العوفي: تحريك أسعار المنتجات النفطية وفر على موازنة الدولة 250 مليون ريال

متابعة - زكريا فكري

تصوير: هدى البحرية

مسقط 3 أبريل/ تحت شعار "ملتزمون بالتنمية المستدامة " عقد اليوم المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وبحضور كبريات شركات انتاج واستخراج واستكشاف النفط بالسلطنة، شهد المؤتمر استعراض الوزارة وشركات النفط العاملة بالسلطنة لخططها المستقبلية وكذلك ما حققته من نتائج وانجازات خلال العام الماضي، وقد شهد المؤتمر العديد من أسئلة الصحفيين والإعلاميين والتي تمحورت جميعها حول كبرى مشروعات استخراج النفط ومشاريع إنتاج الغاز في السلطنة وكذلك مشاريع توسعة مصفاة صحار ومصفاة الدقم وحقل خزان ومنطقة مركز لتخزين النفط وكذلك مشاريع أنابيب الغاز سواء الداخلية أو الخارجية مع إيران، إضافة إلى تطرق الأسئلة إلى تسعيرة المنتجات النفطية الشهرية.

احتياطات النفط والغاز

وخلال افتتاح المؤتمر الصحفي قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل النفط والغاز انه تم إضافة حوالي 110 مليون برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات العام الماضي من خلال تقييم الحقول والإضافات من أعمال الاكتشافات الجديدة، وبذلك فإن إجمالي احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5115 مليون برميل في نهاية عام 2016م منخفضا بحوالي 257 مليون برميل عن ما كان عليه في نهاية عام 2015م.

أما في مجال احتياطي الغاز فقد تم إضافة حوالي 0.84 تريليون قدم مكعب من الغاز، وبذلك فإن إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز بلغ حوالي 21.15 تريليون قدم مكعب نهاية عام 2016م منخفضا حوالي 1.85 تريليون قدم مكعب عن ما كان عليه في نهاية عام 2015م ويعزو ذلك الى فقدان حوالي 0.69 تريليون قدم مكعب من الغاز نتيجة تقييم الحقول.

متوسط الانتاج اليومي

وفي مجال الإنتاج فقد شهد متوسط الانتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات حوالي مليون و أربعة ألاف برميل (مقارنة 981 ألف برميل لعام 2015م) أي بزيادة 2.4 % عما كان عليه في عام 2015م، فيما بلغ متوسط الانتـاج اليومي للغـاز الـطبيعـي بالإضافة لكمية الغاز المستوردة من دولفين حوالي 112 مليون متر مكعب (109 مليون متر مكعب مقارنة بعام 2015م) أي بزيادة قدرها 2.3 % عما كان عليه في عام 2015م منها 87 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و 19 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بالإضافة الى 6 مليون متر مكعب من الغاز المستورد من دولفين.

مصروفات القطاع

أكد سعادته أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز في جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، من استكشاف وإنتاج وتطوير، وإقامة مشاريع تعتمد على الغاز، ومشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية، حيث بلغ مجموع المصروفات على قطاع استكشاف وانتاج وتطوير النفط والغاز حوالي 11.3 مليار دولاراً أمريكياً (مقارنة 11.43 مليار دولاراً أمريكياً بعام 2015م)، موزعة بنسبة 71 % كنفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق و غيرها، ونسبة حوالي 29 % في المصاريف التشغيلية.

وكان الانفاق على قطاع النفط حوالي 7.9 مليار دولاراً أمريكياً (مقارنة 8.2 مليار دولاراً أمريكياً بعام 2015م) في حين بلغ مجموع الانفاق في قطاع الغاز حوالي 3.4 مليار دولاراً أمريكياً (مقارنة 3.2 مليار دولاراً أمريكياً بعام 2015 م).

