المؤتمر الدولي للتنويع بتطبيقية صلالة يبحث استراتيجيات التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال

برعاية عمان الإعلامية.. ومشاركة باحثين من السلطنة ودول العالم -

صلالة - عادل بن مبروك البراكة -

بدأت أمس بكلية العلوم التطبيقية بصلالة فعاليات المؤتمر الدولي “التنوع والتنمية الاقتصادية: قضايا معاصرة واستراتيجيات وفرص التنمية المستدامة في سلطنة عمان”، ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين الدوليين من كندا وأستراليا وقبرص والهند وباكستان وماليزيا بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين من مختلف مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، وناقشت محاور المؤتمر نتائج البحوث العلمية والتنويع من أجل التنمية الاقتصادية والنمو، وإدارة الأعمال، وريادة الأعمال والنمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاتجاهات الناشئة في مجال المحاسبة والمالية، والسياحة والضيافة، وآخر ما تم التوصل إليه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنويع الاقتصادي، ودور وسائل الإعلام والاتصالات في التنمية الاقتصادية، كما تطرق المؤتمر إلى موضوع المعاملات في البنوك الإسلامية.

وينعقد المؤتمر على مدار يومين من خلال سبع جلسات، تتضمن مناقشة 23 ورقة بحثية ومتنوعة معدة من قبل حوالي 75 باحثًا، كما يتضمن المؤتمر متحدثين رئيسيين وعروض شفهية ومسابقة لطلاب إدارة الأعمال الدولية.

وتم افتتاح المؤتمر تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، وعدد من أصحاب السعادة المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاص.

وقال سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة: إن المؤتمر الذي تنظمه كلية العلوم التطبيقية بصلالة يشارك فيه نخبة من المؤسسات الأكاديمية لمناقشة القضايا المعاصرة وكل ما يتعلق بالاقتصاد مؤكد أن المقومات الاقتصادية متوفرة حاليًا في السلطنة في ظل تطور البنية الأساسية، وهناك دور للقطاع الخاص في استقطاب المستثمر في مختلف المجالات الاقتصادي واللوجستي والتعليمي والسياحي وقطاع الأسماك وهي قطاعات مهمة لدعم الحكومة على وضع الحوافز اللازمة لاستقطاب المستثمر.

ويأتي المؤتمر انطلاقًا من دور تطبيقية صلالة في دفع عجلة التنمية المستدامة إلى آفاق أوسع ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها عوامل وظروف عالمية ومحلية، وتأكيدا لدور الكلية في مجال خدمة البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال إدارة الأعمال الدولية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تطرحها، إلى جانب دورها في التعليم والتدريس وخدمة المجتمع أسوة بغيرها من كليات العلوم التطبيقية المنتشرة في السلطنة، التي أنشئت في ضوء المتطلبات الراهنة والمستقبلية بدعم مستمر من وزارة التعليم العالي، ويحظى المؤتمر برعاية ودعم من عدد من مؤسسات المجتمع المحلي تتمثل في شركة ريسوت للاسمنت (الراعي الماسي) وشركة صلالة للميثانول (الراعي الذهبي) وبرعاية إعلامية من صحيفتي عمان والأوبزيرفر، وذلك من منطلق مبدأ الشراكة المجتمعية وأن مسؤولية بناء المجتمع الذي ننشده تعد مسؤولية جماعية، وتتطلب مشاركة قطاعات المجتمع المدني المختلفة.

وتهدف تطبيقية صلالة من إقامة المؤتمر إلى جذب الباحثين ذوي الخبرة في مجال إدارة الأعمال لمشاركة خبراتهم البحثية مع رجال الأعمال والصناعة وأصحاب الفكر ومتخذي القرار بغرض مجابهة التحديات العالمية والتي تواجه المجتمع العماني، والتنبيه إلى مبدأ وسياسة تنوع وتعدد مصادر الدخل، كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع ودعم البحوث والدراسات العلمية الجادة والرصينة التي تساهم في بناء المجتمع في شتى مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في نشرها، كذلك تشخيص الصعوبات والمعوقات التي تؤثر في التقدم في المجال الاقتصادي، وتقديم الحلول المبتكرة العلمية والعملية لمواجهة هذه التحديات، كون أهمية المؤتمر تكمن في أنه يأتي تلبية لواقع الاقتصاد العماني وتحدياته، بحيث يكون أرضية خصبة لمناقشة الاستراتيجيات والفرص المتعلقة بأهداف التنويع الاقتصادي المتمثلة في التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري (النفط) باعتباره موردًا قابل للنضوب إلى قطاعات اقتصادية أكثر استدامة واستقرارًا مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة والضيافة، وتنمية رأس المال البشري والتصدير والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا ووسائل الإعلام وتطوير وسائل الاتصال.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد بن عبدالرحمن بالخير عميد كلية العلوم التطبيقية بصلالة إن اعتماد اقتصاد ما على مورد واحد، خصوصًا إذا ما كان ذلك المورد هو مورد ريعي أي يتم الحصول عليه دون أن تُبذل جهود لصناعته وإنتاجه سوى جهود وتكاليف استخراجه كالنفط مثلا، فإن ذلك الاعتماد يجعل ذلك الاقتصاد غير متّسم بصفة الاستقرار أي أنه مُعرّض للتقلبات التي تحدث سواء في داخل اقتصاد ذلك البلد (مثلا زيادة السكان مع انخفاض أو ثبات الطاقة الإنتاجية مما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو غيرها) أو في خارجه (مثلاً زيادة المنتوج العالمي من ذلك المورد فتنخفض أسعاره أو غيرها).

