حملة مُنَاصَرَة دولية لدعم حقوق الأطفال الأسرى الفلسطينيين

رام الله - عمان :-

اختتم مؤتمر «الأسرى الدولي الثالث» أمس أعماله في مدينة رام الله مؤكدًا البدء بحملة مناصرة دولية لدعم حقوق الأطفال.

وركزت أعمال المؤتمر في يومه الثاني على سُبل تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الأطفال المعتقلين والإعدام خارج القانون، وتقديم شهادات حول تعذيب الأسرى الأطفال وسوء معاملتهم.

وتطرق المتحدثون في جلسات المؤتمر إلى التشريعات والقوانين الإسرائيلية الجديدة التي يشرّعها «الكنسيت» والتي تستهدف الأسرى.

وطالبوا بالضغط على دولة الاحتلال كي تنصاع للالتزامات الدولية في الأراضي المحتلة، وتلتزم بحقوق الأطفال الأسرى، وفق قواعد وأحكام القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وقرر المؤتمرون البدء بحملة مناصرة دولية لدعم حقوق الأطفال الأسرى، لافتين النظر إلى أن مجموعة من المؤسسات المشاركة في المؤتمر ستبدأ بوضع آليات للحملة.

وأكد المؤتمر على متابعة مقاضاة وملاحقة جنود وضباط مخابرات الاحتلال،لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأطفال المعتقلين، باعتبارها جريمة وفق القانون الجنائي الدولي، وإحالة ملف التعذيب وانتهاكات حقوق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد المؤتمرون على ضرورة رفع وتيرة التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية والدولية المختصة في مشاريع وبرامج التأهيل والتمكين للأطفال الأسرى المحررين. وأشاروا إلى أهمية وضرورة مواجهة والحد من الآثار النفسية والصحية الناجمة عن الاعتقال والتحقيق والتعذيب بحق الأطفال الفلسطينيين.

ودعا المشاركون في المؤتمر، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك من موقع مسؤوليتها وتشكيل لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق، حول المعاملة التعسفية والمهينة للأطفال الأسرى، وانتهاك إسرائيل لحقوقهم الأساسية.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، دعوة لإطلاق وتشكيل محاكم الشعب، ومحاكم إنسانية لإثارة وتفعيل قضية الأسرى الأطفال، في الرأي العام الدولي جماهيريًا وإعلاميًا وقانونيًا وأخلاقيًا.

وانطلقت أمس الأول أعمال مؤتمر الأسرى الدولي الثالث، تحت عنوان «الأطفال الفلسطينيون وسياسات الاعتقال الإسرائيلية» في مدينة رام الله.

ونُظم المؤتمر كلٌ من؛ «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، ونقابة المحامين الفلسطينيين و«نادي الأسير» الفلسطيني و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال»، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية حقوقية.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 7 آلاف أسير في ما يُقارب الـ22 سجنًا، وسط ظروف اعتقالية صعبة، بينهم 50 أسيرةً، منهن 13 فتاةً قاصرًا، بينما يصل عدد الأطفال الأسرى إلى نحو 350 طفلًا يقبعون في سجني «مجدو» و«عوفر»، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير.