مواعيد الصلاة
برامج فرص العمل
بخيت بن مسن الكثيري -
برامج وخطط واعدة تنفذها السلطنة لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية وتقديم مزيد من التسهيلات والفرص الاستثمارية الحقيقية أمام القطاع الخاص في العجلة الاقتصادية من أجل توليد مزيد من فرص العمل أمام القوى العاملة الوطنية وانخراطها في القطاعات الاقتصادية الذي يمتلك فرصا متعددة للتوظيف والتشغيل في البلاد .
حيث تشير أحدث الاحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني التي مثلت محرك النمو 2016م وحافظت على نمو 0.6 بالمائة وسجلت مساهمة قدرها 19.3 مليار ريال من اجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 25.2 مليار ريال هذا مؤشر جيد بالرغم من اننا في بداية الجهود للخطوط العريضة لبرنامج التنوع الاقتصادي (تنفيذ).
وهذه المؤشرات تؤكد على نشاط الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر النمو للتوظيف والتشغيل التي تتطلب تكاتف الجهود لتحليل سوق العمل واحتياجاته الفعلية وتوليد فرص العمل وفق الخطط الاقتصادية والبرامج الطموحة التي تنفذها السلطنة خاصة المشروعات الاستراتيجية لتوليد فرص مع انشاء الصندوق الوطني للتدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص بوضع البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل لاستيعاب المزيد من المخرجات المواءمة مع سوق العمل ومواكبتها لمتطلبات الخطط والمشروعات الاقتصادية الحالية والمزمع تدشينها مع القطاع الخاص في الموانئ والمناطق الصناعية والحرة لتواكب مع تطلعات مسار حركة قطاع التشغيل، وكذلك التأكيد على مبادرات قطاع سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتنوع الاقتصادي ومتابعة الخطوط العريضة لتحقيق الأهداف المرجوة والجهود المرتبطة بتنظيم سوق العمل مع القطاع الخاص وتطوير خطط وآلية التعمين التي كان لها الفضل بتوعية المجتمع بأهمية العمل في القطاع الخاص والذي صاحبه وجود ملاحظات وتحديات تتطلب اعادة النظر من حيث الكم والكيف لنوعية الوظائف المطلوب احلالها حتى نتجنب الممارسات غير الصحيحة من قبل بعض الأفراد والمؤسسات .
في ظل تواجد اكثر من مليون و 851 ألفا و 414 عاملا وافدا في القطاعين الخاص والحكومي منهم مليون و 787 ألفا و 979 وافدا في القطاع الخاص، هذا الجانب يؤكد أهمية المسؤولية الوطنية المتكاملة لمسار التعمين،
خاصة انه خلال السنوات الماضية لسياسة التعمين كان هناك الزام على القطاع الخاص بالتزام بتحقيق نسبة معينة للتعمين مرتبطة بمفهوم الكم والعدد مما أوجد قيام بعض مؤسسات القطاع الخاص بتحقيق هذه النسبة بطرق مختلفة سواء عن طريق توطينها للوظائف الأقل راتبا أو غير ذلك.
وهنا بحاجة الى حلول وهذا الذي أكد عليه مجلس الشورى حول أهمية استحداث اجراءات لتسريع نسبة التعمين في الوظائف العليا والمتوسطة وبالفعل كانت جهود في هذا الجانب ونأمل تحقيق نسب تصاعدية بشكل مستمر .
وكذلك يلاحظ كما تحدثنا سابقا أن ما نسبته 95.7% من عدد القوى العاملة الوطنية تتواجد في منشآت المجموعات التجارية الكبرى الوطنية والشركات الممتازة والأولى التي تعتبر المصدر الحقيقي لفرص العمل في القطاع الخاص اما منشآت الشركات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة فهي الأقل تشغيلا جدا بنسبة 1.3 بالمائة نظرا لظاهرة التجارة المستترة وتعدد السجلات التجارية التي أصبحت معضلة حقيقية أمام البرامج الوطنية الطموحة في نشر ثقافة الأعمال الحرة وريادة الأعمال .
وأخيرا التأكيد أن تكون سياسات استقدام القوى العاملة الوافدة مكملا وليس بديلا عن تشغيل القوى العاملة الوطنية ولا يكون الا بعد التأكد عن عدم وجود مواطن على هذا العمل وتجويد برامج مؤسسات التعليم مع متطلبات هذه المرحلة.
