«اقتصادية الشورى» تعقد لقاءات موسعة مع رجال الأعمال بشمال الباطنة

اللجنة الصحية تناقش الاستثمار في القطاع -

تتابع اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في يومها الثاني عن قرب التحديات والمعوقات التي تواجه المشاريع التجارية والصناعية بمحافظة شمال الباطنة والوقوف على تلك التحديات واللقاء بالمعنيين من مختلف القطاعات العامة والخاصة ومناقشتهم من خلال الاطلاع على مرئياتهم وبحث سبل تذليل تلك المعوقات ومساندتهم في إزالة العقبات بهدف تحقيق مشاريع ذات عوائد اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة القطاع الخاص.

وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن الكثيري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأنه، وفي إطار زيارة اللجنة كانت المحطة الأولى من زيارتهم في يومهم الثاني عقد لقاءات موسعة مع رجال الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، ومناقشة أبرز المعوقات والعقبات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، وتم بحث سبل معالجتها لدعم ذلك القطاع الحيوي. وأوضح أن اللجنة زارت أيضا ميناء شناص الذي يعتبر امتدادًا لمنطقة صحار ومركزا مهما لتنشيط حركة التجارة المحلية في ولايات شمال الباطنة خاصة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية. وقد تم الوقوف على أبرز التحديات التي قد تعيق العاملين في الميناء وجمع تلك المعلومات بهدف دراسة تلك التحديات ورفعها للمعنيين والمشاركة في تذليل تلك المعوقات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء الميناء وتفعيله.

وفي محطتها الأخيرة زارت اللجنة الاقتصادية المخططات الجديدة للمنطقة الصناعية واللوجستية في ولاية شناص على أمل أن تكون هذه المناطق امتدادًا للانتعاش الصناعي والتجاري لميناء صحار والمنطقة الحرة كي تكون نافذةً تجاريةً على منطقة الخليج العربي.

من جهة أخرى، أكد سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس على ضرورة الوقوف على معوقات الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، والعمل على صناعة قطاع صحي يقدم الرعاية الصحية المناسبة بمختلف مستوياته ومجالاته، هذا ما عكفت عليه اللجنة خلال هذا الدور من خلال دراستها لموضوع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة الصحية والبيئية لعدد من المختصين من غرفة تجارة وصناعة عمان، وبعض المؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة بهدف مناقشتهم حول واقع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

وقد ناقشت اللجنة مع عدد من المختصين بغرفة تجارة وصناعة عمان عددًا من الموضوعات، منها: دور الغرفة في تعزيز التعاون بين السلطنة ودول العالم للاستثمار في القطاع الصحي، وكيفية التعامل مع الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي في السلطنة وطرق الترويج لها لجذب المستثمرين، وكذلك التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي.

وخلال اللقاء تحدث المختصون عن أهمية دراسة القوانين والنظم التشريعية المرتبطة بالمجال الصحي والعمل على تهيئتها وتنفيذها لتسهيل عملية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ووجود استراتيجية واضحة المعالم للاستثمار في هذا القطاع.

كما أوضح مختصو الغرفة بأنهم قاموا ببعض المحاولات لتذليل جميع الصعوبات، إلا أنه لا توجد دراسات دقيقة وبيانات كافية في القطاع الصحي الخاص يمكن الاستناد عليها. وقد دارت نقاشات موسعة خلال اللقاء حول ضرورة تبسيط الإجراءات لتشجيع بيئة الاستثمار.

كما أكد المختصون إلى وجود تعارض في المسميات الوظيفية للعاملين في القطاع الصحي الخاص، منوهين إلى ضرورة توحيد هذه المسميات بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة.

من جانب آخر تم اقتراح إنشاء هيئة مستقلة للتأمين الصحي وفق ضوابط معينة، وتقييم كمي ونوعي محدد للشركات والمستشفيات ووجود وثيقة تأمين وطنية نظرًا لأن سوق التأمين الصحي في السلطنة سوق حر. كما تم اقتراح إنشاء هيئة معنية بحماية المستثمرين ومعالجة المعوقات التي تواجههم. من جانب آخر، ناقشت اللجنة توصيات تقرير فريق العمل المكلف بالزيارة الميدانية لمستشفى صحار المرجعي، متطرقين إلى الأقسام التي تمت زيارتها وأبرز ما خلصت إليه اللجنة في تقريرها بما يوفر الرعاية الصحية المناسبة للمرضى، كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها بعض الموضوعات المحالة إليها من مكتب المجلس، منها: خصخصة القطاع الصحي الحكومي، وبعض المقترحات برغبة المقدمة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها الرغبة المبداة من أحد الأعضاء حول زيادة غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية. بالإضافة إلى مناقشة تقرير البعثة المشتركة لفرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.