مواعيد الصلاة
روسيا: أربعة شروط تدرس للانضمام لاتفاقية خفض الإنتاج
د.فالح حسن الحمراني -
كاتب من العراق مقيم في موسكو -
قالت روسيا على لسان وزير الطاقة الكسندر نوفاك إنها ستتخذ قرارها حول إمكانية تمديد الاتفاقات بصدد تقليص استخراج النفط في ضوء أربعة عوامل هي: الوضع في السوق، وحالة الاحتياطات التجارية، والتوازن بين الطلب والعرض، فضلاً عن فعالية الاتفاق ساري المفعول. وعلى حد معطيات نوفاك فان الدول المنتجة للنفط قلصت في فبراير الماضي عمليات الاستخراج بنحو 93% من مؤشرات الاتفاق، وكانت الدول المصدرة في منظمة أوبك وخارجها التي تسيطر على حوالي 93% من صادرات خامات الطاقة دوليًا قد اتفقت وبعد جهود مضنية على تقليص إنتاج النفط خلال النصف الأول من عام 2017 بهدف استقرار أسواقه. وعلى بلدان الأوبك خفض الاستخراج بـ1.2 مليون برميل في اليوم والدول خارج الأوبك بـ558 ألف برميل في اليوم والتزمت روسيا بخفض الإنتاج من جانبها بـ300 ألف برميل في اليوم.
وأشار بيان للجنة الرقابة على تنفيذ الاتفاق في وزارة الطاقة الروسية إلى أن دول الأوبك نجحت في تصفية تأثير المضاربين على أسعار النفط. وحسب البيان فان العوامل الموسمية فضلا عن انخفاض الطلب الموسمي وإصلاح مصانع النفط وزيادة الإنتاج من قبل البلدان خارج الأوبك، أدت إلى زيادة ملموسة في احتياطات النفط. وأشير في الوقت نفسه إلى تصفية مواقع اللاعبين الماليين في السوق. وحسب تقديرات البيان فإن الانتهاء من أعمال التصليح الموسمية في مصانع التكرير وتباطؤ نمو الاحتياطات في الولايات المتحدة فضلاً عن تقليص عدد مستودعات النفط العائمة، ستساعد على الجهود الهادفة لاستقرار السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق النفط عند التوقيع على الاتفاقية كانت قد أظهرت مؤشرات اكثر تفاؤلا، فحينها بلغ برميل النفط حوالي 58 دولارًا أما الآن فان سعر النفط من نوع «برنت» انخفض إلى 50 دولارًا. وأوصت اللجنة الروسية دول الأوبك أن تصوغ في أبريل الجاري توصياتها بشأن تمديد سريان مفعول الاتفاقية من أجل ضمان الاستقرار في سوق النفط.
من ناحية أخرى باشرت لجنة الرقابة على تقليص بلدان أوبك والمنتجين من خارجها إنتاجها النفطي، وذلك بمناقشة مسألة احتمالات تمديد الاتفاقية. وعلى الرغم من أن بعض دول الأوبك حاولت دفع وتائر التقليص في إطار حصة روسيا وبلوغ المستوى المطلوب حتى نهاية مارس الماضي ، اعلن وزير الطاقة نوفاك أن روسيا تتمسك بالاتفاقات المبدئية وأنها ستخفض في شهر أبريل إنتاجها بمقدر 300 ألف برميل في اليوم.
وترجح بعض المعطيات انضمام روسيا إلى تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج مع أوبك إذا ما اتخذت منظمة الدول المصدرة مثل هذا القرار؛ لأن انخفاض الأسعار لا يصب في مصالح روسيا.
وضمن هذا السياق ترى بعض القراءات أن الالتزامات بتقليص الإنتاج لا تُنفذ بسرعة مثلما ترغب الأوبك. وان زبائن الأسواق أخطأوا إذا ما كانوا قد اعتقدوا أن تنفيذ اتفاقية تجميد الإنتاج سيؤدي فورا إلى تقليص فوري لاحتياطات النفط إلى معدل وسط خلال 5 سنوات.
وهناك توقعات مفادها أن سعر برميل النفط من خام برنت سيبلغ اكثر من 40 دولارًا. وان السوق سيحقق التوازن في منتصف هذا العام 2017، وان انخفاض الاحتياطات ستكون في النصف الثاني من العام الحالي. وحسب تلك التوقعات فان أسعار النفط ستتراوح بين 50 ـ 60 دولارًا للبرميل، وأن الـ60 دولارًا سيكون السقف الطبيعي لها.
وتشير رؤية معارضة لذلك الرأي إلى أن التقييم الإيجابي لتنفيذ الهدفين اللذين وضعتهما روسيا أمامها، من خلال انضمامها لاتفاقية تقليص الإنتاج، حيث جمعت في دائرة واحدة البلدان المنتجة للنفط التي لم تتمكن على مدى سنوات طويلة من الاتفاق على خفض استخراج النفط.
وتلفت تلك الرؤية إلى أن الفترة السابقة شهدت اختبار السوق من جهة المستوى الذي يناسب منتجي النفط الصخري (بالأخص الولايات المتحدة). وحسب ما ترى فإذا كان سعر التكلفة لفترة قريبة سابقة بلغ 70 دولارًا للبرميل فإنها الآن وبفعل تطوير التكنولوجيات هبطت بشكل ملموس دون هذا السقف. وان النفط الصخري بالتحديد سوف يرحب بمتوسط السعر في السوق بحدود الـ50 دولارًا للبرميل «المعقولة».
والجانب الثاني الإيجابي وفقًا لتلك الرؤية، الناجم عن تنفيذ الاتفاقية بصدد تقليص الإنتاج، كان تعزيز دور روسيا كإحدى الدول الرئيسية للإنتاج.
وما يشهد على ذلك هو حجم إنتاجها وصادراتها والحقول التي تم الكشف عنها حديثا واستثماراتها في النفط. ووفق هذا السياق تشير إلى أن روسيا تنتج حوالي 550 مليون طن في السنة وبمقدورها رفعه إلى 700 مليون طن في حال توفر الاستثمارات في قطاع النفط والغاز. علاوة على أن هناك مساحات واسعة من الأراضي في أنحاء روسيا لم يتم مسحها بعد.
وثمة قناعات بأن مساعي روسيا في تعزيز موقعها الجيوسياسي وتكوين مواقع ريادية لها في الشؤون الدولية ورفع العقوبات عليها، تشكل عوامل هامة في موافقتها المرتقبة على تمديد اتفاقية تقليص الإنتاج، على الرغم من معارضة بعض المنتجين المحليين الذين يرون أن سعر تكلفة الإنتاج المنخفضة للنفط يجعل خفض الإنتاج غير نافع وأن بمقدورهم تغطية السوق المحلي بإنتاجهم.
