«الأمن الغذائي والمائي» بالشورى تناقش تنمية جبل شمس مع الإسكان

«الصحية» تواصل بحث تسهيلات الاستثمار الصحي -

استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان وعدد من المختصين بالوزارة لمناقشتهم حول تنمية جبل شمس، بهدف إيجاد المخططات السكنية والسياحية والزراعية وغيرها من خلال البحث عن محاور خطط جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) م من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019) برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.

وقد ناقشت اللجنة مع سعادة الوكيل عددا من الموضوعات المتعلقة بتنمية جبل شمس من منطلق الخصوصية والمميزات التي يتميز بها الجبل بهدف تنميته وتعزيز الجهود المبذولة لزيادة المردود الاقتصادي، منها: خطط الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لتنمية بعض المناطق الموجودة بالجبل من خلال إنشاء وحدات سكنية على شكل مدرجات لتحقيق هدف تنظيم المواقع وتوفير سكن ملائم لأهالي المنطقة، وأسباب عدم تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة كالمحميات الطبيعية، وتحديد الأراضي المناسبة للاستعمالات السياحية والزراعية والرعوية وغيرها، ومدى وجود تنسيق مع بعض الجهات حول تهيئة بعض المواقع وتحويلها لمخططات سواء كانت: سكنية، أو سياحية، أو زراعية وغيرها.

من جانب آخر، أشار أعضاء اللجنة إلى وجود أراض بالجبل محجوزة لفترة طويلة دون أن يتم استغلالها من قبل الجهات الحكومية المختصة. كما تم اقتراح بأن تقوم الوزارة بتحديد مواقع للسياحة لإقامة المنتجعات السياحية، وكذلك مواقع للبلديات لإقامة المتنزهات الترفيهية، وتحديد مواقع مناسبة لوزارة الزراعة للرعي وللزراعة.

وخلال اللقاء قدم مختصو الوزارة عرضًا مرئيًا تضمن المخططات المعتمدة والجيوب التخطيطية والرفوعات المساحية التابعة لجبل شمس بولاية الحمراء وولاية الرستاق ولاية عبري.

مشيرين إلى أن إجمالي الطلبات السكنية حتى نهاية عام 2016م بلغ عددها 160 طلبا للذكور والإناث، ويبلغ إجمالي القطع السكنية المتوفرة 175 قطعة متوزعة على جميع المخططات المعتمدة.

كما استفسر أعضاء اللجنة عن عدد الحالات المستحقة للمساعدات السكنية والقروض الإسكانية في جبل شمس، حيث أوضح سعادة الوكيل بأنه بلغ عدد المساعدات السكنية المسجلة في جبل شمس 33 حالة، في حين بلغ عدد القروض الإسكانية خمس حالات فقط.

وتناول العرض بعض التحديات التي تواجهها الوزارة منها الامتداد التخطيطي وإيجاد مواقع صالحة للتخطيط لهذه المنطقة بسبب جغرافية وتضاريس جبل شمس، كما أن المناطق الرعوية الطبيعية يصعب تخطيطها، حيث تم تخصيص مراع لمواشي أهالي المنطقة كمصدر دخل لهم.

يذكر أن اللجنة سبق أن قامت بزيارة ميدانية لجبل شمس بموجب القرار الصادر من رئيس المجلس رقم (4/‏‏‏‏2017م)، بهدف الاطلاع عن كثب على المشاكل التي تواجه جبل شمس والخدمات التنموية وسبل تطويرها، إلى جانب استضافتها لعدد من المعنيين من الجهات المختصة من أجل الخلوص إلى رأي قائم على أسس منطقية وعملية بهذا الشأن.

اللجنة الصحية والبيئية

أوضح أعضاء اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أن تداخل الصلاحيات في معظم الجهات الحكومية وبطيء الإجراءات بها، تعد من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات، نظرًا لترددهم من جهة لأخرى، في الوقت الذي أصبح فيه استقطاب الاستثمارات بمختلف القطاعات بما فيه القطاع الصحي في السلطنة ضرورة ملحة.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة الصحية والبيئية صباح أمس لسعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوة العاملة وعدد من المختصين بالوزارتين بهدف مناقشتهم حول التسهيلات التي تقدمها كلا الوزارتين لدعم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في السلطنة، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء أوضح وكيل وزارة القوى العاملة بأن الوزارة لم تقر نسبة تعمين للقطاع الصحي، كما تم الاتفاق على وضع نسبة 15% في هذا القطاع للوظائف الإدارية والفنية. مشيرًا خلال حديثه إلى أن نسبة التعمين التي حققها هذا القطاع لا تزيد عن 16%، كما يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي الخاص (9791) أي ما نسبته 0.6% من إجمالي القوى العاملة الوافدة في البلد، مما يدل على شح الاستثمار في هذا القطاع. إلى جانب ذلك أشار سعادته إلى أن الوزارة لا تتدخل في الاشتراطات والمعايير التي تضعها وزارة الصحة.

وحول موضوع اختلاف المسميات الوظيفية للعاملين في المجال الصحي، أوضح سعادة الوكيل بأن السلطنة تطبق التصنيف الوظيفي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن كل مجموعة من الوظائف لها خصائص معينة وتوصيف معين، مضيفا سعادته بأنه الوزارة تسهل إضافة أي مسمى وظيفي جديد وتدرجه بالسجل الوطني الخاص بالمسميات الوظيفية.

في حين أشار سعادة وكيل وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تضع المخططات في مختلف ولايات السلطنة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، كما أن الوزارة تقوم بإعداد مخططاتها بناء على طلبات الجهات المعنية، مؤكدًا خلال حديثه بأن الضوابط التخطيطية تأخذ مجراها، وفي هذا الشأن نوه سعادته بأن جميع المخططات الصحية الصغيرة والكبيرة تتم وفق أسس وضوابط معينة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة وغيرها.

وخلال حديثه ذكر سعادته بأنه تم التخطيط للمدينة الطبية بمساحة خمسة ملايين متر مكعب إلا أنها لم تستثمر إلى الآن، كما أن الوزارة تواجه بعض التحديات من قبل بعض المستثمرين منها طلب تغيير استعمال الأرض من استعمال لغرض صحي إلى استعمال سكني تجاري، علمًا بأنه توجد مواصفات معينة وبمساحات محددة للأراضي الصحية.

وتساءل أعضاء اللجنة عن المميزات الاستثمارية الممنوحة من قبل وزارة الإسكان، حيث أشار سعادة الوكيل إلى أن الوزارة تقوم بإعطاء الأرض بالتعاون مع وزارة الصحة، إلا أن مميزات الاستثمار هي من اختصاص وزارة الصحة.

كما دارت نقاشات موسعة حول أبرز المشاريع الصحية الجديدة، مقترحين أهمية وجود كل الوزارات المعنية في نظام المحطة الواحدة لتسهيل بيئة الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، والفترة الزمنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستستضيف اليوم سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، كما استضافت اللجنة خلال لقاءاتها السابقة عددا من الجهات الحكومية والخاصة للاستئناس بمرئياتهم حول ذات الدراسة مثل الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبعض المؤسسات الصحية الخاصة وغيرها.