الصحة والسلامة

أولت وزارة النفط والغاز والشركات العاملة بالسلطنة أهمية كبرى بمجال الصحة والسلامة والبيئة المتعلقة بعمليات استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز، إذ تلتزم الشركات المشغلة لمناطق الامتياز والمقاولين العاملين لديها بوضع الإجراءات وتطبيق مبادى قواعد الصحة والسلامة والبيئة، وتنفيذ عملياتها حسب أفضل الاشتراطات والمعايير المحلية والدولية.

ولقد أظهرت إحصائيات الصحة والسلامة والبيئة لعام 2016م لجميع شركات الشق العلوي في السلطنة حوالي 308 مليون ساعة عمل (279 مليون ساعة عمل مقارنة بعام 2015م)، قطعت من خلالها مسافة حوالي 432 مليون كيلومتر (366 مليون كيلومتر مقارنة بعام 2015م)، وللأسف الشديد نتج عن هذه العمليات 6 وفيات (وفيتان مقارنة بعام 2015م)، وبلغت احصائية حوادث المرور على الطرق حوالي 56 حادث ( 56 حادث مقارنة بعام 2015م) وكانت عدد الحوادث المضيعة للوقت 59 حالة (مقارنة 66 حالة بعام 2015م).

التعمين والتدريب

وإيمانا من الجميع بأهمية تنمية الكادر العماني المؤهل، فقد بُذلت جهود وموارد مالية كبيرة في تحقيق ذلك، حتى أصبح الكادر العماني حاضرا وبقوة في القطاع بمختلف التخصصات والمسؤوليات، وقد بلغت نسبة التعمين لدى الشركات المشغلة بشقيه العلوي والسفلي حوالي 79% ليصل مجموع العمانيين 13,554 موظف في 2016م اي بزيادة 3.2 % عما كان عليه في 2015 م.

إعادة توظيف العمالة الوطنية

وكخطوة استباقية لتفادي ما قد يسببه انخفاض أسعار النفط الخام عالميا في سوق العمل، شكلت الحكومة لجنة وزارية رفيعة المستوى برئاسة معالي وزير النفط والغاز يتبعها لجنة فنية برئاسة سعادة وكيل الوزارة وأعضاء من بعض جهات حكومية أخرى، ولجنة عمل تابعة لها تضم أعضاء من وزارة القوى العاملة ووزارة النفط الغاز والاتحاد العام للعمال بهدف وضع و تنفيذ استراتيجية محددة وواضحة لإيجاد فرص عمل بديلة متى ما أمكن للقوى العاملة الوطنية، واستطاعت اللجنة بنهاية عام 2016م من إعادة توظيف ما يزيد عن 3,780 موظفاً من خلال إحلال للعمالة الوافدة أو تطبيقاً للمادة 48 من قانون العمل وقد كان لهذا التدخل الفوري الأثر الإيجابي الملموس في تقليل آثار هذه المشكلة.

الاتفاقيات البترولية

خلال عام 2016م تم التوقيع على اتفاقية بترولية لمنطقة الامتياز رقم 7 مع شركة هايدروكربون فايندر العمانية، وكذلك تم توقيع على اتفاقية توسعة منطقة الامتياز رقم 61 التابعة لشركة بي بي عمان بإضافة حوالي 1000 كيلو متر مربع، وكما وقعت الوزارة على تجديد اتفاقية الإمتياز لفترة إضافية لمنطقة رقم -9 مع شركة اكسيدنتال عمان و شركائها (شركة النفط العمانية للاستكشاف والانتاج وشركة ميتسوي).

وأيضاً تمت الموافقة على طلبات تمديد فترة اتفاقيات الإمتياز لكل من شركة الآيد بتروليوم لمنطقة الامتياز رقم 36، وشركة مصيرة أويل لمنطقة الامتياز رقم 50، و شركة مول عمان لمنطقة الامتياز رقم 66.

ومن جهة تسويق مناطق الامتياز المفتوحة تم طرح عدد اربع مناطق امتياز وهي ( 30 و 31 و49 و 52 ) وبنهاية عام 2016م ويجري حالياً التفاوض على بنود اتفاقيات استكشاف وإنتاج.

