السلطنة تشارك في دراسة مشروع النظام الموحد للبريد العاجل بدول المجلس

تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع المشترك بين فريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع الأنظمة «القوانين» الموحدة الذي تولى إعداد مشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، المنبثق عن اللجنة وفريق العمل المزمع عقده في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض خلال الفترة 21-23 من مارس الجاري، ويناقش الاجتماع مشروع النظام المشار إليه ولائحته التنفيذية، وإفراغه في صيغته النهائية، تمهيدا لرفعه إلى اللجان الوزارية المختصة.

وتأتي مشاركة الوزارة استنادا إلى قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته رقم 115 القاضي بوجوب أن يتضمن وفد كل دولة ممثلا عن الجهة المختصة بالتشريع في الدولة عند المشاركة في اللجان الفنية التي تعقد في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعمل على إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات، ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام الشؤون القانونية، والمستشار المساعد أول جمال بن سالم النبهاني.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في الاجتماعات ذات الصلة بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والاتفاقيات باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات الموكلة إليها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/‏‏94.