النظام الإلكتروني حافز لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي

تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال النظام الإلكتروني «بيان» الخاص بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية إلى التسهيل على المنشآت والشركات الصناعية من أجل جذب الاستثمارات الصناعية المختلفة من خلال الحوافز التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الصناعي.

كما أن النظام الإلكتروني يأتي من أجل اختصار الوقت والجهد للمستثمرين الصناعيين حيث يقوم بتقديم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي بالتوازن مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة وصحيحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار.

وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: إن إصدار القرارين الوزاريين من وزارة المالية والخاصين بتعديل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية يعتبر من أبرز التسهيلات المقدمة من الحكومة التي تتلخص في إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة الجمركية على وارداتها من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد النصف مصنعة الداخلة مباشرة في الإنتاج طوال فترة قيام المنشأة على أن تجدد قوائم واردات هذه المنشآت كل خمس سنوات، كما تمت إضافة مادة في الضوابط بالتزام المنشآت الصناعية بتقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات يتضمن تقيد المنشآت بأحكام وضوابط الإعفاءات الممنوحة لها. وأكد أن الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/ ‏2008 والى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66/ ‏2009) الصادرين من وزارة المالية، موضحًا أن مراحل إجراءات وزارة التجارة والصناعة للتسجيل في «بيان» تتم من خلال ثلاث مراحل تتمثل في فحص الإعفاء وتصديق الإعفاء والموافقة على الإعفاء وبعد ذلك تتم إحالة الطلب إلكترونيا إلى وزارة المالية «الأمانة العامة للضرائب».

كما أكد أن هذا النظام ساعد في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى الوزارة كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، بالإضافة إلى ذلك فان النظام يتيح التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها. وأوضح أن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام «بيان» خلال الربع الأول من العام 2017م بلغ (916) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، كما تمت دراسة (73) طلب إعفاء جمركي لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية.

وأشار الى أن الهدف من النظام الإلكتروني “بيان” هو دعم المجتمع التجاري من خلال تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري وزيادة الإيرادات الجمركية والحد من عمليات التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.

وأضاف المهندس محمد المحروقي ان تقديم طلبات الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية عبر نظام “بيان” يعد نقلة نوعية في تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة للمؤسسات الصناعية حيث تتميز خاصية تقديم طلبات الإعفاء الجمركي عبر «بيان» بالسهولة.