القيمة المحلية المضافة

ومن أهم المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2016م، تمثلت في إسناد خمسة عقود بإجمالي حوالي 388 مليون دولارا أمريكياً، ومن المتوقع ايجاد حوالي 320 فرصة عمل مع قيمة محلية مضافة تقدر بقيمة 125 مليون دولارا امريكياً. وهي كالآتي:

1. صناعة خطوط أنابيب الفولاذ الكربونية (Carbon steel line pipes)

2. صناعة قطع الغيار ومعدات أنابيب التغليف (Casing equipment and spares)

3. صناعة مادة البوليمر للاستخدام في الاستخلاص المعزز للنفط - قيد الإنشاء (EOR Polymer)

4. صيانة وإصلاح الضواغط الترددية - قيد الإنشاء (Reciprocating compressors)

5. إدارة النفايات الخطرة (Hazardous waste management)

وتماشياً مع تطلعات رؤية عمان 2020م بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير وإرتقاء بها بزيادة حصتها في السوق المحلي من خلال توفير البيئة الداعمة لها وذلك ضمن استراتيجية برنامج تنمية الموردين المحليين (Vendor Development Programme).

وعلى صعيد مبادرات الموارد البشرية ؛ قامت الوزارة بتدشين بوابة توظيف الكترونية بتاريخ 7 ديسمبر 2016م والتي يمكن من خلالها الاطلاع على فرص التوظيف في الشركات المشغلة للنفط والغاز، حيث تضم المرحلة الحالية شركة دليل للنفط، وشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة سي سي اينرجي ديفالوبمنت، وتجدر الإشارة بأن قائمة الشركات ستتوسع في النظام خلال المرحلة القادمة.

التنسيق مع منظمة أوبك

شهد العامين الماضيين تخمة كبيرة في المعروض أدت إلى اختلال ميزان العرض والطلب وبالتالي انهيار الأسعار، ففي شهر نوفمبر 2016م قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التدخل بخفض الإنتاج سعياً لمحاولة إعادة بعض من التوازن ودعم الأسعار.

هناك عدة دول من خارج منظمة أوبك قررت مشاركة أوبك والمساهمة معها في عملية خفض الانتاج لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، والسلطنة إحدى الدول التي ارتأت مشاركة المنظمة في خفض الانتاج وتعزيز الأسعار، وكان الاتفاق أن تكون حصة السلطنة من هذا الخفض ٤٥ ألف برميل في اليوم، أي بنسبة ٤.٥٪‏ بالمقارنة مع كميات انتاج أكتوبر 2016م، وينصب دور الوزارة في توجيه الشركات المنتجة داخل السلطنة إلى الالتزام بالكميات الجديدة والعمل معها في إنجاح تطبيق خفض الانتاج كلاً على حسب حصته، وتنسق الوزارة مع منظمة أوبك باعتبار السلطنة عضو في لجنة مراقبة تنفيذ الدول الأعضاء في قرار التعاون لخفض الإنتاج، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمة أوبك في عملية مراقبة التنفيذ برفع تقارير شهرية وعقد اجتماعات دورية عن كميات الانتاج والتصدير إلى اللجنة الوزارية في منظمة أوبك، و يتم عقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة لمناقشة الالتزام من قِبل جميع الدول لمتابعة التنفيذ وأثر ذلك على ميزان العرض والطلب العالمي وانعكاساته على أسعار النفط.

