الاقتصادية

برنامج تدريبي بصحار حول أسس وإجراءات التحكيم

02 أبريل 2017
02 أبريل 2017

صحار - سيف المعمري -

بدأت بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة بولاية صحار فعاليات البرنامج التدريبي “أسس وإجراءات التحكيم وفقًا لقانون التحكيم العماني”.

ويستهدف البرنامج في عمومه القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين والخبراء والمهندسين ومدققي الحسابات والمختصين بالبنوك وسوق المال وشركات التأمين ورجال الأعمال وإدارات الشؤون القانونية وإدارات العقود بالجهات الحكومية والخاصة وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات وطلبة الجامعات والراغبين بتأهيل أنفسهم للعمل في مجال التحكيم.

وتناول الدكتور المحاضر عبد الحنان محمد العيسى عددًا من المحاور أهمها قواعد التحكيم التجاري الدولي (الاونسيترال) وقواعد التحكيم في قانون التحكيم العماني واتفاق التحكيم وضوابط صياغته وكيفية التعامل مع الصيغة المعيبة لشرط التحكيم وإجراءات التحكيم وسير إجراءات الدعوى التحكيمية وإصدار حكم التحكيم صيغته ومقوماته وأنواع بطلان حكم التحكيم وتنفيذه وفق اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، كما تناول القانون العماني وجلسات محاكمات عملية تتضمن كيفية إدارة جلسات التحكيم والترافع من قبل المحامين أمام هيئات التحكيم والأساليب المستخدمة في التدريب والإلقاء والتلقي والمناقشة والحوار وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وقال الدكتور عبدالحنان محمد العيسى: في ظل ما تشهده سلطنة عمان من نهضة في شتى المجالات وما تتمتع به من أمن واستقرار يعتبر بيئة ملائمة ومشجعة على الاستثمار خاصة مع وجود بيئة قانونية وتشريعية متطورة تلبي متطلبات الاستثمار حيث إن رجال الأعمال والمستثمرين يفضلون اللجوء إلى التحكيم لفض نزاعاتهم باعتباره وسيلةً من أهم وسائل الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات لما لذلك من مميزات منها سرعة الفصال في المنازعة وحرية إرادة أطراف الخصومة في اختيار القانون أو هيئة التحكيم أو الزمان والمكان والسرية، لذلك أصدرت السلطنة قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية بالمرسوم السلطاني 47/‏‏97م المستمد من قانون الونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الأولي لعام 1985 وتعديلاته لعام 2006 م وكذلك أصدرت قانون التوفيق والمصالحة بالمرسوم السلطاني رقم 98/‏‏2005 م لاستكمال البيئة التشريعية الحاضنة للاستثمار، وتستعد للإعلان عن تأسيس أول مركز تحكيم في السلطنة ليتم ممارسة التحكيم المؤسساتي.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى نشر ثقافة التحكيم في أوساط المجتمع العماني وتعريف المشاركين بالقواعد الدولية والمحلية للتحكيم وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك مهارة إدارة العملية التحكيمية وإتقان صياغة اتفاق التحكيم من قبل المحامين والمستشارين القانونيين للمؤسسات وإتقان إدارة جلسات التحكيم وفق المعايير الدولية من قبل المحكمين وإتقان فن الدفاع أمام هيئة التحكيم من قبل المحامين الوكلاء.