حلقة تقييم مركز المراقبة لمكافحة التلوث الزيتي توصي بـ :ضرورة مراجعة إجراءات المنافذ الحدودية واستخدام النظم الحديثة لرصد التلوث

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أوصت حلقة عمل تقييم مركز مراقبة عمليات التلوث حول التمرين الوطني لمكافحة التلوث الزيتي النورس 2017 التي نظمتها وزارة البيئة والشؤون المناخية الأسبوع الماضي، بمراجعة الإجراءات الجمركية مع الجهات الحكومية المعنية في المنافذ الحدودية البرية لتسهيل عبور وخروج الشحنات والمعدات اللازمة والضرورية لمكافحة التلوث والتنسيق المسبق مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية للتنسيق بين الدولتين، وتنفيذ تمارين دورية في مواقع مختلفة في البحر الإقليمي العماني بمشاركة كافة القطاعات المعنية لقياس جاهزيتها وقدراتها الوطنية، والوقوف على نقاط الضعف التي ظهرت في هذا التمرين وإسقاطها على الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي لتداركها في المستقبل.

كما أوصت برفع كفاءة غرفة العمليات من خلال استخدام الأجهزة والبرامج والنظم الحديثة لرصد ومتابعة التلوث، وحساب تكاليف كل جهة أثناء، وبعد كل العمليات الميدانية والإدارية (فريق مالي – فريق قانوني)، وإعداد خطة لإدارة المخلفات الناتجة عن عمليات تنظيف السواحل من التلوث الزيتي تتضمن إجراءات التجميع والتخزين المؤقت والنقل وتسهيلات المعالجة والتخلص من تلك المخلفات، وإعداد وتنفيذ دورات تدريبية لكوادر بلدية مسقط، كوادر الفنادق التي تتوفر لها شواطئ خاصة، وجمعية البيئة العمانية (المتطوعين) في أعمال تنظيف الشواطئ من التلوث الزيتي. وفي تنمية الموارد البشرية حثت على اتباع الإرشادات المعتمدة عالميا في إعداد وتنظيم تمارين مكافحة التلوث الزيتي مثل إرشادات منظمة (IPIECA)، وبناء القدرات وتعزيز وتأهيل الكوادر المتخصصة محليا وإقليميا ودوليا، وذلك من خلال عمل تمارين دورية داخلية للمسؤولين وفرق الدعم والاستجابة بالوزارة، وإعداد خطة عمل لتنظيم تمارين وطنية دورية «المستوى الأول- الثاني- الثالث»، وعمل تمرين «اتصالات/‏‏طاولة» كل ثلاثة أشهر مع جميع الجهات المشاركة في الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي، وتوثيق هذه التمارين في سجل خاص مع تحديد نقاط الاتصال، والمشاركة في الأحداث المحلية والإقليمية والدولية (دورات، وحلقات عمل، واجتماعات، وحوادث)، وتوفير ضابط أمن وسلامة.

وفي جانب الأدوات والأجهزة والمعدات، أوصت الحلقة بتوفير الاحتياجات الأساسية للصحة والسلامة والوقاية في عملية مكافحة التلوث الزيتي، وتعزيز أنظمة الربط والتواصل السريع بين الجهات أو العاملين، وتعزيز طرق وأنظمة التواصل مع الجمهور بمختلف التقنيات والمنصات المتاحة، وتعزيز أجهزة التقييم والمسح والاستشعار، مع وجود طائرة تحكم عن بعد، ومركبة استجابة مجهزة بالأجهزة وكافة وسائل الأمن والسلامة والوقاية.

كما أوصت بتجهيز مركز عمليات مراقبة التلوث، من خلال العمل على تحديث الخرائط للمناطق الحساسة بيئيًا، الجغرافية، التضاريس، والربط بين مختلف الجهات ذات العلاقة كأحوال الطقس وأنظمة التتبع كوزارة النقل والاتصالات، ونقل مباشر لما يحدث في الميدان أثناء التمرين، وإيجاد مكتب سكرتارية تنفيذية بالاستعانة بكوادر إدارية يتم تدريبها مسبقًا من داخل الوزارة لأوقات الحالات الطارئة، وتعزيز المركز بكوادر متخصصة فنية في مجالات الحوادث البيئية، إضافة إلى تعزيز وتطوير هيكلة فرق الدعم والاستجابة للحالات الطارئة بالوزارة وتحت إشراف المركز، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، وعمل هيكل تنظيمي للمركز.