متوسط أسعار النفط الخام

بلغ متوسط سعر عقد نفط عُمان الآجل في عام 2016م (40.14) أربعون دولاراً أمريكياً و أربعة عشرة سنتاً للبرميل، منخفضاً بذلك (16.31) ستة عشرة دولاراً أمريكياً و واحد وثلاثون سنتاً للبرميل أي بنسبة انخفاض وقدرها 28.9 % عن متوسط سعر عام 2015م. حيث بلغ الحد الأعلى للسعر خلال هذا العام (49.18) تسعة و أربعون دولاراً أمريكياً وثمانية عشرة سنتاً وذلك في شهر ديسمبر من عام 2016م، وبلغ الحد الأدنى للسعر (27.40) سبعة وعشرون دولاراً أمريكياً و أربعون سنتاً في شهر مارس من عام 2016م.

تنمية نفط عمان

وأكدت شركة تنمية نفط عمان أمس أنها سجلت رقما قياسيا جديدا لإجمالي إنتاج النفط والغاز والمكثفات بلغ 1.293 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا في العام الماضي، وحققت الشركة هذا الإنجاز مع تخفيض المصروفات الرأسمالية والتشغيلية، وذلك بفضل التحسين المستمر في عمليات الحفر وإدارة الآبار والمكامن وإنجاز المشاريع ولتعزيز التدفق المالي على المدى القريب، خفضت الشركة من مصروفاتها المخططة لعام 2017 بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال الاستغلال الأمثل للمشاريع وإعادة ترتيب مراحلها، والتعاون الوثيق مع الشركات المتعاقدة، وإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للتكاليف في شتى أنحاء الشركة.

وتعهدت الشركة بمواصلة الدفع قدماً بفرص خفض التكاليف لتحسين وضع الميزانية في البلاد، بما في ذلك تطبيق أساليب "ليين" لتحسين كفاءة العمل التي حققت حتى الآن وفورات بأكثر 400 مليون دولار أمريكي بتطبيق أساليب "ليين" وهي عبارة عن إيرادات إضافية أو خفض التكاليف أو تفاديها.وفي الوقت نفسه، زادت استثماراتها في برنامج القيمة المحلية المضافة لتعزيز الأعمال التجارية العمانية وإيجاد ما يقرب من 7800 فرصة عمل للشباب الباحثين عن عمل، سواء في صناعة النفط والغاز أو في قطاعات الاقتصاد الأخرى، مما ساهم في إيجاد ما يقرب من 30 ألف فرصة منذ عام 2011.

كان معدل إنتاج النفط في عام 2016 هو الأعلى منذ عام 2005 حيث بلغ 600197 برميل يومياً، بزيادة قدرها 15 ألف برميل يومياً عن الهدف المبدئي، وقد بلغ معدل الإنتاج السنوي من المكثفات81.300 برميل يومياً مقارنة مع المعدل المستهدف للعام والبالغ 76.800 برميل يومياً، وذلك بفضل الأداء الممتاز من آبار كوثر ورباب وخلود. وبلغ معدل إنتاج الغاز الحكومي خلال العام 80.24 مليون متر مكعّب يومياً مقارنةً بـ 81.07 مليون متر مكعّب يومياً في عام 2015.

وقال راؤول ريستوشي المدير العام للشركة: "إن أداء شركة تنمية نفط عُمان في عام 2016م تجاوز التوقعّات، إذ حققّت تحسناً كبيراً في تشكيلة واسعة من أهداف التخصصات الوظيفية والموجودات، وركزنا على تحقيق القيمة وضبط التكاليف والتحسين المستمر في كل جانب من جوانب عملنا، وقد ساعد هذا النهج على توجيهنا لتجاوز الصعوبات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط ولبناء أسس متينة للمستقبل، كما اقتضى مناخ الركود الذي أصاب الاقتصاد إحداث تحوّل في أسلوب التفكير بشأن الأساليب المتبعة للعمل بغرض تحسين كفاءة رأس المال بصورة كبيرة وتنفيذ مشاريع تنافسية، ومع ذلك، فإن قدرة موظفينا والمتعاقدين معنا على التكيف والعمل بشكل أكثر تعاوناً مكنتنا من تجاوز الأهداف الموضوعة في جميع المجالات".

