانسحاب منظم لبريطانيا» كما جاء في وثيقة نشرت الأربعاء.

وعلى الدول الأعضاء تبني هذه «التوصيات» للمفوضية في 22 مايو.

وستكون عندها الدول الـ27 جاهزة قانونيا لاطلاق المفاوضات مع لندن.

ومن المسائل الشائكة «التسوية المالية» اي المبلغ الذي يطالب الاتحاد الاوروبي به بريطانيا لتغطية التزاماتها في الموازنة.

ويقدر بين 40 و60 مليار يورو وفقا لتقديرات أوروبية و100 مليار بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وقال بارنييه «الأمر ليس عقابا ولا ضريبة خروج» مؤكدا انه «يريد الاتفاق مع لندن حول أسلوب صارم لحساب التزاماتها».

وصباح أمس اعلن الوزير البريطاني المكلف البريكست ديفيد ديفيس، في حديث لقناة اي تي في ان بلاده «لن تدفع» 100 مليار يورو.

وأضاف أن «بريطانيا ستخوض المفاوضات كطرف مفاوض وليس كمتسول».

ويرفض بارنييه التحدث عن «فاتورة» ولا يرغب في تقديم أرقام نهائية، ويؤكد أن الاتحاد لن يطالب بريطانيا بـ»شيك على بياض».

وأوضح انه يجب احترام الالتزامات التي اتخذت في الإطار المالي لعدة سنوات الذي تم تبنيه في 2013 ويغطي الفترة الممتدة بين 2014 و2020.

وأضاف ان هذه المبالغ «بدأ استخدامها» وسنواجه «مشاكل في حال أخضعت البرامج للتعليق او للاقتطاع».

وأوضح ان بريطانيا ستبقى عضوا في الاتحاد الاوروبي حتى 29 مارس 2019 على أبعد تقدير.

وبعد مأدبة عشاء في لندن الاسبوع الماضي رأى رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وكأنها تعيش «على كوكب آخر» بشأن هذه المفاوضات بحسب صحيفة ألمانية.

ووصفت ماي في نهاية الاسبوع المقال لصحيفة «فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ» الالمانية الذي أعطى صورة متشائمة لتحضيرات المفاوضات بأنها «ثرثرات مصدرها بروكسل».

وقال بارنييه: «إن البعض وجد أوهاما مفادها انه لن يكون لبريكست اي آثار مادية على حياتنا او ان المفاوضات يمكن ان تجرى بسرعة» مؤكدا انه مستعد «لكل الخيارات».

وقال «على الاتحاد الاوروبي أن يتحلى بضبط النفس ويسعى لإيجاد حلول» لأن الهدف هو التوصل إلى اتفاق.

إضافة الى المسألة المالية الشائكة، فان من اولويات الاتحاد الاوروبي حماية وضمان الحقوق المكتسبة لرعاياه خلال فترة انضمام بريطانيا للاتحاد، اي نحو ثلاثة ملايين اوروبي يقيمون في بريطانيا منذ خمس سنوات او اكثر.

ويجب ضمان ايضا حقوق الإقامة وايضا الحقوق المرتبطة بسوق العمل والتربية والتأمين الصحي والاعتراف بالشهادات.

وستضمن محكمة العدل الاوروبية هذه الحقوق في نهاية المطاف كما قال بارنييه.

كما على المفاوضات ألا تؤثر على الاتفاق الذي وضع حدا «للاضطرابات» في ايرلندا في 1998.

ويريد الاتحاد الأوروبي التحقق من عدم إقامة حدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا.