التداول على أسعار ما بعد التوزيعات يضغط على مؤشر سوق مسقط

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي.. نظرة على السوق والتوقعات:-

«عمان»: رغم العوامل العامة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني والأسعار الجاذبة للشركات المدرجة في السوق إلا أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع المنصرم انخفاضا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 5,635.08 نقطة على خلفية اثر توزيعات الشركات وبالتالي التداول على أسعار ما بعد التوزيع وهو أمر طبيعي في مثل هذا الموسم ولا يعكس بشكل أو بآخر الأداء الحقيقي للشركات.

وقال التقرير الأسبوعي لـ«أوبار كابيتال»: شهدت الأسهم بشكل عام التي تم انعقاد الجمعيات العمومية المتعلقة بشركاتها حركة نشطة تتعلق بشكل خاص برغبة المستثمرين الحصول على التوزيعات المقترحة وأيضا الاستفادة من تحركات مديري المحافظ والصناديق فيما بين الأسهم. ولوحظ حدوث عدد من الصفقات الكبيرة مثل تلك التي تمت على سهم سيبمكورب صلالة الأمر الذي ساهم بدعم حركة التداول في السوق. كذلك لا تزال حالة الحذر والتأني مصاحبة لقرارات المستثمرين مع قرب نتائج الربع الأول وبالتالي معرفة- ولو بنظرة عامة- أثر الضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية على ربحية الشركات وكيفية تعامل هذه الشركات مع المستجدات.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 0.06% عند مستوى 845.91 نقطة.

فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية، فمنذ بداية شهر مارس الجاري تمت الموافقة على توزيعات نقدية بمبلغ 190.4 مليون ر.ع. بناء على بيانات السوق المالي وU Capital. ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي توزيعات نقدية مقترحة بمبلغ 227.8 مليون ر.ع. منها 62% يعود لشركة عُمانتل والبنك الأهلي وبنك ظفار والبنك الوطني العُماني.

وسجل المؤشر المالي انخفاضا بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,981.36 نقطة.

تم خلال الأسبوع تحويل السندات القابلة للتحول إلالزامي والتي تم إصدارها في عام 2014 من قبل بنك مسقط إلى أسهم عادية في البنك بتاريخ 20 مارس حيث بلغت قيمة السندات 31.9 مليون ر.ع. بسعر تحويل 362 بيسة للسند الواحد ما يعني خصما بنسبة 20% من متوسط سعر سهم البنك المتداول في سوق مسقط للأوراق المالية خلال التسعين يوماً التي سبقت تاريخ التحويل طبقا لتصريح البنك.طبقا للبيانات المتاحة لا يزال هنالك سندات بنك مسقط المجانية 3.5 والتي يأتي تاريخ استردادها في يوم 19 من مارس من عام 2018 ويبلغ عدد سنداتها 324.16 مليون سند.

وسجل مؤشر الصناعة أداء مستقرا ليغلق عند مستوى 7,882.87 نقطة في حين انخفض أداء مؤشر الخدمات بنسبة 1.95% عند مستوى 2,930.32 نقطة.

ويشير التحليل الفني الأسبوعي، الذي يتضمن المؤشرات الفنية الى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من المحتمل أن يقطع مستوى 5.600 نقطة وفي حال تم ذلك سيكون مستوى الدعم الاول للمؤشر عند 5.520 نقطة. فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات. على المدى القصير يشكل المؤشر العام الجزء الأخير من نموذج الرأس والكتفين والذي يشير الى ان المؤشر في الفترة القادمة سوف يعكس من اتجاهه. وتشير تحليل الفئات الاستثمارية لتسجيل كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي إجمالي صافي بيع 1.53 مليون ر.ع. في الوقت الذي سجل فيه الأفراد المحليون والاستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء 1.59 مليون ر.ع.

