«البلديات» تعمل على توسعة وتطوير نظام إدارة الجودة

التقى سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه بمكتبه صباح أمس فريق التدقيق الخارجي من مكتب لويدز ريجستر صلاح الدين عايش ومحمد حمدي اللذان سيقومان بالتدقيق الخارجي ومتابعة نظام إدارة الجودة.

تم خلال اللقاء استعراض مراحل تطبيق النظام للوزارة، وقال سعادة المهندس علي العبري: إن الهدف من تطبيق النظام يأتي ضمن أولويات الوزارة في تقديم أفضل الخدمات البلدية والمائية للمستفيد من خلال عمليات التحسين والتطوير المستمر باتباع المنهجيات والمعايير العالمية لرفع نسبة رضا المستفيدين من هذه الخدمات، مؤكدا سعادته في الوقت نفسه على استمرار الوزارة في المحافظة على نهج إرساء متطلبات نظام إدارة الجودة، كما تم خلاله إلقاء التطرق إلى محتوى خطة التدقيق وآلية تنفيذها والتي تشمل مختلف تقسيمات الوزارة، ويأتي هذا اللقاء في مستهل عملية التدقيق الخارجي على نظام إدارة الجودة بالوزارة والتي تنفذ بشكل سنوي للوقوف على مدى التزام الوزارة بمتطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة العالمية الأيزو (9001). من جانب آخر، بدأت عملية التدقيق الخارجي لمشروع نظام إدارة الجودة لسنة 2017 بعد الإشهاد بالمطابقة والذي كان في أبريل 2015م والذي تنفذه الوزارة في كافة التقسيمات التنظيمية المطبقة للنظام بديوان عام الوزارة والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية للبلديات الإقليمية بمحافظة البريمي وبلدية البريمي والتي تستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 من الشهر الجاري وفقا لمتطلبات مواصفة الأيزو 9001، يتم في هذه المرحلة التدقيق ومتابعة حالات عدم المطابقة والفرص التحسينية التي رصدت في سنة 2016م وعلى نوعية الوثائق والاستمارات والقوانين والتشريعات المنظمة لنظام إدارة الجودة، إلى جانب مستوى معرفة الموظفين بسياسة نظام إدارة الجودة ومدى تطبيقها في العمل الوظيفي، إضافة إلى مؤشرات القياس وبطاقات تحليلها وطرق معالجة حالات عدم المطابقة وفرص التحسينية والنتائج التي تم تحقيقها ومدى الالتزام بخطط سير العمل في كافة التقسيمات المطبقة للنظام.

وتضمن اللقاء جلسة افتتاحية مع سعادة المهندس وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه ثم التدقيق على المديرية العامة للشؤون الفنية والمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي والمديرية العامة لتقييم موارد المياه والمديرية العامة لإدارة موارد المياه. ثم سيواصل الفريق التدقيق على المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي، على أن يعقب ذلك الانتقال إلى المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق، سيتم خلال هذين اليومين التدقيق على كافة التقسيمات التنظيمية المطبقة للنظام، بعد ذلك يستكمل الفريق يوم الأربعاء التدقيق على بقية التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والتي ستشمل كلا من المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومركز تنمية الموارد البشرية ومركز مختبرات الأغدية والمياه والمخازن المركزية، وتختتم هذه المرحلة يوم الخميس بالتدقيق على المديرية العامة للتخطيط والدراسات ودائرة التوعية والإعلام ودائرة الجودة.

كما تقوم الوزارة حاليًا بتوسعــــة نظـــــام إدارة الجودة والارتقاء به من خلال الأخـذ بالمواصفة الجديدة أيزو (9001: 2015)، حيث تشمل التوسعة جميع الدوائر بديوان عام الوزارة والمديريات العامة بالمحافظات مع بلدية لكل مديرية وإدارة موارد المياه بمحافظة ظفار.

وتعد هذه المرحلة استكمالا لجهود الوزارة في إطار متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة وذلك من منطلق حرصها على تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة جوانب أنشطتها.

الجدير بالذكر، أن الوزارة شرعت في إرساء نظام إدارة الجودة عام 2012م عبر عدة مراحل متعددة، وأثمرت نتائجه في حصول الوزارة في عام 2015م على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001 في كافة التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة بكل من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي، كما نجحت الوزارة في تجديد الشهادة في (المتابعة الأولى) في العام الماضي.

يهدف هذا النظام إلى تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة قطاعات الوزارة وأنشطتها، إلى جانب الاستمرارية في تحسين وتطبيق معايير الجودة الشاملة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية من خلال إيجاد آليات لقياس مستويات الأداء والإنتاجية والاهتمام بالتدريب وتشجيع العمل الجماعي ومشاركة جميع الموظفين في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف حسب الخطط المعتمدة.