آرمان: الاتفاق النووي الذي لا يمكن تمزيقه

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «آرمان» مقالاً فقالت: على الرغم من التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من مستشاريه ومعاونيه وأعضاء حكومته بتمزيق الاتفاق النووي المبرم مع إيران أو السعي لتغيير بعض بنوده بدعوى أن طهران قد خالفت روح الاتفاق بإجرائها تجارب صاروخية بالستية، فإن قرارات مجلس الأمن الدولي لا ترفض مثل هذه التجارب شريطة أن تكون الصواريخ غير قادرة على حمل رؤوس نووية وهو ما تؤكد طهران الالتزام به وتشدد على أنه ليس هناك دليل على نقضه من أي جهة كانت.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق النووي هو اتفاق دولي وليس بين بلدين فقط حتى يمكن تمزيقه أو تغيير بنوده، بالإضافة إلى أنه حظي بتأييد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وعززته تقارير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أشارت إلى التزام طهران بتعهداتها الواردة في الاتفاق ومن بينها خفض مستوى التخصيب إلى ما دون 20% وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية ووقف العمل بمفاعل «أراك» لإنتاج الماء الثقيل. وألمحت الصحيفة إلى أن ترامب أمر قبل عدّة أيام بإجراء مراجعة عامة لخطة العمل المشتركة الشاملة «الاتفاق النووي» وتحديد مدى توافق رفع العقوبات الجزئي عن إيران مع المصالح الأمريكية، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب «بول ريان» بأن إيران أوفت بالتزاماتها طبقاً للاتفاق حتى تاريخ 18 أبريل الجاري ما يعني أن الجانب الأمريكي بدأ يتعاطى مع الأزمة النووية مع إيران بنفسٍ آخر يختلف عن النفس السابق والذي هدد ترامب من خلاله بتمزيق الاتفاق أو تغيير بعض بنوده.
كما أشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الأوروبية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي كانت قد أعلنت عن توقيع وثيقة بين إيران والاتحاد الأوروبي تنص على تعاون الجانبين في مجال الأمان النووي، ما يعني أيضا بأن هذا الاتفاق في طريقه إلى التنفيذ حتى وإن واجهت بعض بنوده تأخيرا بسبب بعض الخلافات السياسية بين أطراف الاتفاق خصوصاً بين أمريكا وإيران.
وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الاتفاق النووي ورغم جميع ما يثار حوله من غبار بشأن عدم إمكانية تطبيق بنوده على أرض الواقع سيبقى مرجعا أساسيا لحل الخلاف النووي بين إيران وأمريكا وأي دولة غربية أخرى شاركت في توقيع الاتفاق وهي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لأن الأطراف الأخرى التي وقعت عليه وهي روسيا والصين لا زالت تصر على ضرورة تنفيذه باعتباره يمهد السبيل لتسوية قضايا أخرى في المنطقة والعالم ويبعث الأمل لإعادة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.