وأكدت الشركة أنها في وضع جيد لوضع خطط النمو لزيادة مستويات الإنتاج وإيجاد المزيد من القيمة لعُمان عند رفع القيود المفروضة على الإنتاج، وطورت ما يزيد عن 700 مليون برميل من الاحتياطيات القابلة للاستخلاص فضلاً عن زيادة مستويات الإنتاج.

مديرية الاستكشاف

وسعت مديرية الاستكشاف في شركة تنمية نفط عُمان في عام 2016 إلى الحصول على مصادر جديدة للهايدروكربونات ذات التكلفة المنخفضة للوحدة الفنية لإيجاد القيمة وتلبية احتياجات الزبائن، وتجاوزت أهدافها الموضوعة لعام 2016، وأضافت للاحتياطي ما مجموعه 86.4 مليون برميل من النفط، و0.45 تريليون قدم مكعّب من الغاز غير المصاحب و24.3 مليون برميل من المكثّفات كموارد واعدة تجارياً، وشملت الاكتشافات النفطية الرئيسية خلال العام تكوين شمر الذي أماط اللثام عن 40 مليون برميل من الموارد الواعدة تجارياً من المكامن الضحلة ذات النفاذية العالية في حقل الخوير.

واستندت جهود الاستكشاف والإنتاج إلى تكثيف أنشطة الآبار، حيث حفرت 644 بئراً إنتاجية واستكشافية لقطاعي النفط والغاز بزيادة قدرها 33 بئراً فوق الخطة الموضوعة وبنسبة زيادة بلغت 12٪ عن عام 2015، وأكملت 19600 عملية لصيانة الآبار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49٪ عن إجمالي 13190 نشاطاً في عام 2015 بأسطول مماثل لعمليات صيانة الآبار.

وعلى الرغم من تزايد عبء العمل الملقى على عاتق مديرية هندسة الآبار إلا أنها حققت وفورات كبيرة في إنجاز الآبار مقابل الميزانية المعتمدة، من خلال تطبيق العديد من مشاريع "ليين" لتحسين كفاءة الأعمال وانتهاج استراتيجيات التعاقد المبتكرة، وانخفضت تكلفة المتر الواحد الذي تم حفره بنسبة 8٪ عن عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، مع إنجاز الآبار بنسبة 3٪ أقل الميزانية على الرغم من كونها متقدمة بنسبة 5٪ عن الخطة، وبالإضافة إلى خفض التكاليف ساهم هذا الجهد في تحقيق 10٪ من النفط الإضافي عما كان مخططاً له من الآبار الجديدة.

مشروع "رباب- هرويل"

وكانت الشركة قد تمكنت من تنفيذ كل مراحل المشاريع وفق جدولها الزمني أو قبل مواعيدها خلال العام، كما نجحت الشركة في ربط ثلاثة مشاريع رئيسية بخط الإنتاج هي المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الضغط في حقل جبال، والمرحلة الثانية من مشروع تعزيز الضغط في حقل مبروك، ومشروع غابة شمال لتصريف النفط والغاز بفعل الجاذبية.وكشفت الشركة النقاب عن أن مشروع "رباب- هرويل" المتكامل الذي يعد أكبر مشروع استثماري في الشركة وتُقدّر كمّية الاحتياطي فيه بأكثر من 500 مليون برميل من مكافئ النفط، يجري العمل فيه وفقاً للجدول الزمني. من جانب آخر، يسير العمل في تنفيذ مشروع "جبال-خف"، الذي يتضّمن التطوير المتزامن لعدد من مكامن النفط والغاز الحمضيين، قبل الموعد المحدّد، حيث دخل في مرحلة الإنشاء في بداية العام الفائت، في الوقت نفسه يجرى العمل في مشروع "مرآة"، أكبر مشروع للطاقة الشمسية الحرارية في العالم في ذروة الإنتاج من أي وقت مضى، قبل الموعد المحدد، حيث دخلت المرحلتين الأولى والثانية من المشروع في مرحلة الإنشاء، ومن المتوقّع إنتاج أول كمية من البخار في منتصف هذا العام، ويشار إلى أن الشركة تطور المشروع بالتعاون مع شريكها شركة "جلاسبوينت للطاقة الشمسية".

