«الجنائية الدولية» تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤول أمني ليبي سابق

5 قتلى في ضربة جوية جنوب ليبيا -

بنغازي (ليبيا) - لاهاي - (رويترز - أ ف ب): صرح مصدر طبي أمس بأن ضربة جوية أصابت سجنا وتسببت في سقوط خمسة قتلى بمدينة سبها في جنوب ليبيا حيث تتقاتل فصائل مسلحة على امتداد طريق استراتيجي يمتد من المنطقة الحدودية الجنوبية إلى العاصمة طرابلس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الضربة لكن سبق أن تعرضت قوات موالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وتسيطر على قاعدة جوية في الصحراء هناك لهجوم جوي من فصائل منافسة موالية للقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر .

وذكر المصدر أن حارسين وثلاثة سجناء لقوا مصرعهم في الضربة التي أصابت السجن في ساعة مبكرة أمس وأن أربعة أصيبوا.

وانزلقت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى حالة من الفوضى في أعقاب حرب أهلية عام 2011 أنهت حكم معمر القذافي.

وابتليت ليبيا منذ ذلك الحين باقتتال بين قادة سياسيين متنافسين يدعم كل منهم فصيل عسكري موال له.

ويصر كل طرف على شرعيته.

ويركز خط الجبهة الجنوبي على بسط السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرقي سبها.

ومن المحتمل أن يتحول القتال إلى أول مواجهة كبرى بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.

ويتحالف حفتر مع برلمان سابق وحكومة سابقة في شرق ليبيا كانتا قد أعلنتا رفضهما لحكومة الوفاق الوطني منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس في أقصى غرب ليبيا قبل أكثر من عام في إطار جهود الأمم المتحدة الرامية لاستقرار ليبيا.

وعملت قواته على توسيع نفوذها ليصل إلى الساحل الليبي الأوسط على البحر المتوسط وجنوبا إلى منطقتي الجفرة وسبها الصحراويتين.

ويقول حفتر إن الجيش الوطني الليبي يسعى للسيطرة على طرابلس لكن بعض المحللين شككوا في قدرة قواته على ذلك.

وتسيطر على تمنهنت قوة من مصراتة، وهي مدينة في غرب البلاد معروفة بقوتها العسكرية، تدعم حكومة الوفاق.

ومنذ عام 2014 خاضت تحالفات عسكرية فضفاضة في شرق ليبيا وغربها صراعات على فترات متقطعة كما واجهت حكومة الوفاق الوطني صعوبات في فرض سيطرتها حتى داخل طرابلس حيث تنشط فصائل عسكرية متنافسة.

من جهتها كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن أمر بإلقاء القبض على المسؤول الاستخباراتي السابق التهامي محمد خالد خلال حكم العقيد معمر القذافي في ليبيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب عام 2011.

ويعود تاريخ أمر إلقاء القبض، حسب بيان للمحكمة، إلى العام 2013 «الا ان الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رفعت الاختام اليوم الرابع والعشرين من ابريل عن أمر بالقبض على التهامي محمد خالد المشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وصدر القرار بناء على طلب من الادعاء العام في المحكمة حيث أن «رفع الأختام عن أمر القبض قد يسهل اعتقال التهامي وتسليمه حيث تكون جميع الدول مطلعة .. وقد يعزز ذلك دعم وتعاون المجتمع الدولي في شأن عملية توقيفه»، وفق البيان.

ويشتبه بأن التهامي «مسؤول عن اربع جرائم ضد الإنسانية (السجن، والتعذيب، والإضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى) يدعى بارتكابها في ليبيا بين 15 فبراير 2011 و24 أغسطس 2011».

كما يشير البيان إلى «ثلاث جرائم حرب (التعذيب، والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية) يدعى بارتكابها في ليبيا بين أوائل مارس 2011 على الأقل و24 أغسطس 2011». وانذاك، كان القذافي يواجه انتفاضة قمعت بقسوة.

وكان التهامي مسؤول «هيئة الأمن الداخلي» المكلفة «تنفيذ أوامر القذافي»، حسب البيان.

واشار المصدر إلى ان الموقوفين في مراكز اعتقال مختلفة في جميع أنحاء ليبيا «تعرضوا لأشكال مختلفة من سوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء».

وكان مجلس الأمن الدولي أحال، بموجب القرار 1970 الصادر في 26 فبراير 2011، حالة ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة.

وفي الثالث من مارس 2011، قرر المدعي العام فتح التحقيق.

والتهامي خالد من مواليد منطقة جنزور غرب طرابلس عام 1942، وكان معروفا بالعديد من الأسماء المستعارة، كما كان بحوزته «على الأقل 10 جوازات سفر مختلفة، بعضها صدر بأسماء أخرى». وناشد البيان السلطات في مصر التعاون مع طلب المحكمة باعتقاله وتسليمه.

وأشارت وسائل اعلام ليبية الى ان التهامي اعتقل في القاهرة في أبريل 2012، لكن أفرج عنه لعدم وجود امر بتوقيفه.

ومنذ ذلك الحين، يسود اعتقاد بأنه يعيش متخفيا عن الأنظار.