الناتو يشكك في القدرات العسكرية التركية «الشريكة في الحلف»

تزايد الأتراك طالبي اللجوء في ألمانيا -

عواصم - (د ب أ): ذكر تقرير صحفي أن هناك تشككا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في القدرات العسكرية لتركيا الشريكة في الحلف.

وذكرت صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية، المقرر صدورها غدا استنادا إلى دبلوماسيين رفيعي المستوى في الناتو:«القدرات القيادية والقدرات التشغيلية للقوات المسلحة التركية ضعيفة.

هذا ينطبق على وجه الخصوص على البحرية وقوات الدفاع الجوي».

وجاء في تقرير الصحيفة، أن من الأدلة على ذلك «الصعوبات الملحوظة في تخطيط وتنفيذ عمليات في شمال سوريا ضد تنظيم داعش وميليشات كردية».

يذكر أن تركيا أعلنت الأربعاء الماضي انتهاء العملية العسكرية المعروفة باسم «درع الفرات»، والتي بدأت في أغسطس الماضي للقضاء على وجود داعش في سورية ودعم الجيش السوري الحر المعارض.يذكر أن القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي، ذكر في ديسمبر الماضي أن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا خلفت تأثيرات كبيرة على الهياكل القيادية للحلف.

وقال سكاباروتي في ذلك الحين إن تركيا سحبت منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي نحو 150 جنديا تركيا يتمتع بعضهم بخبرة كبيرة من المقار الرئيسية العسكرية للناتو.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن فصل العديد من الدبلوماسيين الأتراك من المركز الرئيسي للناتو في بروكسل تسبب في «استياءات»، موضحة أن «الكثير من الدبلوماسيين الجدد الذين حلوا محل زملائهم المفصولين في وقت قصير أظهروا قصورا جزئيا في اللغة الإنجليزية، كما ينقصهم المعرفة الأساسية بالناتو والقضايا الأمنية».

من جهة أخرى تزايد عدد الدبلوماسيين والعسكريين الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا بصورة ملحوظة.

فقد ذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية في عددها الصادر أمس السبت أن هناك 262 طلبا مقدما من دبلوماسيين وعسكريين أتراك أمام الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، لكن لم يتم البت في أي طلب منها حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قدرت في فبراير الماضي عدد طلبات اللجوء من «حاملي جوازات سفر دبلوماسية من تركيا» مؤخرا بـ 136 شخصا، من بينهم أفراد أسر دبلوماسيين.

وذكرت الوزارة في ذلك الحين أن هناك أيضا نحو 40 جنديا تركيا مشاركين في قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» يبحثون عن حماية من الاضطهاد السياسي.

وتتهم الحكومة التركية هؤلاء بأنهم جزء من جماعة الداعية «فتح الله جولن» التي تحملها تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو الماضي.

وبحسب تقرير المجلة، تعدل الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين حاليا قواعدها بشأن تركيا وفقا لأحد تقديرات وزارة الخارجية الألمانية، والذي جاء فيه أن هناك «أدلة واضحة على ملاحقة ممنهجة لأنصار مزعومين لحركة جولن». وأشارت الوزارة في هذا التقييم إلى أن توجيه اتهامات بالإرهاب يجرى بصورة «مبالغ فيها » في تركيا.

في موضوع منفصل أعلن مسؤولون في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والموالي للأكراد في تركيا مساء أمس الأول الجمعة ان رئيس الحزب المحتجز حاليا داخل سجن شديد الحراسة، أنهى إضرابا عن الطعام.وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق الجمعة أن رئيسه صلاح الدين دميرطاش، المحتجز في سجن في مدينة إدرنه بغرب تركيا، رفض تناول أي طعام.

وكان البرلماني المنتمي للحزب عبدالله زيدان المحتجز بنفس السجن قد انضم إليه أيضا في الإضراب عن الطعام.

ووفقا لبيان صدر عن مسؤولين في الحزب فقد أنهى الاثنان إضرابهما في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وجاء إضراب دميرطاش تضامنا مع أكثر من مائة من المحتجزين لأسباب سياسة في تركيا، يحتجون على أوضاع الاحتجاز خلال حالة الطوارئ في البلاد.

وقال دميرطاش عبر مسؤولي الحزب إنه بدأ مع زيدان إضرابا عن الطعام احتجاجا على الممارسات «غير القانونية» و «غير الإنسانية» التي يتعرض لها المحتجزون بينها «التعذيب المفرط» والحبس الانفرادي والتفتيش المفاجئ للزنزانات ومصادرة الأغراض الشخصية.

واتفق الاثنان على إنهاء الإضراب عقب مفاوضات لفتح حوار مع مسؤولي السجن في جو متبادل من النوايا الحسنة.

يذكر أن دميرطاش من بين مجموعة من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الذين احتجزوا في نوفمبر الماضي بناء على اتهامات بصلتهم بالإرهاب.

ويحتجز حاليا هو و12 آخرون من الحزب الموالي للأكراد في انتظار المحاكمة.

أمنيا حيدت قوى الأمن التركية في الفترة بين 27 فبراير و27 مارس الماضي، 161 عنصرا من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه). وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الأناضول من وزارة الداخلية،» فإن القوى الأمنية قامت بـ 980 عملية ضد منظمة (بي كيه كيه ) الإرهابية خلال الفترة المذكورة، قتلت خلالها 91 عنصرا من المنظمة، واعتقلت 52، فيما قام 18 بتسليم أنفسهم».