«الخارجية» تحدد رسوم التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق

مستندات ذات الطابع المدني تتراوح بين 20 ريالا وعشرة ريالات -

كتب - نوح المعمري -

أصدر معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية قرارا بتحديد رسوم التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق، وجاء القرار الوزاري رقم 118/‏‏ 2017 بتحديد رسوم تصديق المستندات ذات الطابع المدني وذات الطابع التجاري ورسوم تصديق الفواتير التجارية.

على أن تكون رسوم مستندات الوكالة العادية وشهادة الطلاق وإقرار خلو الزوجة بقيمة 20 ريالا عمانيا للأصل، أما النسخة فتكون بعشرة ريالات عمانية. ويكون عقد الزواج والشهادة الدراسية لغير العمانيين بعشرة ريالات عمانية في كل من الشهادة الأصلية والنسخة.

أما قيمة الشهادة الدراسية للطلبة العمانيين المقيمين بالخارج بعشرة ريالات عمانية للأصل، وبـ 5 ريالات للنسخة.

كما حدد قيمة عشرة ريالات عمانية في الشهادة الطبية الخاصة بالعمانيين الذي يتلقون علاجا في الخارج للأصل. وقيمة عشرة ريالات عمانية لكل من شهادة الوفاة لغير العمانيين وشهادة عدم محكومية والخبرة وشهادة الوظيفية وتقدير سن وطلب عوض عن وثيقة مفقودة وأي مستند آخر ذي طابع مدني.

أما تصديق المستندات ذات الطابع التجاري، فيصل قيمة الوكالة التجارية بـ 60 ريالا عمانيا للأصل و30 ريالا عمانيا للنسخة. والعقد التجاري قيمته بـ 40 ريالا عمانيا للأصل و20 ريالا عمانيا للنسخة.

أما تصديق على المستندات ذات شهادة السجل التجاري وعضوية غرفة تجارة وصناعة عمان وقائمة الشحن والحساب الختامي ومأذونية توريد عامل وخطة مشروع الشركة فيكون بـ 30 ريالا عمانيا، كما يكون بنفس القيمة لكل من شهادة استخدام معدات عسكرية وتحليل مواد غذائية وطلب عوض عن وثيقة مفقودة وأي مستند أخر ذي طابع تجاري.

كما جاء القرار الوزاري بتحديد رسوم تصديق الفواتير التجارية، بحيث يكون قيمة الفاتورة التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار لرسوم تصديق الفواتير بـ 50 ريالا عمانيا للأصل و25 ريالا عمانيا للنسخة.

أما الفاتورة التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار فيكون بقيمة 70 ريالا عمانيا لرسوم تصديق الأصل و35 ريالا عمانيا للنسخة.

كما حدد بأن تكون الفاتورة التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار بـ 150 ريالا عمانيا لرسوم تصديق الفواتير للأصل و75 ريالا عمانيا للنسخة.