تونس: توقيف شخص يحمل سكينا من دخول البرلمان

إقالة 3 مسؤولين أحدهم في قضية فساد -

تونس -(د ب أ)-(أ ف ب): أوقف الأمن التونسي أمس شخصا يحمل سلاحا أبيض محاولا دخول مقر البرلمان، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وقال مسؤول مكلف بالإعلام في البرلمان إن مواطنا تونسيا كان من بين محتجين آخرين من العاطلين عن العمل حاول دخول البرلمان حاملا سكينا قبل أن يوقفه أعوان الأمن الرئاسي.

وأوضح «أن جهاز المراقبة الإلكتروني كشف السكين، والأمن بصدد التحقيق معه». ولا تعرف بعد نوايا الموقوف القادم من مدينة قفصة جنوب تونس، لكن المصدر أفاد بان احتجاجات مماثلة يشهدها مقر البرلمان بشكل متواتر، إذ يحاول المحتجون عادة التواصل مع نواب البرلمان لشرح أوضاعهم. وقبل عامين شهد متحف باردو المحاذي لمقر البرلمان هجوما إرهابيا أوقع 21 قتيلا في صفوف السياح.

وبحسب التحقيقات الأمنية، فإن البرلمان كان من بين أهداف المهاجمين الإرهابيين اللذين قتلا على أيدي القوات الخاصة. من جانب آخر أقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء أمس الأول ثلاثة مسؤولين محليين في وسط جنوب تونس، أوقف أحدهم متلبسا في قضية فساد.

وأفاد بيان مقتضب للحكومة، «قرر رئيس الحكومة إعفاء كل من معتمد تطاوين الجنوبية ومعتمد قفصة الجنوبية ومعتمد دوز الشمالية من مهامهم».

ولكن المتحدث باسم نيابة قفصة محمد علي برهومي قال أن معتمد قفصة الجنوبية أوقف متلبسا في قضية فساد بعد شكوى تقدم بها مواطن تونسي فرض عليه دفع رشى اثر طلبه تمديد عقد إيجار.

وبعد إصدار الترخيص، دعا معتمد قفصة التاجر وطلب منه دفع رشوى تعبيرا عن شكره له، وفق برهومي.

رضخ التاجر للأمر، لكن المعتمد، وهو كذلك رئيس لبلدية المدينة، استمر في طلب الرشى منه، فقرر التقدم بشكوى.

وبعد ترتيب مع التاجر، ضبطت الشرطة القضائية المعتمد متلبسا أثناء تسلمه 500 دينار (200 يورو) منه واوقفته.

لا يزال الفساد مستشريا في تونس رغم الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي الذي كان متهما بالفساد. وتؤكد حكومة الشاهد التي تولت مهامها الصيف الماضي أنها تضع مكافحة الفساد بين أولوياتها.