وعلى صعيد السلامة حققّت الشركة انخفاضًا بنسبة 21٪ في معدّل تكرار الحوادث المضيّعة للوقت، من 0.28 إلى 0.22 إصابة لكل مليون ساعة عمل، ومع ذلك ألقت ثلاث حوادث مميتة ذات صلة بالعمل بظلالها على أداء هذا العام، كما أن هناك انخفاضاً في حوادث سلامة العمليات وجاهزية الموجودات من المستوى (1) بنسبة 27%.

وقال ريستوتشي: "نحن نحقق تقدماً من أجل ضمان أن عملياتنا أكثر أمناً ولكن ما زلنا بحاجة إلى السعي جاهدين لتحقيق هدفنا الصفري والمتمثل في عدم إلحاق أي ضرر بالناس أو البيئة أو الموجودات، وقد بدأ العمل لإدخال المزيد من التحسينات في هذا المجال من خلال تبني برامج تدريب وإجراءات مبسطة وقياسية ومناسبة لتشمل مزيداً من التركيز على الامتثال، وزيادة التعلم من الحوادث وتحسين قدرتنا على تحديد الأخطار والمخاطر في العمليات".

أوربك ومشاريعها العملاقة

وقال المهندس احمد الجهضمي الرئيس التنفيذي لأوربك ان 17% من النفط الخام يحول عبر اوربك إلى منتجات ويرسل للسوق المحلي، وقد تراجع الاستهلاك في السوق المحلي عقب رفع الدعم عن المنتجات النفطية في 2016 خاصة من الجازولين كذلك تراجع استهلاك وقود الطائرات، وقال أن أوربك تتطلع في عام 2017 للعديد من المشروعات العملاقة ومنها مشروع تحسين مصفاة صحار بتكلفة 2.7 مليار دولار وخط الغاز مسقط - صحار بتكلفة 320 مليون دولار، إضافة إلى مشروع لوى للصناعات البلاستيكية، وأضاف الجهضمي أن منتجات أوربك يتم تصديرها إلى 200 دولة حول العالم ومنها البنزين والبروبولين والباركسلين، وقال أن نسبة التعمين في الشركة بلغت 76% ونعمل باستمرار على تعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقال سيف الخياري مسؤول العمانية للاستكشاف والانتاج: "إن شركات النفط أنفقت 36 مليون ريال في الأعمال المحتمعية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال"، مشيرا إلى أعمال الشركة في مناطق الامتياز أرقام 42،48،65 ومحطة مسندم للغاز التي أصبحت ثاني منفذ لتصدير النفط العماني بعد ميناء الفحل.

مثقب عماني الصنع

وتحدث يوسف العجيلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي عمان عن مشروع حقل خزان للغاز مؤكدا على نجاح الشركة في تخفيض الكلفة بنسبة 50% والقضاء على أوجه القصور التشغيلية وتقليل الوقت الضائع غير الإنتاجي وارتفاع القيمة المحلية المضافة إلى 35%، وأشار العجيلي إلى نجاح 6 شبان عمانيين في تصميم مثقب حفار يستخدم في حفر الآبار وأن هذا المثقب - اطلق عليه اسم ألماس - يتميز بتقنية عالية جعلته ينافس على المستوى العالمي وتم استخدامه بنجاح في حفر 10 آبار، قائلا: "أننا في طريقنا إلى تصنيع المثقب الثاني، وأن نسبة التعمين بالشركة في عام 2007 كانت لا تتجاوز 19% واليوم بلغت نسبة التعمين 67% وسترتفع عند افتتاح المحطة الجديدة إلى 95%".

