أكـثـر مـن 216 ألفًا.. عدد المـؤمـن عليـهـم فـي القطـاع الخـاص

العمانية: أوضحت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية قد بلغ عددها بنهاية شهر مارس الماضي 16.618 منشأة. كما ارتفع عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة إلى 216.422 مؤمنا عليه بنهاية مارس الماضي وبلغ إجمالي حالات التسجيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 14977 حالة تسجيل وبلغ متوسط الأجر الخاضع

للاشتراك لإجمالي المؤمن عليهم النشطين 665 ريالا عمانيا.

فيما تركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية بين 26 إلى 30 سنة وبما نسبته 23.7 بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، مما يدل على القدرة الاستيعابية التي يتمتع بها القطاع الخاص في استقطاب الكوادر الوطنية بمختلف شرائحها، إلى جانب وجود الحوافز التي من شأنها أن توفر بيئة آمنة وجاذبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والتي بدورها تساهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني.

وتشير مؤشرات المنتهية خدماتهم إلى أن عدد حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وانتهاء الخدمة لأسباب أخرى قد بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 13.809 حالات انتهاء خدمة.

وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1787 مؤمنًا عليه، أما عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم فقد بلغ 43 مؤمنًا عليهم.

كما أكدت مؤشرات المؤمن عليهم النشطين في نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم إلى أن عدد المؤمن عليهم بلغ خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 10771 مؤمنًا عليه، مؤكدة على إقبال الكوادر الوطنية على تبني مشروعات خاصة للمساهمة في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توجيه طاقات الشباب وكفاءاتهم نحو العمل الحر إلى جانب التمسك بالمهن والحرف العمانية، وفيما يتعلق بمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية، فقد وصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري 14.098 حالة، شكّلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 41.3 بالمائة من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته 32.9 بالمائة من الإجمالي، فيما شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني ما نسبته 18.8 بالمائة، تلتها حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية مشكّلة ما نسبته 2.9 بالمائة و4.1 بالمائة على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات.

وتشير مؤشرات إصابات العمل الى ان عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 138 حالة حيث شكّلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته 34.1 بالمائة.