العرب والعالم

«حكومة صنعاء» تجدّد مطالبتها بتسوية مع السعودية

07 أبريل 2017
07 أبريل 2017

دعت المجتمع الدولي إلى رعاية الحلول والمبادرات السلمية -

صنعاء-عمان- جمال مجاهد -

أكدت وزارة الخارجية اليمنية «في حكومة الإنقاذ الوطني» أنه لا سبيل للوصول إلى حل ينهي الحرب إلا بتسوية سلمية تكون السعودية أحد أطرافها الرئيسية، وأساس التسوية هو إيقاف الحرب والقصف الجوي على الأراضي اليمنية ورفع الحصار وانسحاب القوات الأجنبية وإعادة فتح مطار صنعاء واحترام سيادة كل بلد على أرضه وأجوائه وبحاره مع وقف كل الأعمال الحربية من كل الأطراف وعلى مختلف الجبهات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته أمس وكالة الأنباء اليمنية «التي يديرها أنصار الله» على لسان مصدر مسؤول، على أن «محاولة الهروب من خلال ما يسمى تفاهمات أو مناقشات لأمور جزئية ما هي إلا هروب إلى الأمام وابتعاد عن الحل الشامل المؤدّي للسلام العادل».

وأكد التزام «المجلس السياسي الأعلى» و«حكومة الإنقاذ الوطني» وكل القوى الوطنية بنهج السلام ووقف كل الأعمال القتالية بعد وقف الحرب، وأن اليمن سيتعافى إن وجد النية المخلصة لذلك لدى الجانب السعودي.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وعلى رأسها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى رعاية أي من تلك الحلول والمبادرات السلمية ولما فيه صالح أغلبية الشعب اليمني الباحث عن الأمن والسلام.

إلى ذلك قالت وزارة حقوق الإنسان «التابعة للشرعية» في بيان إن عدد المختطفين والمحتجزين تعسّفياً في السجون من قبل جماعة «أنصار الله» والقوات الموالية لها بلغ 14 ألف شخص منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن في 21 سبتمبر 2014.

وقالت الوزارة «إن عدد من تم إخفاؤهم قسراً يقترب من ثلاثة آلاف مواطن ويأتي على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والسياسي محمد قحطان والقياديان ناصر منصور هادي «شقيق الرئيس» وفيصل رجب، وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي كما حوت قوائم المختطفين الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية».

وبحسب البيان فقد دأب المسلّحون على «تكميم الأفواه واعتقال المعارضين أو من يشتبه به أنه ضدّهم، وحوّلوا أكثر من 400 مرفق حكومي وخاص «مدارس ومراكز طبية ومرافق حكومية ومنازل خاصة» إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب».ورصدت الوزارة وفاة 73 شخصا تحت التعذيب، مشيرةً إلى محاكمات غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة لـ 36 معتقلا مدنيا، ما يعد تقويضاً لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسراً.