رئيس جمعية مزارعي جنوب الباطنة: المنتجات الزراعية العمانية تفحص مخبريا قبل التصدير

أكد أن المبيدات التي تدخل السلطنة متوافقة مع الاستخدام العالمي -

أكد ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس جمعية مزارعي جنوب الباطنة أن جميع المنتجات الزراعية العمانية تفحص في “المختبر العالمي للفحوصات بغلا بمسقط”، قبل أن تصدر إلى خارج السلطنة.

وأكد في تصريح خاص لـ(عمان) أن المختبر يتأكد من خلو المنتجات الزراعية من المتبقيات الكميائية؛ وإذا تم التأكد من خلوها تمنح شهادات بذلك، أما المنتجات الزراعية التي يكشف أنها تحتوي على تلك المتبقيات لا تمنح شهادات وبالتالي لا تصدر إلى خارج السلطنة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حظرت استيراد ثلاثة محاصيل زراعية عمانية وهي الجرجير والجزر والشمام ولم تبرر أسباب المنع، ولم تتواصل مع الجهات المعنية في السلطنة لإبلاغها بأسباب الحظر، وبالتالي ذلك يتعارض مع الإجراءات المتبعة بين البلدين. موضحا أن دولة الإمارات لم تمنع استيراد المنتجات الزراعية العمانية الأخرى كما أنها تسمح بدخول بعض المنتجات بدون شهادات خلوها من المتبقيات الكيميائية مثل الطماطم، وهذا دليل على خلو المنتجات الزراعية العمانية من تلك المتبقيات.

وأوضح الخروصي أن المبيدات التي تدخل السلطنة متوافقة مع الاستخدام العالمي، حيث إنها تحتوي على بيانات طريقة الاستخدام ونسب استخدامها بالإضافة إلى نوعية المحاصيل الزراعية التي تستخدم فيها. موضحا أن الطقس الحار الذي تتميز به السلطنة له دور كبير تلاشي المبيدات في المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية سيتواصل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات للتعرف على أسباب حظر هذه المنتجات الزراعية. والتعرف على أسباب عدم التواصل مع السلطنة قبل التصريح بالحظر.

ودعا رئيس الجمعية المزارعين العمانيين وأصحاب المزارع أن يقوموا على مزارعهم، وعدم تأجيرها إلى العمالة الوافدة التي لا تراعي الاستخدام الأمثل للمبيدات الكيميائية وبالتالي تساهم في تشويه سمعة المنتجات الزراعية العمانية. مشيرا إلى انه يجب على المزارع العماني أن يكون على معرفة يما يحدث في مزرعته وما الاستخدامات التي تتم فيها، وهو المسؤول الأول عن اي أخطاء قد يرتكبها الوافد وعليه تحمل العواقب.

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أعلنت انها بالتعاون مع بلدية مسقط ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه تكثيف عمليات الفحص المختبري للمحاصيل الزراعية الموجودة في الأسواق المحلية وأخذ عينات منها للتأكد من خلوها من أي متبقيات حرصا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين. كذلك تقوم الوزارة من جانبها بتكثيف عمليات الرقابة على المزارع وأخذ عينات إضافية على مراحل مختلفة من عمليات الإنتاج والتصدير وتحليلها للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها عالمياً.

يأتي ذلك كله مواكبا لإعلان الوزارة عن طرح مزايدة لتشغيل المختبر المركزي للصحة النباتية من قبل مؤسسات القطاع الخاص والذي سيضم مختبرا متخصصاً لضبط جودة المنتجات الزراعية والمبيدات، ويعول على هذا المختبر بعد تفعليه في أحداث نقلة نوعية في مجالات سلامة وجودة المنتجات الزراعية.

ويضم المختبر ستة أقسام رئيسية هي قسم تشخيص الآفات الزراعية وتتبعه 5 مختبرات تشخيص تخصصية في مجالات الفطريات، والبكتيريا، والفيروسات، والنيماتودا، والحشرات، وكذلك قسم صحة البذور، وقسم ضبط جودة الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقسم ضبط جودة المبيدات، وقسم ضبط جودة المنتجات الزراعية، وقسم التقنية الحيوية (المنتجات المعدلة وراثيا).