300 خبير من داخل وخارج السلطنة يشاركون في مؤتمر عمان العقاري الثالث

بدعم من بلدية مسقط والتجارة والصناعة ويناقش 3 محاور رئيسية -

البوسعيدي: لدينا العديد من المبادرات ونسعى إلى شراكة حقيقية مع القطاع الحكومي -

كتب - زكريا فكري -

عقدت الجمعية العقارية العمانية أمس مؤتمرا صحفيا أعلنت من خلاله عن الإعداد لمؤتمر عمان العقاري الثالث والمزمع إقامته يومي 15 و16 من شهر مايو القادم بفندق جران ملينيوم مسقط.

أكد سعادة المهندس محمد بن سالم بن خليفة البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، أن الهدف من المؤتمر الذي يعقد بصفة دورية كل عامين هو إنشاء منصة بناءة للقطاع العقاري، يكون أصحاب المصلحة المعنيون بمن فيهم صانعو السياسات، والجهات الرقابية، والمطورون، والعقاريون، وشركات إدارة العقارات والوساطة، جنبا إلى جنب، بحيث يمكننا العمل معا من أجل تحقيق نمو مستدام للقطاع من خلال تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات والاستفادة المثلى من فرص الأعمال الناشئة و‘يجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع. وكانت النسخة السابقة من مؤتمر عمان العقاري قد حظيت بدعم ورعاية العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وهي جهات ستواصل تقديم الدعم والمساعدة لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي.

من ناحية أخرى أوضح عاصم بن محمد الزدجالي عضو مجلس إدارة الجمعية أن المؤتمر الثالث للجمعية يضم العديد من العروض التي يقدمها خبراء في مجال التطوير العقاري سواء من السلطنة أوخارجها، الى جانب جلسات نقاشية تستعرض الفرص المتاحة في السوق والحلول للتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع. كما سيتم خلال المؤتمر إلقاء الضوء على أبرز التطورات في مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة، وظهور المشاريع غير التقليدية وأفضل الممارسات في لوائح القطاع العقاري والوساطة والتدريب وبناء مجتمعات مستدامة والتخطيط العمراني الذكي وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الزدجالي أنه إلى جانب جدول الأعمال الثري للمؤتمر، سيقام على هامش المؤتمر معرض لأحدث المشاريع العقارية في السلطنة، ويشارك في المؤتمر 300 مسؤول حكومي وعدد من الخبراء ورواد الأعمال.

يحظى المؤتمر بدعم من بلدية مسقط ووزارة التجارة والصناعة، الى جانب العديد من الشركات الراعية وفي مقدمتها شركة رأس الحمراء وتنمية نفط عمان والارجان تاول وسندان للتنمية وشركة الغاز الطبيعي المسال والوطنية للمجمعات السكنية وغيرهم، أما الشركاء الإعلاميين فهم جريدة «عمان» ومجلة عمان ايكونوميك ريفيو ومجلة عالم الاقتصاد والأعمال.

وكان سعادة محمد بن سالم البوسعيدي قد أوضح خلال المؤتمر الصحفي ان المؤتمر يعقد هذا العام في ظل العديد من التطورات التي شهدها القطاع العقاري ومنها تراجع أسعار النفط وإنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان ورفع رسوم الإيجارات، كذلك ظهور البرنامج الوطني تنفيذ وما طرحه من مشروعات بما في ذلك التمويل المبتكر من خلال صناديق الاستثمار.

وأضاف سعادته ان مؤتمر عمان العقاري الثالث سيتناول 3 محاور وهي الفرص والتحديات وإيجاد الحلول لها، وثانيا: مشاريع التطوير العقاري السكني أو السياحي، إضافة الى المحور الثالث عن أفضل الممارسات. كما يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل تتناول التجار بالناجحة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والاستدامة والمشاريع غير التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري التي أعلن عنها في برنامج تنفيذ وغيرها من أوراق العمل.

وقال سعادة محمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الجمعية العقارية العمانية، ان قطاع العقار في السلطنة يتمتع بميزات عديدة ولدية استثمارات كبيرة نظرا للاستقرار الأمني والسياسيى الذي تتمتع به السلطنة، وأضاف ان هناك العديد من التوصيات التي صدرت عن المؤتمرين السابقين قد أخذ بها ودخلت حيز التنفيذ ونسعى من وقت لاخر لتقييم الوضع بصفة عامة ودراسة وقع بعض القرارات على قطاع العقار ومدى حاجته الى تشريعات تواكب النمو المتسارع والرغبة في التطوير... وقال سعادته: إن برنامج تنفيذ كان نموذجا جيدا لتخطي بطء الإجراءات والتغلب على الروتين وهو برنامج وطني محفز ونحن كعقاريين نريد إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الحكومي.. ومن المقرر أن يشهد مؤتمر عمان العقاري الثالث عدة ورش عمل تنتهي الى توصيات يتم الإعلان عنها في نهاية المؤتمر وضمن التوصيات.

وقال: إن المديرية العامة للتطوير العقاري لديها محاولات جادة لتغيير نمط العمل وتسريع وتيرة الإجراءات وقد قطعت في سبيل ذلك شوطا كبيرا. وحول عدد عضويات الجمعية في الوقت الراهن قال سعادته ان عدد الأعضاء في الجمعية بلغ 277 عضوا ولدينا مبادرات نستهدف من ورائها تدريب 300 شاب عماني في المجال العقاري ليكون لدينا شباب مؤهلون ووسطاء على مستوى جيد.