حريق يدمر مخيما بعد اشتباكات بين المهاجرين شمال فرنسا

فيون ينفي معلومات حول «الوظائف الوهمية» -

ليل (فرنسا) - باريس - (رويترز - أ ف ب): قال مسؤول إقليمي كبير بالحكومة الفرنسية أمس: إن حريقا دمر معظم أنحاء مخيم جراند سانت للمهاجرين قرب ميناء دونكيرك في شمال فرنسا الليلة الماضية وذلك في أعقاب اشتباكات بين سكان المخيم أسفرت عن وقوع إصابات.

ويؤوي المخيم، الذي أقيم قبل أكثر من عام والمزود بأكواخ خشبية وصرف صحي، نحو 1500 شخص أغلبهم من الأكراد.

وزاد عدد سكان المخيم في الآونة الأخيرة مع تزايد وصول مهاجرين من أفغانستان.

وقال ميشيل لالاند قائد الشرطة في منطقة نور بفرنسا عبر الهاتف «جرى تدمير المخيم إلى حد كبير» مضيفا أن الحريق شب بعد اشتباكات بين أفغان وأكراد هناك.

وتوجد في المخيم إحدى أكبر مجموعات المهاجرين المتجهة إلى بريطانيا على الساحل الفرنسي منذ إغلاق مخيم الغابة للمهاجرين خارج كاليه المجاورة في أكتوبر الماضي.

وحاول بعض سكان جراند سانت الأسبوع الماضي سد طريق سريع قريب بجذوع وأغصان الأشجار لمحاولة إيقاف حركة السير وتسلق الشاحنات والسيارات أملا في الوصول إلى بريطانيا.

وكانت مثل هذه المشاهد في السنوات الأخيرة دفعت البريطانيين نوعا ما إلى التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي.

وتدفق المهاجرين الكبير على أوروبا فرارا من الفقر والحرب في أماكن أخرى قضية ساخنة أيضا في فرنسا حيث تعد الزعيمة اليمينية المناهضة للهجرة مارين لوبان من أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة المقرر أن تجري بعد أقل من أسبوعين.

وكررت لوبان أمس أنها ستغلق مخيمات المهاجرين والحدود الفرنسية كما ستحد كثيرا من الهجرة إذا فازت في الانتخابات.

وأضافت في بيان «يجب أن تنتهي هذه الفوضى.»

وقال لالاند: إن الحريق تسبب في إصابة خمسة أشخاص.

وقالت السلطات الإقليمية: إن خمسة آخرين على الأقل أصيبوا بعد مناوشات ومعركة بالأسلحة البيضاء في المخيم مساء أمس مما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل.

وصدمت سيارة على طريق سريع خارج المخيم مهاجرا ويرقد الآن في حالة حرجة.

وقال لالاند في وقت سابق للصحفيين: إن من غير المرجح أن يعاد بناء المخيم الذي أقامته منظمة أطباء بلا حدود الخيرية.

وتحول جزء كبير من المخيم إلى أنقاض ونُقل المهاجرون إلى أماكن إيواء مؤقتة قريبة.

من جهة أخرى رد المرشح الفرنسي للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بغضب أمس على معلومات جديدة أفادت أنه سجل زوجته على لائحة الرواتب الرسمية في 1982، أي قبل أربع سنوات عما أعلن عنه.

وقال المرشح المحافظ في حديث نقله التلفزيون «لن أقول كلمة أخرى بشأن هذه الأمور»، مدينا «كشف المعلومات المتوالي الذي تنشره أجهزة الدولة بتأن»، فيما يستعد الناخبون الفرنسيون للدورة الأولى في الاستحقاق في 23 ابريل الجاري.

فالمرشح الذي بدا سابقا الأوفر حظا في السباق غارق في فضيحة يلوم الحكومة الاشتراكية الحالية عليها، بعدما وجهت اليه في الشهر الفائت تهمة استغلال الأموال العامة ومنح وظائف وهمية لزوجته بينيلوب التي تقاضت رواتب إجمالية بلغت 680 ألف يورو (725 ألف دولار) بين 1986 و2013.