أوكسدنتال ثاني أكبر المنتجين

وتناولت شركة أوكسدنتال عمان مناطق الامتياز التي تعمل فيها وهي المناطق أرقام 9،27،62،53 باعتبارها ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في السلطنة، حيث حققت 94 ألف برميل نفط في منطقة الامتياز رقم 9، وفي المنطقة 27 مزيج من الغاز والنفط والمياه، وتعمل الشركة على أكبر الآبار الحرارية في المنطقة رقم 53، حيث تعالج 750 ألف برميل يوميا وتنتج المياه العذبة ونحو 300 ألف برميل من الخام، وبلغ الإنتاج التراكمي للشركة منذ عملها بالسلطنة نحو مليار برميل من النفط المكافيء.

الأسئلة والمناقشات

وفي مجمل رده على أسئلة الصحفيين قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أن إجمالي الدعم الذي وفرته تسعيرة الوقود على موازنة الدولة بلغ 250 مليون ريال عماني، وأن اللجنة المعنية بوضع السعر كل شهر تحدد السعر وفقا للأسعار العالمية للمشتقات ولا علاقة لها بسعر النفط الخام، وأضاف سعادته أنه ليس هناك اتجاه نحو إنتاج منتج رابع من الوقود إلى جانب الأنواع الثلاثة الموجودة في السوق حاليا، خاصة وأن الأمر يتطلب تغييرات عديدة في محطات بيع الوقود.

وأضاف سعادته إن سعر الوقود 91 سيظل ثابتا لحين الوصول إلى آلية تضمن عدم تأثر ذوي الدخل المحدود، وقال سعادته أن تحريك أسعار المشتقات البترولية أدى إلى تراجع الاستهلاك بنسبة 4%، بينما كانت نسبة الزيادة السنوية في الاستهلاك قبل تحريك الأسعار قد بلغت 12% مما كان سيتطلب التوسع في المصافي الحالية وإنشاء مصافي جديدة.

وأضاف سعادته أن مصفاة صحار ستحتاج إلى 82 الف برميل يوميل وبالتالي ستخفض صادرات السلطنة من النفط الخام بنسبة 15%، كما أن مصفاة الدقم ستحتاج إلى 230 الف برميل يوميا منها نسبة 65% على الكويت ونسبة 35% على السلطنة، وحول إنتاج السلطنة من الغاز قال سعادته أن تكلفة الغاز في تصاعد، وأن سعر بيعه في الوقت الحالي يغطي تكلفته وقد قررنا زيادة سنوية بنسبة 3% على الغاز في التصنيع المحلي لهذا الغرض، وقال أن حقل خزان الذي سيبدأ إنتاجه من الغاز خلال فصل منتصف العام الجاري سيرفع من إنتاج السلطنة من الغاز.

وقال سعادته أن حجم الاستثمارات والانفاق في قطاع النفط لم تتأثر بتراجع الأسعار العالمية كما كان متوقعا، بل الذي حدث أن الانفاق توسع ليصل إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي وأن السلطنة نجحت في تخفيض تكلفة إنتاج النفط ووصلت بالإنتاج إلى نسب قياسية تجاوزت المليون برميل يوميا وأنها التزاما منها باتفاقية جنيف خفضت حصتها بنحو 45 ألف برميل يوميا، وإذا تمدد الاتفاق سنلتزم وإذا لم يتمدد فلدينا خططنا للتوسع لتجاوز الكميات المنتجة حاليا، حيث يخصص جزء كبير منها في صناعات القيمة المضافة والمصافي.

وأشار سعادته إلى مشروع رأس مركز باعتباره واحدا من كبرى محطات التخزين التي تسع 10 مليون برميل من الخام.

وحول قضية المسرحين من شركات المقاولة العاملة في مناطق الامتياز النفطية قال سعادته: "إن 4474 موظف عماني تم تعيينهم في وظائف بديلة ومتبقي فقط 514 مواطن لا يزال العمل جاري لإعادة تعيينهم داخل القطاع".