بلغت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية 17.8 مليار ر.ع (بما في ذلك الشركات المقفلة) في نهاية الأسبوع الماضي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 2.9% مقارنة مع نهاية عام 2016. كما شهدت سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 9.6% مع نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، وبلغت مساهمة السوق النظامي في ذلك نسبة 29.7% في حين بلغت مساهمة السوق الموازي بنسبة 21.4%. وباستثناء الشركات المقفلة، فإن مساهمة السوق النظامي في القيمة السوقية ستصبح 47% كما في نهاية عام 2016. وتكمن النقطة الرئيسية هنا، أنه على الرغم من الضغوط التي واجهتها وتواجهها السوق المالية المحلية، فإننا نستمر في رؤية قيم سوقية أعلى على مر السنوات، ويرجع ذلك في الأساس إلى الإدراجات الجديدة وأرباح الأسهم والارتفاعات في بعض أسعار الأسهم. كما أنه من المتوقع صدور المزيد من الإدراجات هذا العام، ونحن نعتقد أن إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية ستشهد زيادة ملحوظة بحلول نهاية العام.

محليا، أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- عدة مراسيم سلطانية تتعلق بعدد من الاتفاقيات بين حكومة السلطنة وشركات نفطية. وقد شملت المراسيم إجازة اتفاقيتين تم توقيعهما بين الحكومة وهذه الشركات إضافة الى إجازة اتفاقية نفطية تم تعديلها بين حكومة السلطنة وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت إل إل سي للمنطقة رقم (61) وأخيرا مرسوم يتعلق بإجازة تنازل شركة دي إن أو عمان (أ.إس) عن 75% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 10 من أغسطس 2011م للمنطقة رقم (36) إلى شركة ألايد بتروليوم إكسبلوريشن أي أن سي.

وقالت شركة النفط البريطانية (BP) ان إجازة الاتفاقية المعدلة للمنطقة رقم (61) والتي مددت مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع خزان، قد فتحت المجال أمام المزيد من التطوير لاحتياطات الغاز في المنطقة. وأضافت الشركة ان المنطقة الإضافية ضمن المربع (61) من المتوقع لها أن تنتج 0.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2020. وعليه وكون أن التوقعات تشير بأن إنتاج حقل خزان من الغاز سيكون في حدود مليار قدم مكعب من الغاز يوميا مع نهاية العام الحالي ، فإن من شأن الإنتاج الكلي للغاز في السلطنة أن يزداد بنسبة 40% في نهاية المطاف.

طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ استهلاك السلطنة من الغاز الطبيعي (يشمل الإنتاج المحلي والاستيراد) ما يقارب 40.8 مليار متر مكعب خلال عام 2016 بارتفاع سنوي نسبته 2.6%. نتوقع عند البدء في حصد نتيجة المشاريع المتعلقة بالغاز فإن كمية استيراد الغاز (لم تحدد في البيانات) سوف تقل. تجدر الإشارة الى أن نسبة 56.4% من استهلاك الغاز خلال عام 2016 كانت من نصيب المشاريع الصناعية

وفي موضوع آخر، وافق مجلـس محافظي البنـك المركـزي العُمـاني على زيادة رأس مال البنك المركزي العُماني من 760 مليون ر.ع. الى مليار ر.ع. وذلك اعتبارا من الأول من أبريل القادم في إشارة قوية للرغبة بتقوية قدرة البنك على الاستمرار وزيادة دوره الفاعل في الاقتصاد الوطني.

