قانونية بلدي مسقط تبحث خطة عملها للعام الحالي

اجتمعت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط أمس لمناقشة خطة أعمالها لعام 2017م، حيث ترأس الاجتماع الدكتور محمد بن علي الحميدي السعدي رئيس اللجنة.

وتوصلت اللجنة خلال الاجتماع إلى صياغة خطة العمل التي ستقوم بتنفيذها في العام الحالي، وذلك بعد الاستماع لمقترحات الأعضاء وآرائهم، وتتضمن الخطة تقسيما لمهام اللجنة الأساسية والمتضمنة دراسة ما يحال إليها من المجلس واللجان الأخرى التابعة له، وإعداد دراسة قانونية شاملة حول عدد من الموضوعات ذات الأولية والمتصلة اتصالا مباشرا بالمجتمع المحلي، وتحديد الجهات الحكومية لاستضافتها خلال الفترة الثانية بشكل عام والعام الحالي على وجه خاص.

ويأتي إعداد هذه الخطة بناء على خطاب معالي المهندس رئيس المجلس البلدي بشأن موافاة المجلس بخطة عمل لجان المجلس الدائمة بما فيها اللجنة القانونية خلال عام 2017؛ لتحقيق توجه المجلس نحو إثراء جدول أعمال المجلس بالموضوعات ذات الطبيعة القانونية الهادفة التي تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في المحافظة، مع ضرورة تحديد الأولويات عند اقتراح التوصيات، وفقاً لحاجة المجتمع، مع المحافظة على المكتسبات الوطنية، والأخذ في الاعتبار التقليل من الأعباء المالية على موازنات الدولة من خلال المشاركة المجتمعية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات البلدية من خلال تطوير النظم واللوائح البلدية.