لكن الموقع الإخباري ميديابارت أفاد في وقت متأخر الإثنين أن «بينيلوب فيون استفادت من أموال عامة منذ التفويض النيابي الأول لزوجها عبر عقود دراسة او مشاريع طلب إجراءها».

وانتخب فيون أولا نائبا عن منطقة سارت وسط فرنسا في 1981 ثم تولى رئاسة الوزراء أثناء رئاسة نيكولا ساركوزي من 2007 إلى 2012.

وتوالت الاتهامات الموجهة إليه بالاستغلال المالي منذ صدور أولى المعلومات في يناير، ومنها عدم تصريحه عن قرض بلا فائدة وقبوله بدلات مفصلة على مقاسه هدايا من صديق ثري.

وأكد محامي فيون انتونان ليفي أن المحققين صادروا «عقودا لدراستها» أثناء مداهمة مكتب فيون في البرلمان في يناير، اتضح لاحقا أنها لا تضيف إلى التحقيق الذي يعود إلى 1997 فقط بحسب أقواله.

وقال ليفي لوكالة فرانس برس إن «السؤال الحقيقي هو لماذا قرر المدعي المالي الذي كان يعلم بشأن هذه الوثائق منذ أسابيع ألا يذكرها، ولماذا صدرت هذه المعلومات قبل أسبوعين من الدورة الأولى» للاستحقاق الرئاسي.

وسجل فيون تراجعا في الاستطلاعات بحوالي ست نقاط منذ بدء هذه الأزمة وبات حاليا يشارك مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون المرتبة الثالثة.

في نوفمبر شكل فوز فيون مفاجأة في الانتخابات التمهيدية لحزب «الجمهوريون» اليميني بعد حملة ارتكزت إلى صورته الناصعة أمام خصميه، ساركوزي ورئيس الوزراء الأسبق الآن جوبيه اللذين يواجهان مشاكل قضائية.

واتهم فيون الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند الذي أعلن في ديسمبر عدم الترشح لولاية ثانية، بترؤس «حكومة سرية» مسؤولة عن صدور المعلومات الكاذبة بشأنه بحسب أقواله.

ومع توقع عجز فيون عن تجاوز الدورة الأولى يبدو أن السباق سيحسم بين مرشحة اليمين المتشدد مارين لوبن والمرشح الوسطي ايمانويل ماكرون في الدورة الثانية في 7 مايو.

وبدأت في فرنسا أمس الماضي الحملة الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على خلفية تردد غير مسبوق بين الناخبين.

وباتت وسائل الإعلام السمعية البصرية تتبع من الآن فصاعدا مبدأ التساوي المطلق بين كل المرشحين من حيث وقت الكلام الممنوح لكل منهم في المناظرات والتغطية الإعلامية.

كما ستتولى وسائل الإعلام العامة بث إعلانات حملات مختلف المرشحين طوال فترة الحملة التي بدأت ليل أمس على أن تنتهي في منتصف ليل 21 أبريل، قبل الدورة الأولى المقررة الأحد في 23 أبريل.

ولم تشهد فرنسا من قبل نسبة ناخبين مترددين مماثلة لما هي عليه اليوم، قبل أسبوعين من الاستحقاق، بما في ذلك بين الذين يقولون إنهم سيصوتون بالتأكيد. ويقول ثلث الفرنسيين تقريبا إنهم لم يحسموا خيارهم بين المرشحين، أو إنهم قد يبدلون رأيهم.

وترتدي مسألة إقناع الناخبين أهمية جوهرية، مع إعلان حوالي ثلثهم عزمهم على المقاطعة، وهي نسبة قياسية لانتخابات رئاسية تنجح عادة في تعبئة حوالي 80% من الفرنسيين.