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن أهمية وضرورة التنويع الاقتصادي تظهر من خلال تجنب وتحاشي المخاطر والتقلبات التي تكون نتيجة للاعتماد على مورد واحد، وبما أن للتنويع الأهمية الكبيرة إذن ينبغي على جميع البلدان ذات المورد الواحد أن تسلُك طريق التنويع الاقتصادي، من أجل الوصول إلى بر الأمان من تلك المخاطر والتقلبات، وذلك من خلال الإفادة من القطاع العام والقطاع الخاص مع دراسة تجارب الدول في ذلك المجال سواء الناجحة أم الفاشلة؛ لأن الأولى تفيدنا في النجاح أما الثانية (الفاشلة) فتفيدُنا في التجنُب وعدم الخوض في الإجراءات التي تسببت في فشلها.

وأشار عميد تطبيقية صلالة إلى أن التنويع هو هدف ضروري تسعى لتحقيقه معظم الدول النفطية فهو يُحصِّن الاقتصاد ويعطيه المرونة للتكيف مع تغيُر الظروف، والأهم من ذلك أنه يخلق فرص عمل متنوعة تستوعب الأيدي العاملة الباحثة عن هذه الفرص، مما يُقلص من البطالة، كما يؤدي التنــويع إلى زيــادة القــيمة المضافة المحلية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال إقامة المشاريع الجديدة وعبر مساهمة المزيد من الأيدي العاملة الوطنية في إنتاج السلع والخدمات، من هنا كانت فكرة عقد هذا المؤتمر الدولي بعنوان (التنويع والتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان: قضايا معاصرة، استراتيجيات وفرص التنمية المستدامة) خلال الفترة من 26-27 أبريل 2017 في رحاب كلية العلوم التطبيقية بصلالة.

وقال: يتكون برنامج المؤتمر من (7) جلسات على مدار فترة المؤتمر من خلالها بحث الجوانب المختلفة للتنويع والتنمية الاقتصادية التي تشكّل عنصرًا أساسيًا في رؤية سلطنة عمان 2020 فهي بمثابة محرّك للتطور، من خلال توفيرها فرصًا أكثر. فتنمية اقتصاد السلطنة يعني إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، وذلك سعيًا إلى تنويع الاقتصاد العماني وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. كذلك ستكون رؤية سلطنة عمان 2040 عنصرًا موجهًا نحو إدارة حكيمة للاقتصاد العماني، قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. ومع ذلك فإن النمو الاقتصادي ليس كافيًا لضمان الازدهار، إذ أن التنمية الاجتماعية والبشرية ركنان أساسيان في تقدم البلاد.

وألقى المتحدث الرئيسي الأول البروفيسور كيفن جورج هيندل الرئيس التنفيذي لمجموعة منتور لريادة الأعمال باستراليا، ورقة عمل بعنوان: “النظام المتكامل لتطوير الاقتصاد المحلي” حيث بدأ المحاضر بتعريف مفاهيم الابتكار والمجتمع وريادة الأعمال في سياق تقييم المشاريع وتطويرها لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتطرق إلى خطة شاملة لفحص وتقييم المشاريع المحلية تعتمد على تحليل مجموعة من العناصر والعوامل البشرية وغير البشرية. وقدم الدكتور هيندل خلال ورقة العمل نموذجًا لتقييم أحد المشاريع في أستراليا، واختتم المحاضر ورقة عمله بذكره الفرص الكبيرة التي توفرها السلطنة للكثير من المشاريع الحيوية مع التركيز على وضع خطة شاملة لتقييم وتطوير هذه المشاريع لتطوير الاقتصاد المحلي.

وقدم الدكتور شاهد البلوشي عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس من خلال عرضًا تقديميًا سلط من خلاله الضوء على أهمية القطاع اللوجستي كجزء من برنامج التنوع الاقتصادي العماني. مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تقوم باستثمارات كبيرة في تحسين البنية الأساسية للنقل للاستفادة من موقعها الإستراتيجي، وتصبح الوجهة اللوجستية المفضلة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وركز العرض على ما تم إنجازه في القطاع اللوجستي وما هي الخطط المستقبلية لجعل عمان مركزًا إقليميًا وعالميًا للخدمات اللوجستية. كما سلط الدكتور شاهد خلال العرض الضوء على الدور المهم للوجستيات المتكاملة في دعم المبادرات اللوجستية الجارية، وتنفيذ إستراتيجية سلطنة عمان اللوجستية لعام 2040، كذلك تحسين مكانة عمان في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي لتتمكن من المنافسة مع دول المنطقة.

