«إعلامية الشورى» تناقش إمكانية استثمار المواقع التراثية

«الصحية» تبحث مشروع اتفاق باريس للتغير المناخي -

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى أمس موضوع الاستثمار في المواقع التراثية بالسلطنة، وفرص الاستثمار في هذا القطاع وسبل توظيفه اقتصاديا، وذلك في إطار دراسة اللجنة لهذا الموضوع خلال دور الانعقاد السنوي الحالي وتزامنا مع اليوم العالمي للتراث الذي يصادف الثامن عشر من أبريل من كل عام. جاء ذلك خلال استضافة اللجنة للدكتور سعيد بن ناصر السالمي مدير عام بمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية، وعدد من الأكاديميين من وزارة التعليم العالي والكلية التقنية بشناص، وذلك برئاسة سعادة الدكتور حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. خلال اللقاء ناقشت اللجنة عددا من المحاور منها: جهود مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية في مجال الحفاظ على التراث العماني ودعم الاستثمار في المواقع التراثية، والتعاون القائم بين المكتب والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتفعيل الاستثمار المشترك في مجال التراث، بالإضافة إلى مدى استفادة السلطنة من التجارب الدولية في هذا المجال، ومعوقات الاستثمار في المواقع التراثية وآلية التغلب عليها، والخطط والرؤى المستقبلية لتعزيز الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح المدير العام بمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية أهمية السياحة الثقافية، مستعرضا بعض المواقع الأثرية في السلطنة في مختلف المحافظات، ومن الأمثلة الناجحة تلك التي تم تنفيذها في محافظة ظفار في ظل توفر الخدمات الأساسية بها التي يحتاج إليها السائح. كما ناقش أعضاء اللجنة مع الأكاديميين فرص الاستثمار في التراث وتوظيفه اقتصاديا، وديمومة المواقع التراثية والتخطيط لاستثمارها كمشاريع سياحية واقتصادية والاحتياجات الضرورية لجعل المواقع التراثية مصدرا من مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في استغلال تلك المواقع التراثية.

وخلال اللقاء قدم الدكتور محمد بن ناصر المحروقي أستاذ ومحاضر بجامعة نزوى عرضا مرئيا تناول فيه إحدى البحوث العلمية بعنوان الحكايات الشعبية المرتبطة بالأماكن القابلة للتطور السياحي. وخلال إجراء الدراسة التقى الباحثون بالعارفين وبعض الرواة بهدف معرفة الأماكن السياحية والقصص الشعبية المرتبطة بها وتحديد الأماكن الطبيعية والمعمارية القابلة للتطوير السياحي. وتناول العرض ما خلص إليه البحث من النتائج والتوصيات.

وتضمنت النتائج جمع العديد من الحكايات والأمثال الشعبية والشعر الشعبي المرتبط بالأماكن السياحية، وتحديد خمسة عشر معلما طبيعيا ومعماريا قابلة للتطوير والاستخدام السياحي، بالإضافة إلى جمع مادة ضخمة من اللهجات العمانية في محافظة شمال الشرقية وتسجيلها صوتيا وكتابيا وغيرها. كما أوصى البحث العلمي بإجراء دراسات أخرى مشابهة على محافظات أخرى من أهمها محافظة جنوب الشرقية، إلى جانب عرض المشروع على خبراء متخصصين في مجال الاستثمار السياحي لتحديد الأولويات والمعالم التي يمكن البدء بإعدادها سياحيا لاستقبال الزوار. كما أوضح الدكتور علي بن سالم المانعي أستاذ ومحاضر بالكلية التقنية بشناص بعض المعوقات المرتبطة بالاستثمار في المواقع التراثية منها: ضعف البنية الأساسية في المواقع التراثية، وعدم وجود كوادر مدربة، إلى جانب الحاجة الماسة لترميم المواقع التراثية وطرق استغلالها سياحيا، وضعف رصد ومتابعة المواقع السياحية التراثية من حيث صلاحيتها، مؤكدا ضرورة المسارعة في تسجيل التراث العماني.

من جانبه قدم سعيد بن سليمان العيسائي مشرف ملحقيات لشؤون الدول العربية بوزارة التعليم العالي بعض المقترحات التي من شأنها تسهيل الفرص الاستثمارية في المواقع التراثية، من أبرزها: إجراء دراسة علمية شاملة لجميع المواقع التراثية ومعرفة معوقاتها وطرق الوصول إليها وأعداد السياح المرتادين لها وغيرها، بالإضافة إلى أهمية عقد ندوة عن السياحة الثقافية ويدعى إليها مختصون من داخل السلطنة وخارجها. وتطرق خلال حديثه إلى ضعف وسائل الإعلام في الترويج للسياحة العمانية والتعريف بالمواقع التراثية.

اللجنة الصحية والبيئية

أكد سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية أن حماية البيئة من التغير المناخي وآثاره الضارة تعد مسؤولية دولية مشتركة. مشيرا إلى أن مشروع الاتفاق يهدف إلى تحقيق مصالح دولية وسياسية لدول المنطقة، كما أنه لا يلزم الدولة بأية التزامات مالية، ويعزز القوانين الوطنية الداعمة لحفظ البيئة.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس لسعادة وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بهدف مناقشة مشروع اتفاق باريس حول التغير المناخي المحال من مجلس الوزراء، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وأشار سعادته إلى أن مشروع الاتفاق يتبع الاتفاقية الأم وهي «اتفاقية التغير المناخي» التي انضمت إليها السلطنة في عام 1994م.

من جانبهم استفسر أعضاء اللجنة عن التزامات الوزارة بعد الانضمام لمشروع الاتفاق، حيث أوضح سعادة الوكيل أن التزام الدولة يكمن في التخفيف والتكيف ذات العلاقة بالانبعاثات والتلوث البيئي، كما تلتزم الوزارة بإرسال تقارير وطنية دورية ترصد مؤشرات الانبعاثات والتلوث وجهود السلطنة في التخفيف منها وغيرها.

لجنة الشباب والموارد البشرية

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية. ترأس الاجتماع سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الرغبات المبداة المحالة للجنة من مكتب المجلس التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس بشأن تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي (KPI) في المؤسسات الحكومية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العرض المرئي المقدم من قبل الوزارة حول «منظومة تنمية الموارد البشرية» التي تنوي الوزارة العمل عليها مستقبلا، وهي التي أعطيت الكثير من الإجابات حول تساؤلات واستفسارات لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن موضوع الرغبة المبداة.

كما ناقشت اللجنة مع سعادة السيد وكيل وزارة الخدمة المدنية الرغبة المبداة بشأن موضوع الدوام المرن بالنسبة للمؤسسات الحكومية، حيث قدم سعادة الوكيل العديد من الملاحظات التي من شأنها أن تثري الموضوع، واطلاع اللجنة على جملة من التشريعات القانونية الحاكمة والمنظمة لموضوع دوام الموظفين في القطاعات الحكومية.

هذا وسوف تعمل اللجنة على تقرير مفصل لما توصلت له من نتائج بشأن هذه الرغبات ورفعه إلى مكتب المجلس.