الفلسـطينيون يدينون قرار إسـرائيل بناء مسـتوطنة جديـدة بالضفـة

عريقات : الاستيطان غير خاضع للنقاش أو المساومة -

رام الله - عمان - نظير فالح:-

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية أمس الأول بناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله، تحت ذريعة وفاء الحكومة الإسرائيلية لمستوطني «عمونا».

كما أدانت الوزارة في بيان لها وصل«عُمان» نسخة منه، أمس الجمعة، قرار مواصلة البناء في المستوطنات وما أسمته بمناطق نفوذها. مشيرة الى ان سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الأراضي المصنفة «أراضي دولة» وتحويلها للاستيطان بل تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لأراضي دولة بهدف بناء مستوطنات جديدة او توسيع مستوطنات قائمة، بحيث ان اكثر من 48% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين. ولتشريع ذلك أقدمت سلطات الاحتلال على سن تشريعات عنصرية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لمواصلة سرقتها للأرض الفلسطينية تحت مسميات وذرائع مختلفة لتحولها لاحقا لصالح المستوطنات.

وأشارت الوزارة الى ان نتانياهو يعلن عبر الإعلانات الاستيطانية التي اتخذها أمس الأول تحديه للقمة العربية، وتحديدا للقادة العرب، انه لا يأبه بقراراتهم، او تخيفه أجواء القمة الأخيرة، وللدلالة على ذلك فهو يعلن تحديه للقمة من قادة وقرارات عبر الإعلانات الاستيطانية التي اتخذها، والتي تمس جوهر الموقف العربي، والرسائل التي سيحملها قادتها في لقاءاتهم القادمة في واشنطن».

وقالت الوزارة في بيانها: «انها اذ تحرص ان تطلع ادارة الرئيس ترامب على الاجراءات غير القانونية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لمصادرة الارض الفلسطينية، فإنها تعتبر ان قرار نتانياهو مصادرة اكثر من ألفي دونم لبناء هذه المستوطنة واستكمال اجراءات تشريع بناء اكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة هو تحد كبير وغير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وأضافت الوزارة انها تنظر باستغراب للتبرير غير المنطقي الذي قدمه الناطق بلسان البيت الابيض حيال قرار نتانياهو ومجلسه الوزاري المصغر ببناء المستوطنة الجديدة وآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كونها وعودا اعطيت وقرارات تمت قبل ان يبلور الرئيس الامريكي ترامب سياسته حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وقبل مطالبته لنتانياهو وقف بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية ان القرارات الاخيرة لنتانياهو امعان اسرائيلي في تقويض ما تبقى من حل الدولتين على الارض، وعقبات كبيرة في وجه الجهد الدولي والامريكي المبذول لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وفي ذات الوقت تعتبرها اختبارا حقيقيا لإدارة الرئيس ترامب ومصداقيتها ومدى جديتها في التعامل مع الملف الاسرائيلي الفلسطيني، وفي قدرتها على الزام اسرائيل لوقف بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، بما يساعد في خلق مناخات إيجابية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين.

في السياق : أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، بأنه لا يمكن إنجاز السلام بتشجيع إسرائيل، «السلطة القائمة على الاحتلال»، على إطالة أمد احتلالها ونظام (الأبارتهايد)

- العنصري -، ومكافأتها على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب على أرض فلسطين المحتلة، والتنكر للقانون والإرادة الدولية والاتفاقات الموقعة والالتزامات المسبقة.

ووجه عريقات أمس الجمعة،رسالة قوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، بضرورة ضمان عدم افلات إسرائيل من العقاب، ولجم فرضها للحقائق على الأرض قبل أي تسوية سياسية. وقال: «إن عقد لقاءات مجلس الشراكة مع إسرائيل أو حجب تقرير أممي يصف الممارسات والسياسات العنصرية لإسرائيل، أو تجنب مساءلة ومحاسبة الاحتلال، كلها إشارات عمّقت من نظام «الأبارتهايد» وزودت إسرائيل بالضوء الأخضر لمواصلة استعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده».

وأوضح عريقات أن الموقف الفلسطيني واضح، ولن يقبل الاعتراف بأية معادلات تشرّع الوحدات الاستيطانية غير القانونية في فلسطين المحتلة، مشدداً أن عدم شرعية الاستيطان بأشكاله كافة، غير خاضع للنقاش أو المساومة، محملاً نتانياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تبعات قراراته غير المسؤولة بتوسيع الاستيطان الاستعماري.

وصوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالإجماع أمس الأول لصالح بناء مستوطنة جديدة شمال مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية.

وقالت جماعة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية إن بناء مثل تلك المستوطنة سيكون أول بناء رسمي من جانب الحكومة لمستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ عام 1999.

وستضم المستوطنة الجديدة المستوطنين الإسرائيليين الذين تم طردهم من مستوطنة عمونا بالضفة الغربية، التي بنيت على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة .

وقالت جماعة (السلام الآن) الإسرائيلية: « نتنياهو أسير لدى المستوطنين ويضع بقاءه السياسي فوق مصالح دولة إسرائيل «.

وأضافت: « بإذعانه لضغط المستوطنين، يقود نتانياهو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى حقيقة دولة واحدة وتفرقة عنصرية . وقال عبد الله توفيق رئيس مجلس القروي في (جالود) أن هناك العديد من المستوطنات والبؤر الإستيطانية المقامة على أراضيهم. وأضاف «إقامة مستوطنة جديدة على أراضيهم ستحرمهم مما بقي من أرضهم.»

وأوضح توفيق أن الأهالي يخوضون صراعا قانونيا في المحاكم الاسرائيلية منذ سنوات من أجل استعادة أراضيهم المصادرة وأنهم سيواصلون هذا النضال.

وقال «خطر إقامة المستوطنة في المنطقة يعني الإستيلاء على كل الأراضي المحيطة بها إضافة إلى إقامة شبكة من الطرقات تصل كافة المستوطنات مع بعضها وستشكل تكتلا استيطانيا جديدا على غرار التكتل الموجود في أرئيل.»

فتح تتعهد بالتصعيد

تعهدت حركة فتح بتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة الإستيطان.

وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح«لم يترك لنا سوى خيار مقاومة هذا الاحتلال الذي يرتكب الجرائم ضد الأرض والمقدسات والإنسان.» وأضاف خلال مشاركته في مظاهرة احتجاج على استيلاء المستوطنين على مساحات من أراضي قرية مادما قرب مدينة نابلس «المقاومة الشعبية هي الخيار المتاح الذي علينا أن نطوره ونبذل كل الجهد من أجل أن يكون أكثر قوة وأكثر قدرة على التصدي لهذه الانتهاكات.»

من جانبها، أدانت عضو منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، القرار، وقالت إنه يهدف «محو فلسطين» وفرض مشروع «إسرائيل الكبرى». وأَضافت في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن «القرار يدل مرة أخرى على أن إسرائيل أكثر التزاما باسترضاء المستوطنين غير الشرعيين بدلا من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل والشامل».

«حماس»: تمرد على القرارات الدولية

قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس، إن إسرائيل تتمرد على القرارات الدولية «الرافضة للاستيطان». وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»:» هذا القرار يؤكد مواصلة إسرائيل أعمالها خارج إطار القانون الدولي». وتابع:» وهو استمرار للسياسة العنصرية التي ينتهجها الاحتلال، بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم». وبيّن أن القرار الإسرائيلي «يضع الرؤساء العرب المشاركين في القمة العربية، أمام تحد حقيقي، إذ تُصرّ إسرائيل على عدوانها إزاء الشعب الفلسطيني، وتنكرها لحقوقه».