واشتمل اليوم الأول من المؤتمر على أربع جلسات تمحورت الجلسة الأولى حول التنوع لأجل النمو والتطور الاقتصادي، التي أدارها دكتور سيد إحسان عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة ظفار، واشتملت على عدة محاور متمثلة في تأثير استهلاك الطاقة والاستثمار الأجنبي المباشر وتكوين رأس المال الثابت وانفتاح التجارة والتمويل المحلي على التنوع الاقتصادي: تجربة سلطنة عمان، قدمها كل من الدكتور اقتدار علي شاه والدكتورة هناء سيد أحمد والأستاذ سهيل أمجد.

والمحور الثاني حول تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في عمان في الفترة من 1990 – 2014م، قدمها كل من الدكتور معاوية أحمد حسين والدكتورة هناء سيد أحمد، وتحدث المحور الثالث حول التطور الاقتصادي والتعليمي – استراتيجيات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وقدمها كل من برندا وشارتكيان، والمحور الثالث تطرق حول: إعادة التفكير في دور المجتمعات المستوطنة كجزء رئيسي في إستراتيجية التنوع الاقتصادي، تناوله كل من ستيف بكالس وإيفانجلوس أ. أفندراس، وتناول المحور الرابع والأخير : هيكل التجارة والتنوع الاقتصادي العماني، قدمها كل من زارينا حامد وروزيتا محمد أمين.

وتمحورت الجلسة الثانية حول السياحة والضيافة والحدث، والتي قدمها دكتور حامد محمد المحرزي رئيس قسم إدارة الأعمال الدولية بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق، واشتملت على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول استكشاف تصرفات المستهلك تجاه السياحة الحلال في عمان قدمها كل من أسعد رحمان وجميلة الجعبوب، وتمحور المحور الثاني حول: فرص لسلطنة عمان : مواصلات السياحة لجعل صلالة أجمل، قدمتها هناء علوي، وتطرق المحور الثالث إلى إسهامات تنافس الوجهات: دراسة عن السياحة في عمان، تناوله كل من مستر دليب وفيجو ماثيو.

فيما اشتملت الجلسة الثالثة على أربعة محاور، أدارها الدكتور قاسم المعمري مدير برنامج تقنية المعلومات بكليات العلوم التطبيقية تمثل المحور الأول في التواصل التكنولوجي التعاوني التعليمي والصناعي لتطوير الموارد البشرية الوطنية والتميز الاقتصادي، قدمها نخبة من الأساتذة وهم كل من محمد عظيم وجوفندا سامي باسكار وسانيو موسى ومحمد كشوب، والمحور الثاني حول: دراسة متكاملة في إدارة مشروع في مشروعات الأنظمة ذات المصادر المفتوحة قدمها كل من سوثرلين سبتا جي ونيسيان ريقينال دبليو بي ووسيم حيدر أس كي وشيتهك راجا أم، وتناول المحور الثالث: تحليل البيانات الكبيرة لريادة الأعمال وأدوات النظام تناولها كل من أم سي راجا وأم منير رباني ونيسيان ريقينال دبليو بي ووسيم حيدر أس كي وأم شيتهك راجا، بينما تطرق المحور الرابع إلى دراسة تأثير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتعلم المتمحور حول الطالب على الاقتصاد العماني قدمها كل من آر دي بالاجي وإي آر مالاتهي وبيجو تيروفل.

أما الجلسة الرابعة بعنوان المتغيرات الطارئة على المحاسبة والمالية، فقد اشتملت على ستة محاور، أدارتها الدكتورة هناء محمود سيد أحمد رئيسة قسم البحوث العلمية بكلية العلوم التطبيقية بصلالة، حيث تحدث المحور الأول عن استقصاء مستوى وعي الزبائن في حسابات الاستثمار قدمها كل من عمر أحمد ومصطفى عمر محمد وإسماعيل أحمد علي، وتناول المحور الثاني تأثير انتخابات الرئاسة الأمريكية على سوق مسقط للأوراق المالية، قدمه كافيتا جافالي، أما المحور الثالث فقد تطرق إلى تذبذب أسعار النفط وحركة سوق الأوراق المالية ودراسة تطبيقية في عمان، تناولها كل من عبدالغني أججابي ودكرا أزوزي، والمحور الرابع كان حول استدامة أسعار الجبس الخام العماني في ظل المنافسة الإقليمية الآسيوية، تحدث عنها كل من شيرين روساريو وسي أ. ريقنالد روساريو، والمحور الخامس تطرق من خلاله كل من مغيث شوكت وعلي حمدان الريسي الى مشاركة المخاطر والتمويل الإسلامي المنصف وإنكماش الاقتصاد الكلي وأهميتها لسلطنة عمان كتجربة حديث، فيما تناول المحور السادس مشاكل تنفيذ ميزانية التنمية في ليبيا تحدث عنها كل من طارق مامي وعبدالسلام بلازي.