مواعيد الصلاة
صناعيون في «تنفيذ: «البرنامج يسير في الطريق الصحيح ويعتبر فرصة لتحقيق التنوع
أكد عدد من المشاركين الصناعيين في برنامج “تنفيذ” أن البرنامج يسير في الطريق الصحيح حيث يعتبر فرصة ذهبية لتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام والغاز وتطوير المشاريع في القطاعات الواعدة والتي حددتها الخطة التنموية الخمسية التاسعة للسلطنة 2016 ـ 2020 والمتضمنة الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والشحن والأسماك والتعدين، مشيرين إلى أن وزارة التجارة والصناعة هي المحرك الرئيسي للقطاعات المنبثقة من برنامج “تنفيذ” منذ بدايته فالوزارة تسعى دائما بأن يكون الدور الحقيقي لها هو توفير مناخ محفز للحوار مع اللجان والمتابعة الدؤوبة. وأوضح المشاركون أن منهجية العمل أثبتت تحقيق نسبة انجاز للمشاريع في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 10% ضمن الفترة القصيرة الممتدة من شهر نوفمبر 2016 ولغاية نهاية شهر فبراير 2017 وهو بالفعل ما يتطابق مع آلية التنفيذ لمخرجات مرحلة مختبرات البرامج مؤكدين بأنه يجب على المهتمين بالقطاعات التجارية والصناعية والابتكار خلال المرحلة القادمة مواصلة العمل الدؤوب والعطاء لأن الطريق طويل ومملوء بالتحديات الاقتصادية وخاصة في ظل التنافس الصناعي والتجاري مع دول المنطقة والعالم في كسب الأسواق الواعدة.. منوهين بأن المشاريع والمبادرات المعروضة أخذت طابعا يختلف عن الخطط والمبادرات السابقة حيث إن القطاع الخاص سوف يكون شريكا أساسيا في تنفيذها ومساهمته تصل إلى 80%.
وقال خالد بن عبدالله الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة تاترونك الشرق الأوسط: إنه من المؤمل من برنامج “تنفيذ” المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي، ومعرفة التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية وغيرها لإعداد خطط تفصيلية قابلة للقياس فيما يتعلق ببرنامج التنويع الاقتصادي.. ولابد أن نؤمن بأن البرنامج هو الطريق لإيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية.. وإيجاد سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيد وطنية منتجة بمشاركة أطراف الإنتاج، من خلال تذليل العقبات أمام متطلبات تشغيل القوى العاملة العمانية الباحثة عن العمل بما يسهم بفاعلية في موازنة سوق العمل ليصبح جاذبا للاستثمارات الدولية أيضا. وأضاف: علينا جميعا أن نكون الشريك الحقيقي في اإنجاح برنامج “تنفيذ” هذا العمل الوطني فهو الداعم الحقيقي الذي يرسم خارطة نجاح المشاريع الذي يسير في الخطى التي يرسمها الفريق المنبثق من قطاعات “تنفيذ” والحمد لله الى الآن نسبة إنجاز البرنامج تعدت 30% وهذا يدل على المتابعة الحثيثة والتخطيط السليم في تحقيق الأهداف المرسومة. وأشار الحوسني قائلا: نؤمن بأن وزارة التجارة والصناعة هي المحرك الرئيسي للقطاعات المنبثقة من برنامج “تنفيذ” منذ ولادته، فوزارة التجارة والصناعة تسعى دائما لأن يكون الدور الحقيقي لها هو توفير مناخ محفز للحوار مع اللجان والمتابعة الدؤوبة في تنفيذ المشاريع والأهداف وتسهيل جميع العراقيل التي تصادف المشاريع والتوصيات وللأمانة نحن متلمسون هذا الدور الكبير التي تقوم به الوزارة وكذلك الفترة الزمنية التي تم تحديدها لتكون فترة كفيلة بتقريب وجهات النظر وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص وفي الوقت ذاته تسعى الوزارة للوصول لنجاح المشاريع المنبثقة بنسبة 100%..
