مواعيد الصلاة
نوافـذ .. «صالونات النساء» .. الحـــقيقة المـــاثلـة
أحمد بن سالم الفلاحي -
تحل «صالونات النساء» أو محلات التجميل ذات الخدمات المتعددة والمتعلقة بشؤون النساء المختلفة تحت مسميات التجميل وغيرها، كإحدى المحطات المهمة في حياة كل امرأة خاصة في عصر المزاحمة على مختلف المعاني التي تنضم تحت قائمة الموضة، هنا لن نقف كثيرا على التفاصيل الدقيقة لما يجري داخل «صالونات النساء»، وإنما نذهب أكثر إلى المتاح عنه الحديث ومدى الخطورة التي تشكلها بعض الممارسات، وخاصة الممارسات التي تؤدي إلى ضياع الحقوق، وعدم التزام عدد من هذه المحلات بالشروط والاتفاقات التي تتم قبل مختلف العمليات التجميلية، وتأتي هذه الملاحظة أكثر بعد سماع قصص كثيرة هي اليوم معروضة على منصات التقاضي بين مسؤولي هذه المحلات وبين عدد من الـ«زبونات» اللواتي ساقهن الحظ العاثر لهذا المحل أو ذاك لسبب أو لآخر، ومكاتب الهيئة العامة لحماية المستهلك خير شاهد على جملة القضايا المطروحة في هذا الاتجاه.
ربما المسألة أكثر إحكاما عندما تكون لهذه المحلات أماكن معروفة، وفق التنظيم الرسمي لمختلف المشاريع التجارية، من حيث موقع المحل والتراخيص الصادرة من الجهات المعنية، وربما – ولست متأكدا من هذه النقطة - أن هناك زيارات متابعة من قبل الجهات المعنية للوقوف على مدى التزام هذه المحلات للشروط الموضوعة للخدمات التي تقدمها، ومن حيث مدى جودة المواد المستخدمة، وعدم انتهاء صلاحياتها، كما يفترض، ولكن، وهو المهم هنا أيضا، أن هناك نموا مضطردا في تحرر كثير من النساء الممارسات لهذه المهنة من هذه الالتزامات الرسمية، حيث يقمن بممارسة مهنتهن من خلال منازلهن، أو منازل صديقاتهن، كما في بعض الحالات، أو بالإعلان من خلال موقع «الانستجرام» الخاص للقائمة بالخدمة، وخطورة هذه المسألة أنه عند حدوث حالات التقاضي لمثل هذه الظروف الجهات المعنية لا تلتفت إلى ذلك على اعتبار أنه لا يوجد تنظيم رسمي – كموقع تجاري للمحل، وترخيص مزاولة صادر من الجهات المعنية – وهنا تذرو الرياح حق الطرف الثاني «الزبونة»، والحق أحيانا يكون مكلفا خاصة عندما تقع أخطاء فادحة كفقدان جزء من الشعر، مثلا، أو ظهور تجرحات في الجسم، أو تشويه ما على الوجه، أو العينين.
هذا بخلاف الأسعار المبالغ فيها لأداء هذه الخدمات، وهي الأسعار التي تزداد كل يوم، دون مبرر منطقي، فأسعار أدوات التجميل وإن ارتفعت يظل ارتفاعها معقولا كحال كل السلع المستخدمة، كما أن هناك ممارسات أخرى، تمثل نوعا من التحايل، كما هو الحال في تأجير فساتين الأعراس، وهي الفساتين التي تؤجر بالفترات الزمنية المحددة، والذي يحدث أن المؤجرة تحاول التلكؤ عن استلام الفستان في الوقت المحدد، وعند الاتصال بها يكون الخط مغلقا في أغلب الأحيان، مما يؤدي إلى تأخير التسليم، وبالتالي خصم التأمين نظير هذا التأخير، أو أن الفستان به عيوب غير مرئية، لا تنتبه إليها «الزبونة» في لحظتها، وعند التسليم تواجه بهذه العيوب، وعلى أنها هي التي أحدثتها، ومنها يتم خصم التأمين.
هذه جزء من ممارسات عدة تتداول وبكثرة، وأغلبها يتحمل تناميها هذه المحلات التي يفتقد بعضها الأمانة والصدق في التعامل مع الطرف الآخر الـ«زبونات» والطرف الآخر في كثير من الحالات مغلوب على أمره انعكاسا لحالات التحايل التي تقوم بها بعض المحلات وما تفرضه من ممارسات على الأمر الواقع، فالعلاقة القائمة، وهذا ما يؤسف له حقا، غير سوية، فالمسألة تتجاوز تقديم خدمة، وإنما ممارسات لا أخلاقية تقوم بها كثير من هذه المحلات، وتقوم بها ممتهنات لا يخضعن لتنظيم رسمي؛ وهذا الأشد خطورة لأنهن خارج الإطار القانوني الذي يمكن أن يحتكم إليه الطرفان في حالة وقوع نزاع بينهما، فهل من تشريع اكثر إحكاما يراعي حق الطرفين؟.
