مذكرة تفاهم مع المغرب في التعاون القضائي

تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات -

تم مساء أمس الأول التوقيع على مذكرة للتعاون القضائي بين السلطنة وبين المملكة المغربية تتضمن مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات بالبلدين.

وتشمل مذكرة التفاهم التي وقعها فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومعالي المستشار مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمملكة المغربية بنودًا حول تبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي بين البلدين ودعم التعاون في مجالات اختصاصات المحكمتين والمسائل المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمحكمتين وتبادل مجموعات الأحكام والقرارات والنشرات والدوريات القضائية وتنظيم الورش والندوات المتخصصة المشتركة.

كما تضمنت المذكرة تشجيع تبادل الدورات التدريبية للقضاة والموظفين وزيارات الخبراء وإقامة البحوث العلمية في مجالات التعاون والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيقًا لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة، كما تشمل إقامة الندوات والمحاضرات والاطلاع على كافة المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي.

الجدير بالذكر أن هذه المذكرة تشكل لبنةً جديدةً في صرح التعاون بين السلطنة والمملكة المغربية الذي عرف في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، وتعد بمثابة جسر للتواصل القضائي لتعزيز كل ما يسهم في توحيد الاجتهادات القضائية وتكثيف اللقاءات ذات الصلة بالشأن القضائي؛ وذلك رغبة من البلدين في تعزيز وتعميق الصلات وتطوير أوجه التعاون الذي يستند إلى الاطلاع على التجربة القضائية وتبادل الخبرات والاستفادة من مناهج التدريب، حيث ستدعم المذكرة تكثيف مجالات الشراكة والتعاون القضائي.

حضر التوقيع فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي وفضيلة القاضي محمد بن عبدالله الحجري القاضي بالمحكمة العليا وعدد من المسؤولين بالمجلس.

جاء هذا التوقيع على هامش زيارة فضيلة الدكتور رئيس المحكمة العليا إلى المملكة المغربية دعمًا للعلاقات الودية التي تربط البلدين حيث التقى فضيلته خلال الزيارة بمعالي وزير العدل المغربي وبحث معه أسس دعم التعاون القضائي والعدلي ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون القضائية والقانونية بين البلدين.