بدوره علق الدكتور غسان عدنان الكندي مدير دائرة البحوث والتعاون الصناعي بجامعة صحار قائلا: يعتبر برنامج “تنفيذ” فرصة ذهبية لتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام والغاز من خلال تطوير المشاريع في القطاعات الواعدة والتي حددتها الخطة التنموية الخمسية التاسعة للسلطنة 2016 ـ 2020 والمتضمنة الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والشحن والأسماك والتعدين.وقد ركز برنامج “تنفيذ” على ثلاثة قطاعات منها في مرحلته الحالية على أن يتم التركيز على القطاعين المتبقيين في مرحلة لاحقة. معايير، وأضاف الكندي: إن تحقيق النتائج على أرض الواقع يتطلب العمل الدؤوب لاختصار الزمن في تنفيذ المشاريع من خلال إزالة العوائق التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع وهذا بالفعل ما يتم حاليا من خلال المتابعة الدورية للجان التخصصية، فلو أخذنا قطاع الصناعات التحويلية فان اللجنة التيسيرية التي يرأسها معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة تجتمع دوريا لتقييم تقدم العمل في تنفيذ المشاريع واتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع. منهجية العمل وأشار مدير دائرة البحوث والتعاون الصناعي بجامعة صحار قائلا: لقد أثبتت منهجية العمل تحقيق نسبة إنجاز للمشاريع في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 10% ضمن الفترة القصيرة الممتدة من شهر نوفمبر 2016 ولغاية نهاية شهر فبراير 2017 وهو بالفعل ما يتطابق مع آلية التنفيذ لمخرجات مرحلة مختبرات البرامج. إلا أن هنالك حاجة لمواصلة العمل وديمومة الزخم في متابعة تنفيذ المشاريع وإسنادها من خلال إزالة المعوقات التي تواجهها وهذا ما يتطلب مواصلة منهجية العمل الحالي للجنة التيسيرية للقطاع لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع وتحقيق الأهداف لكل منها.
تأثير مباشر
وأكد غسان الكندي قائلا: بكل تأكيد سيكون لتحقيق مخرجات برنامج “تنفيذ” تأثير مباشر في دعم القطاعات التجارية والصناعية للسلطنة. فقد رسمت سياسة المشاريع في مخرجات برنامج “تنفيذ” بما يحقق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتصنيع منتجات ذات قيمة أعلى بدلا من تصدير مواد أولية ذات قيمة قليلة وهذا بدوره يعمل على تطوير القطاع الصناعي وتكامل مراحل تصنيع المنتجات وسد حاجة السوق المحلي علاوة على زيادة الصادرات والتي بدورها تدعم القطاع التجاري من خلال تحقيق إيرادات أعلى للصادرات العمانية. وقال: لغرض ضمان تحقيق الاستفادة القصوى فإن التركيز على تبني الابتكار الصناعي سواء من خلال تصميم وتصنيع منتجات جديدة أو العمل على تحسن نوعية المنتجات القائمة أو تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل كلفة الإنتاج أو الوقت اللازم للإنتاج كل ذلك سيسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي للبلد وبالفعل فقد أولت مختبرات “تنفيذ” الاهتمام في دعم الابتكار الصناعي وهذا بدوره سيؤدي إلى تحقيق قيم مضافة لناتج قطاع الصناعات التحويلية.
من جانبه أشار المهندس سالم بن سيف العبدلي مدير تطوير الأعمال بالشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة إلى أنه من المؤمل أن يقوم برنامج “تنفيذ” خلال الفترة القادمة بحث الجهات المقترحة للمشاريع والمبادرات بالبدء في تنفيذ مشاريعها حسب الخطة المقترحة أثناء فترة المختبرات وقد عملت المختبرات طيلة فترة انعقادها على توفير مناخ محفز للحوار، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع. عدد من مبادرات الأغذية وأضاف: إن الاستفادة من خلال مشاركتي في برنامج “تنفيذ” كانت جيدة حيث استطعنا أن نطرح العديد من المبادرات في مجال الأغذية والاستفادة من تجارب الجهات المختلفة والمشاركة في البرنامج وتبادل المعلومات والأفكار وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة. وقال المهندس سالم العبدلي: تركز دور وزارة التجارة والصناعة في حث القطاع الخاص والشركات على تبني المبادرات، والتي اقترحها البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي والتي وصل عددها إلى أكثر من 100 مبادرة في ثلاثة قطاعات مع الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية، وهي جميعها مبادرات مهمة، حيث إن البعض منها تحولت إلى مشاريع والبعض الآخر ما زالت مبادرات تبحث عن من يتبناها وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع الجهات المختلفة كالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” وغرفة تجارة وصناعة عمان للبحث عن مستثمرين من داخل وخارج السلطنة لتبني تلك المبادرات المهمة والتي بذل في إعدادها جهود كبيرة خلال فترة البرنامج الوطني ”تنفيذ”.
