الرئيس المصري: خطر الإرهاب يأتي على رأس التحديات

أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين -

القاهرة - وكالات: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن خطر الإرهاب يأتي على رأس ما تواجهه مصر من تحديات.

وقال السيسي، خلال الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال أمس، إن حرصَ الدولة على الاحتفال سنوياً بعيد العمال يجسد في جوهره احترامَها وتقديرَها العميق لما يقدمه العمال من عطاءٍ في شتى ميادين الإنتاج ، مؤكدا دورَهَم الكبير في دفع مسيرة البناء والتطوير. وشدد على أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية.. وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل. وأضاف : «لقد عانت مصر خلال السنوات الماضية، شأنها في ذلك شأن غالبية دول المنطقة من تحدياتٍ خطيرة ذات أبعادٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وسياسيةٍ وتعلمون أنه لا سبيل للخروج منها إلى بر الأمان سوى بالعمل الجاد والمستمر».

وتابع : «ويأتي خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات، وكانت مصر من أولَى الدول في العالم التي حذرت منه ، وطالبنا من الجميع التكاتفَ لحماية الإنسانيةِ من شرورِه والقضاء على مسبباته سواء المباشر منها أو الكامن».

وتحدث الرئيس المصري عن سيناء قائلا: «خاض ويخوض الجيش المصري ورجال الشرطة حرباً ضروساً ضد بؤر التطرف المختلفة خاصة في أرض سيناء الغالية، وعانينا معاً من ويلاتِ الغدرِ وآلام فَقدِ الأحباء».

ومضى بالقول : «وبينما نواجه تحدي الإرهاب نستمر في العمل على إصلاح بيتنا من الداخل ، إدراكاً لضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها في الاقتصاد».

من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية أمس بالإعدام شنقًا غيابياً على القيادي الإخواني الهارب «وجدي غنيم»، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية. كما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع أراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض بنفس القضية . كما عاقبت المحكمة 3 متهمين حضوريا بالسجن المؤبد، وغيابياً بنفس العقوبة لاثنين آخرين في قضية .

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على قطر وتركيا وسوريا ، وذلك لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بـ«تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين».