اتفاقيات التجارة الحرة تسهم في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية

تساهم اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين كل دولة من ناحية سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية لتقوية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وتبذل حكومة السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة جهودا كبيرة في تنمية القطاع الصناعي والتجاري والاستثماري باعتباره رافدا مهما للاقتصاد الوطني نحو تنويع مصادر الدخل للتقليل من الاعتماد على النفط المورد الرئيسي وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وسعت دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة إلى إيجاد التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفنية.

وأوضحت السيدة جمانة بنت سعيد البوسعيدية رئيسة قسم التعاون التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن عدد سجلات المستثمرين من جمهورية سنغافورة ودول الافتا (سويسرا والدنمارك ولينخشتاين وايسلندا) في السلطنة بلغت ‏‏118‏‏ سجلا حتى نهاية عام 2016م.

وأشارت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة تعد الاتفاقية الأولى التي وقعت بين دول المجلس ودولة من خارج منطقة الشرق الأوسط، موضحة انه بدأ تطبيقها منذ بداية شهر أبريل من عام 2015م والتي تنص على إعفاء سنغافورة لكافة السلع ذات المنشأ الخليجي مقابل إعفاء دول مجلس التعاون لقوائم محددة من السلع السنغافورية في المواعيد الزمنية المتفق عليها الى جانب توفر فرص عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الخليجية العاملة بدول المجلس خاصة في قطاعي التجارة والخدمات وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع الشركات السنغافورية التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة.

وقالت رئيسة قسم التعاون التجاري بوزارة التجارة والصناعة ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة سعت إلى توقيع هذه الاتفاقية رغبة منها في تطوير ودعم علاقتها الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة الى انه تم التصديق على اتفاقية دول (الافتا) التي تضم جمهورية أيسلندا وإمارة ليخنشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري في السلطنة وفقا للمرسوم السلطاني خلال شهر أبريل من عام 2010م ودخلت حيز النفاذ في بداية يوليو 2015م.

وبينت رئيسة قسم التعاون التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن اتفاقية دول (الافتا) تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين بما يعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس ودول الرابطة وتشجيع المنافسة في اقتصاداتها وإلغاء القيود الجمركية وتحقيق المزيد من التحرير في أسواق المشتريات الحكومية على أسس متبادلة وتعزيز الفرص الاستثمارية.

وأكدت أن من أهم مزايا اتفاقية دول (الافتا) أنها تعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري وتوفر فرص عديدة ومتنوعة للشركات العمانية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات إلى دول «الافتا»، داعية رجال الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من هذه الاتفاقية كونها دخلت حيز التنفيذ واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال هذه الاتفاقية التي تتضمن إعفاءات جمركية للمنتجات العمانية.