خليجياً، سجلت سوق الكويت للأوراق المالية أفضل المكاسب بارتفاع أسبوعي نسبته 3.42% تلاها سوق أبوظبي للأوراق المالية (+1.59%). في حين أن الخاسر الأكبر كان سوق دبي المالي بنسبة 1.7%

قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملة الصعبة إلى +A من -AA وتم وضع النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية على أنها مستقرة. وطبقا للوكالة فإن التخفيض في التصنيف مرده الى الضغوطات المستمرة على الموازنة العامة وميزان المدفوعات إضافة الى العجز المالي الأكبر المتوقع لعام 2016 واستمرار الشكوك حول أي مدى تستطيع المملكة أن تصله في خطتها لبرنامجها الإصلاحي الطموح. وفيما يتعلق بالقطاع البنكي السعودي، أشارت الوكالة إلى أنه قوي ومستقر بفضل المؤشرات القوية للقطاع والتي أهلته للبقاء في التصنيف “A” إحدى أفضل التصنيفات لدى الوكالة. من هذه المؤشرات، انخفاض نسبة الديون المعدومة إلى 1.4% وارتفاع نسبة كفاءة رأس المال عند 17.5% في الربع الرابع من العام 2016.

نبقى خليجيا، في قطر تحديدا، حيث أشارت وكالة بلومبيرج الإخبارية الى أن جهاز قطر للاستثمار بصدد نقل جزء من أصوله المالية الذي يقدر بنحو 100 مليار دولار أمريكي إلى وزارة المالية حيث يخضع الصندوق السيادي لعملية المراجعة الثانية له خلال ثلاث سنوات. وستصبح حصص جهاز قطر للاستثمار في شركات مثل الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني ومزود خدمات الاتصالات أوريدو تحت مسؤولية وزير المالية

بلغت الإيرادات المتأتية من الضرائب المختلفة في العالم العربي حوالي 810 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2011 إلى 2015، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن صندوق النقد العربي وصحيفة “ الاقتصاد” السعودية. وعليه في المتوسط، زادت الضرائب التي تم جمعها سنويا عن 150 مليار دولار أمريكي. ووفقا لصندوق النقد العربي، فقد انخفضت إيرادات الضرائب خلال عام 2015 بنسبة 4.9٪ مقارنة بعام 2014 نتيجة لانخفاض الإيرادات من ضرائب الدخل والأرباح من 64.1 مليار دولار أمريكي إلى 58.2 مليار دولار أمريكي الأمر الذي يرد لانخفاض النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان العربية. وشكلت الضرائب على الدخل النسبة الأكبر عند 35.2٪، كما شكلت الضرائب على الإنتاج والاستهلاك 34.9٪ في حين بلغت إيرادات الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية 15.1٪. نعتقد أنه في حالة المزيد من تنويع الإيرادات، فإن دول العالم العربي ستدخل تدريجيا ضرائب جديدة مما سيمهد الطريق تدريجيا لفرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018

عالميا، ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة الى مستويات قياسية حين وصلت الى 533.1 مليون برميل طبقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. هذا الارتفاع الذي فاق التوقعات ألقى بظلاله على قدرة منظمة أوبك للحد من تراجع أسعار النفط عبر التخفيضات في الإنتاج التي تقودها بالتنسيق مع المصدرين من خارج المنظمة.

التوصيات

وقالت توصيات تقرير “أوبار كابيتال”: مع اقتراب موسم التوزيعات على الانتهاء فإن العديد من الجمعيات العمومية ستنعقد خلال الأسبوع الحالي مع توقعات أن تبلغ التوزيعات النقدية 227.8 مليون ر.ع. بناء على التوزيعات المقترحة وبالتالي فإننا نرى بأن الأسهم ذات الصلة ستشهد المزيد من الحركة الاستثمارية وهو الأمر الذي قد رأيناه بالفعل خلال الأسبوع المنصرم وأشرنا إليه. سيكون الأسبوع الحالي الأخير في الشهر والربع الأول من العام وعليه نتوقع حدوث إغلاق لعدة مراكز استثمارية وتغير في الاستراتيجيات قبل بدء الشركات بالإعلان عن نتائجها والتي برأينا ستكون هامة أخذا بعين الاعتبار المتغيرات الأخيرة التي طالت الضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية خاصة في الشركات الصناعية. ونصح التقرير المستثمرين بعدم التسرع في أخذ القرارات الاستثمارية والدراسة بشكل متأن للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وأن تتسم قراراتهم بالانتقائية.