أفغانستان تحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

دعوات للتحقيق في جرائم حرب مفترضة منذ 2003 -

كابول - لاهاي - (أ ف ب) - (د ب أ): أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الأفغانية امس إن اللجنة المستقلة حددت موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، التي تم تأجليها لفترة طويلة.

وقال امام محمد واريموش رئيس اللجنة الانتخابية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)« الخطة تنص على إجراء الانتخابات بحلول نهاية هذا العام الشمسي».

يشار إلى أن العام الشمسي يمتد من مارس حتى نفس الشهر من العام الذي يليه، مما يعني أن الانتخابات سوف تجرى عام 2018.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات أساسا في مايو 2015، حيث انتهى تفويض البرلمان، ومدته خمسة أعوام، في يونيو. مع ذلك، بسبب الخلافات بشأن إصلاحات الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات، تم تأجيل الانتخابات عدة مرات.

وقال واريموش إنه لم يتم تحديد موعد محدد بسبب « القضايا الكثيرة المطروحة» وعلى سبيل المثال القضايا الأمنية.

وتفيد مصادر أمريكية بأن الحكومة الأفغانية تسيطر حاليا على أقل من 60% من الأراضي الأفغانية، في حين أن أكثر من 40% من الأراضي محل قتال أو تسيطر عليها حركة طالبان بالكامل.

ويثير هذا الأمر مخاوف اللجنة الانتخابية، حيث أن نحو نصف مناطق أفغانستان ربما لا يمكن الوصول إليها أو أنها غير آمنة للإعداد للانتخابات وإجراء عملية التصويت.

وأشار واريموش إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تطبيق نظام التصويت الإلكتروني، ولكنه لم يوضح تفاصيل، وأوضح واريموش أن نظام التصويت الإلكتروني قد يكلف الدولة نحو 230 ميلون دولار، مضيفا أن المفاوضات مع المجتمع الدولي جارية.

من جهة اخرى، دعت منظمات افغانية للدفاع عن حقوق الانسان امس المحكمة الجنائية الدولية الى تسريع الدراسة الاولية لجرائم حرب مفترضة وقعت في افغانستان منذ 2003.

وقالت غيسو جهانجيري نائبة رئيس الاتحاد الدولية لحقوق الانسان قبل لقاء مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا «بقدومنا الى لاهاي، نأمل ان ننقل رسالة قوية الى المحكمة»، واوضحت جهانجيري ان المجموعة التي تضم نحو عشرين ناشطا افغانيا ودوليا ستعرض على بنسودا خلال اللقاء «مقترحات جماعية وفردية».

ويفترض ان تحدد هيئات الاتهام ما اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية التحقيق في جرائم ارتكبت على الارض الافغانية منذ 2003 من قبل متمردي طالبان والقوات الحكومية الافغانية والقوات المسلحة الاجنبية بما فيها الجيش الامريكي.

وكانت بنسودا أعلنت في نوفمبر انها ستقرر قريبا ما اذا كانت ستطلب من قضاة التحقيق فتح تحقيق. وأضافت ان القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) قد تكون ارتكبت جرائم حرب بتعذيبها معتقلين في 2003 و2004.

وفي حال طلبت بنسودا من القضاة فتح تحقيق، فسيكون واحدا من اعقد التحقيقات واكثرها اثارة للجدل في تاريخ المحكمة التي تأسست في 2002 للنظر في اسوأ الجرائم ضد الإنسانية.

لكن بما ان الولايات المتحدة لم توقع الاتفاقية التأسيسية للمحكمة، وضع روما، من غير المرجح ان يمثل جنود امريكيون يوما في قفص الاتهام.

وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، سمح الرئيس الأمريكي حينذاك جورج بوش لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام وسائل استجواب وصفت «بالمحسنة» بما فيها تقنية الايهام بالغرق.

وقالت جهانجيري ان متمردي طالبان مسؤولون عن مقتل اكثر من 17 الف مدني بين 2007 وديسمبر 2015.

ويأمل الناشطون الأفغان في حقوق الإنسان ان «يشجع مكتب المدعية على الدفع قدما بهذه القضية»، كما قالت محاميتهم كاترين غالاغر. وأكدت الناشطة هوما سعيد أن مشاركة المحكمة الجنائية الدولية «ترتدي أهمية رمزية هائلة».

وأضافت أن «هذا يعني بالنسبة للأفغان وللضحايا في أفغانستان، أن العدالة مهمة.. وأن الأسرة الدولية لا يمكن أن تترك مثل هذه الحوادث تمر بلا اهتمام».