"صحية الشورى" تناقش الاستثمار في القطاع الصحي الخاص مع غرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسات الصحية الخاصة

مسقط 5 أبريل/ أكد سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح اليوم على ضرورة الوقوف على معوقات الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، والعمل على صناعة قطاع صحي يقدم الرعاية الصحية المناسبة بمختلف مستوياته ومجالاته، هذا ما عكفت عليه اللجنة خلال هذا الدور من خلال دراستها لموضوع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة الصحية والبيئية لعدد من المختصين من غرفة تجارة وصناعة عمان وبعض المؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة بهدف مناقشتهم حول واقع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

وقد ناقشت اللجنة مع عدد من المختصين بغرفة تجارة وصناعة عمان عددًا من الموضوعات، منها: دور الغرفة في تعزيز التعاون بين السلطنة ودول العالم للاستثمار في القطاع الصحي، وكيفية التعامل مع الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي في السلطنة وطرق الترويج لها لجذب المستثمرين، وكذلك التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي. كما ناقشت اللجنة مع مسؤولي المستشفيات الخاصة واقع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي في السلطنة، والتحديات التي تواجهها.

وخلال اللقاء تحدث المختصون عن أهمية دراسة القوانين والنظم التشريعية المرتبطة بالمجال الصحي والعمل على تهيئتها وتنفيذها لتسهيل عملية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ووجود استراتيجية واضحة المعالم للاستثمار في هذا القطاع. إلى جانب أهمية دعم المستثمرين بقطع أراضٍ مناسبة وفي مواقع جيدة. منوهين في الوقت ذاته بأن الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص أولية وشبه ثانوية، حيث لا توجد خدمات متكاملة إلى الآن نظرًا للصعوبات التي يواجهونها.

كما أوضح مختصو الغرفة بأنهم قاموا ببعض المحاولات لتذليل جميع الصعوبات، إلا أنه لا توجد دراسات دقيقة وبيانات كافية في القطاع الصحي الخاص يمكن الاستناد عليها.

وقد دارت نقاشات موسعة خلال اللقاء حول ضرورة تبسيط الإجراءات لتشيجيع بيئة الاستثمار، مشيرين خلال حديثهم إلى أن الإجراءات تعد مطولة لعدم وجود محطة واحدة من شأنها تسهيل بيئة الاستثمار ويتم من خلالها تخليص جميع الإجراءات التي يتطلبها أي استثمار، إلى جانب افتقار الرؤية الواضحة لتسهيل بيئة الاستثمار الصحي في السلطنة.

كما أكد المختصو ن إلى وجود تعارض في المسميات الوظيفية للعاملين في القطاع الصحي الخاص، منوهين إلى ضرورة توحيد هذه المسميات بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة.

من جانب آخر تم اقتراح إنشاء هيئة مستقلة للتأمين الصحي وفق ضوابظ معينة وتقييم كمي ونوعي محدد للشركات والمستشفيات ووجود وثيقة تأمين وطنية نظرًا لأن سوق التأمين الصحي في السلطنة سوق حر. كما تم اقتراح إنشاء هيئة معنية بحماية المستثمرين ومعالجة المعوقات التي تواجههم.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة توصيات تقرير فريق العمل المكلف بالزيارة الميدانية لمستشفى صحار المرجعي، متطرقين إلى الأقسام التي تمت زيارتها وأبرز ما خلصت إليه اللجنة في تقريرها بما يوفر الرعاية الصحية المناسبة للمرضى.

كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها بعض الموضوعات المحالة إليها من مكتب المجلس، منها: خصخصة القطاع الصحي الحكومي، وبعض المقترحات برغبة المقدمة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها الرغبة المبداة من أحد الأعضاء حول زيادة غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية. بالإضافة إلى مناقشة تقرير البعثة المشتركة لفرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.